مصر تولي اهتمامًا متزايدًا بتعزيز شبكات الرصد البيئي لدعم خطط التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
أكدت رئيس قطاع نوعية البيئة بوزارة البيئة، الدكتورة إيمان عاطف، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بتعزيز شبكات الرصد البيئي، باعتبارها أدوات استراتيجية أساسية في قياس جودة الهواء ومستويات الضوضاء، ودعم خطط التنمية المستدامة .
وقالت الدكتورة إيمان عاطف - في لقاء مع برنامج (هذا الصباح) المذاع على قناة (إكسترا نيوز) - أن وزارة البيئة أطلقت الشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء بهدف متابعة وقياس التلوث الضوضائي في القاهرة الكبرى وباقي المحافظات، موضحة أن هذه الشبكة تعد أداة مهمة في دعم التخطيط لمناطق أكثر هدوءًا ونظافة بيئية.
وأوضحت أن الشبكة بدأت أعمالها في عام 2007، ضمن استراتيجية الوزارة لإنشاء شبكات الرصد البيئي، والتي تم تنفيذها بشكل تدريجي، انطلاقًا من محافظات القاهرة الكبرى، إلى أن توسعت حاليًا لتشمل 43 محطة رصد موزعة على 16 محافظة، من بينها البحر الأحمر، جنوب سيناء، الغربية، الشرقية، وبني سويف.
وأضافت أن هذه الشبكة تختص برصد مستويات الضوضاء البيئية، سواء في الهواء الخارجي أو داخل بيئات العمل المغلقة، مشيرة إلى أن الرصد يتم خلال فترتين أساسيتين: من 7 صباحًا حتى 10 مساءً، ومن 10 مساءً حتى 7 صباحًا، وتشمل عمليات الرصد المدارس، المستشفيات، والمناطق الصناعية.
وأشارت إلى أن الوزارة تصدر تقارير دورية، تشمل تقارير شهرية وربع سنوية وسنوية بناءً على البيانات الصادرة عن الشبكة، حيث ترفع هذه التقارير إلى وزير التنمية المحلية والمحافظين لضمان التوعية البيئية والالتزام بالقرارات ذات الصلة، مثل قرار 156 الصادر في 2020 بشأن مواعيد فتح المحال التجارية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولة المصرية شبكات الرصد
إقرأ أيضاً:
ليبيا تتسلم رئاسة لجنة التنمية الاجتماعية في الإسكوا خلال دورتها الـ 16 بالجزائر
تسلّمت ليبيا، ممثلة بوزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء أبوبكر الكيلاني، رئاسة لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، خلفاً للجمهورية اللبنانية، وذلك خلال افتتاح أعمال الدورة الـ16 للجنة المنعقدة في المركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالعاصمة الجزائرية.
وحضر الجلسة الافتتاحية وزراء الشؤون الاجتماعية ورؤساء وفود الدول الأعضاء في الإسكوا، إلى جانب مسؤولي المنظمة، حيث تم التأكيد على ضرورة تعزيز آليات الحماية الاجتماعية وتبادل التجارب الناجحة بين الدول العربية، بما يسهم في تعزيز الاستجابة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.
وفي كلمتها بالمناسبة، شددت الوزيرة الكيلاني على التزام ليبيا بدعم برامج التنمية الاجتماعية وتوسيع نطاق شبكات الحماية والرعاية للفئات المستضعفة، مؤكدة أهمية التنسيق الإقليمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز مبادئ العدالة والمساواة.
وشهدت الجلسة استعراض عدد من التجارب العربية في مجال الحماية الاجتماعية، من بينها التجربة الجزائرية التي أشادت بها وزيرة التضامن الوطني الجزائرية كنموذج يعكس فعالية السياسات الاجتماعية في مواجهة التحديات.
وتتناول الدورة، الممتدة حتى 25 يونيو، أبرز التحديات التي تواجه أنظمة الحماية الاجتماعية في الدول العربية، وسبل إصلاحها لضمان تغطية شاملة وفعالة، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويدعم مسارات التنمية المستدامة في المنطقة.