الرقابة المالية: 4.8 مليارات جنيه تعويضات لعملاء شركات التأمين خلال فبراير الماضي
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن نمو في التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين في مصر خلال شهر فبراير 2025 بنسبة 30.2%.
أوضحت أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال شهر فبراير 2025، أن شركات التأمين دفعت تعويضات تأمينية بقيمة 4.8 مليار جنيه خلال فبراير 2025 مقابل 3.
التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات
وبلغت قيمة التعويضات المدفوعة لعملات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 2.1 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025 مقارنة 1.6 مليار جنيه بنمو 30.2% خلال نفس الشهر من العام 2023.
التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
وارتفعت قيمة التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 30.2%، لتسجل 2.696 مليار جنيه في فبراير 2025، مقارنة 2 مليار جنيه في فبراير 2024، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
تعويضات التأمين التجاريوأظهرت تقارير هيئة الرقابة المالية أن نمو التعويضات المدفوعة لنشاط التأمين التجاري لتسجل 4.3 مليار جنيه خلال فبراير 2025 مقابل 3.4 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2024، بارتفاع 28.7%، على أساس سنوي.
تعويضات التأمين التكافلي
فيما ارتفعت التعويضات المدفوعة لعملاء نشاط التأمين التكافلي بنحو 46.3%، لتسجل 470.6 مليون جنيه خلال فبراير 2025 مقارنة 321.7 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
ماذا يقصد تأمينات الممتلكات والمسئوليات؟
وتأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول.
ماذا تعني تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال تأمينات الحياة؟
فيما يقصد بتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعويضات شركات التأمين تأمينات الممتلكات الرقابة المالية التعویضات المدفوعة تأمینات الممتلکات الرقابة المالیة خلال شهر فبرایر ملیار جنیه خلال شرکات التأمین خلال فبرایر فبرایر 2025
إقرأ أيضاً:
محافظ المركزي الإسرائيلي: 20 مليار شيكل خسائر حرب 12 يومًا مع إيران والضغوط المالية تهدد موازنة 2025
كشف أمير يارون، محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، عن أن الحرب التي خاضتها إسرائيل ضد إيران لمدة 12 يومًا كلّفت الاقتصاد الإسرائيلي نحو 20 مليار شيكل (ما يعادل 5.9 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يمثل 1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، في واحدة من أثقل الخسائر الاقتصادية التي تُمنى بها إسرائيل في مواجهة عسكرية قصيرة الأجل.
تداعيات الحرب تدفع المركزي للتحذير من تباطؤ النمو ومخاوف من ضغوط مالية متزايدةوفي تصريحات أدلى بها لوكالة بلومبيرغ، أوضح يارون أن الاقتصاد الإسرائيلي يعاني من تباطؤ حاد نتيجة للحرب، مشيرًا إلى أن استعادة المسار الطبيعي للنمو ممكن فقط في حال تسوية الوضع في غزة بشكل مستدام.
ترامب يقترح إعادة لقب "وزير الحرب" بدلا من وزير الدفاع باحث: الحرب لم تحسم شيئًا وهدنة مؤقتة تُمهد لجولة صراع جديدة في المنطقةوأكد أن الأوضاع الحالية تتطلب إعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة، خصوصًا فيما يتعلق بتوازن الإنفاق المدني والعسكري، للحفاظ على ما وصفه بـ "الوضع المالي المسؤول".
دعوات حكومية لمراجعة موازنة 2025 وزيادة مخصصات الدفاعطالب محافظ المركزي بمراجعة موازنة عام 2025، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 756 مليار شيكل (ما يعادل 215 مليار دولار أمريكي)، مؤكدًا ضرورة زيادتها لمواجهة المتغيرات الدفاعية، وذلك في ظل ما وصفه بتحديات "اقتصادية واستراتيجية معقدة".
وتُعد موازنة 2025 الأكبر في تاريخ إسرائيل، بزيادة تصل إلى 21% مقارنة بالعام السابق، وتشمل 38.6 مليار دولار مخصصة للإنفاق الدفاعي، حسب تقرير لصحيفة تايمز أوف إسرائيل.
الشيكل يتراجع.. والجيش يستنزف سوق العمل بسبب استدعاء الاحتياط
أشار يارون إلى أن الشيكل الإسرائيلي يشهد تراجعًا في قيمته، تزامنًا مع نقص ملحوظ في الأيدي العاملة، نتيجة انخراط آلاف العاملين في خدمة الاحتياط العسكرية، مما يفاقم الضغط على السوق المحلي.
وأضاف أن هذين العاملين المتعارضين يجعلان من الصعب التنبؤ بمسار الاقتصاد على المدى القصير، مؤكدًا أن "الرؤية لا تزال غير واضحة"، لكن البنك المركزي يتوقع أن تبدأ مؤشرات التضخم في التراجع خلال العام المقبل إذا استقرت الظروف الجيوسياسية.
سعر الفائدة ثابت رغم الأزمات وتعديلات ضريبية تمهيدًا لتعويض الخسائرعلى صعيد السياسة النقدية، أعلن يارون أن البنك المركزي أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 4.5% لمدة عام ونصف، حفاظًا على التوازن النقدي وسط حالة الغموض الاقتصادي.
وللتعويض عن العجز الناتج عن زيادة الإنفاق العسكري، أقدمت الحكومة الإسرائيلية على رفع الضرائب، حيث زادت ضريبة القيمة المضافة من 17% إلى 18% مطلع هذا العام، كما رفعت ضريبة الصحة ومساهمات التأمين المقتطعة من رواتب الموظفين.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو