أكدت رئيس قطاع نوعية البيئة بوزارة البيئة، الدكتورة إيمان عاطف، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بتعزيز شبكات الرصد البيئي، باعتبارها أدوات استراتيجية أساسية في قياس جودة الهواء ومستويات الضوضاء، ودعم خطط التنمية المستدامة .

وقالت الدكتورة إيمان عاطف - في لقاء مع برنامج (هذا الصباح) المذاع على قناة (إكسترا نيوز) - أن وزارة البيئة أطلقت الشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء بهدف متابعة وقياس التلوث الضوضائي في القاهرة الكبرى وباقي المحافظات، موضحة أن هذه الشبكة تعد أداة مهمة في دعم التخطيط لمناطق أكثر هدوءًا ونظافة بيئية.

وأوضحت أن الشبكة بدأت أعمالها في عام 2007، ضمن استراتيجية الوزارة لإنشاء شبكات الرصد البيئي، والتي تم تنفيذها بشكل تدريجي، انطلاقًا من محافظات القاهرة الكبرى، إلى أن توسعت حاليًا لتشمل 43 محطة رصد موزعة على 16 محافظة، من بينها البحر الأحمر، جنوب سيناء، الغربية، الشرقية، وبني سويف.

وأضافت أن هذه الشبكة تختص برصد مستويات الضوضاء البيئية، سواء في الهواء الخارجي أو داخل بيئات العمل المغلقة، مشيرة إلى أن الرصد يتم خلال فترتين أساسيتين: من 7 صباحًا حتى 10 مساءً، ومن 10 مساءً حتى 7 صباحًا، وتشمل عمليات الرصد المدارس، المستشفيات، والمناطق الصناعية.

وأشارت إلى أن الوزارة تصدر تقارير دورية، تشمل تقارير شهرية وربع سنوية وسنوية بناءً على البيانات الصادرة عن الشبكة، حيث ترفع هذه التقارير إلى وزير التنمية المحلية والمحافظين لضمان التوعية البيئية والالتزام بالقرارات ذات الصلة، مثل قرار 156 الصادر في 2020 بشأن مواعيد فتح المحال التجارية .

طباعة شارك رئيس قطاع نوعية البيئة ب الدولة المصرية شبكات الرصد

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الدولة المصرية شبكات الرصد

إقرأ أيضاً:

وزارة الاقتصاد تُطلق دفعة جديدة من الاستثمارات الخاصة لدعم التنمية

اعتمد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، مجموعة من المشاريع الاستثمارية الجديدة، خلال اجتماع عُقد بمقر ديوان الوزارة، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، المهندس عبد العزيز الشاوش.

وشمل الاعتماد إصدار عشرين (20) قرارًا بتنفيذ مشاريع استثمارية للقطاع الخاص في عدد من المناطق داخل ليبيا، وذلك في إطار دعم الحكومة لجهود التنمية الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لخطة حكومة الوحدة الوطنية الهادفة إلى تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وخلق بيئة مواتية للمستثمرين، بما يسهم في خلق فرص عمل وتنشيط الاقتصاد الوطني.

ومن المزمع تنفيذ هذه المشاريع تحت إشراف ومتابعة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، وِفق الضوابط القانونية والمعايير المعتمدة.

مقالات مشابهة

  • الرئيس المصري يُنَوّه بالدور المحوري للأمم المتحدة في تحقيق التنمية المستدامة وتنسيق الجهود في مواجهة التحديات العالمية
  • برلمانية: تأمين الطاقة محور رئيسي لاستقرار الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة
  • جدة.. إطلاق مشروع "المباني المستدامة" لخفض استهلاك الطاقة ودعم البيئة
  • محطات جديدة لدعم استقرار الشبكة الموحدة
  • غدا.. انطلاق المؤتمر السنوي لمعهد التخطيط القومي " الابتكار والتنمية المستدامة" بالتعاون مع جامعة كولومبيا
  • وزارة الاقتصاد تُطلق دفعة جديدة من الاستثمارات الخاصة لدعم التنمية
  • هيئة البيئة تؤكّد: الوضع البيئي في سلطنة عُمان مُستقر
  • نائب وفدي: التنمية المستدامة يجب أن تكون شرطًا لتخرج وتعيين خريجي التربية
  • «البحوث الزراعية» يوقع مذكرتي تفاهم لدعم التنمية الزراعية المستدامة
  • الضّب العربي.. من الكائنات البرية التي تسهم في التوازن البيئي بمنطقة الحدود الشمالية