البنك السعودي الأول يحقق 2.1 مليار ريال سعودي صافي دخل بعد الزكاة وضريبة الدخل للربع الأول من عام 2025
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
ملخص نتائج الربع الأول من عام 2025:
* صافي الدخل بعد الزكاة وضريبة الدخل: 2,135 مليون ريال سعودي بزيادة قدرها 5% مقارنة بـ 2,043 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2024.
* إجمالي دخل العمليات: 3,620 مليون ريال سعودي بزيادة قدرها 5% مقارنة بـ3,447 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2024.
* صافي القروض والسلف: 279 مليار ريال سعودي بزيادة قدرها 22% مقارنة بـ 229 مليار ريال سعودي في الربع الأول من عام 2024.
* ودائع العملاء: 290 مليار ريال سعودي بزيادة قدرها 9% مقارنة بـ 266 مليار ريال سعودي في الربع الأول من عام 2024
* إجمالي حقوق الملكية: 72 مليار ريال سعودي بزيادة قدرها 14% مقارنة بـ63 مليار ريال سعودي في الربع الأول من عام 2024
أعلنت السيدة لبنى العليان، رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الأول، اليوم عن النتائج المالية للبنك للفترة المنتهية في 31 مارس 2025.
سجل “الأول” صافي دخل بعد الزكاة وضريبة الدخل قدره 2,135 مليون ريال سعودي للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، بزيادة 5% على أساس سنوي. كما ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 5% ليصل إلى 3,620 مليون ريال سعودي.
وفي تعليقها على النتائج المالية صرحت السيدة لبنى العليان: “رغم التحديات العالمية في البيئة الاقتصادية الكلية، ما زلنا واثقين من مسيرة نمو المملكة، وفخورين بدور الأول في دعم هذا النمو من خلال تمويله الموجه نحو تحقيق الجودة. حقق الأول نموًا بنسبة 8% في إجمالي محفظة القروض والسلف على أساس ربع سنوي مدفوعًا بنمو قوي في قطاع إدارة الثروات والمصرفية الشخصية بنسبة 6%، ونمو بنسبة 8% في قطاع مصرفية الشركات والمؤسسات. وبلغ صافي محفظة القروض والسلف للبنك 279 مليار ريال سعودي، ما يُمثل نموًا بنسبة 22% مقارنةً بـ 229 مليار ريال سعودي في الربع الأول من عام 2024. كما ارتفعت ودائع العملاء إلى 290 مليار ريال سعودي، بزيادة قدرها 9% مقارنةً بـ 266 مليار ريال سعودي في الربع الأول من عام 2024. كما ارتفع إجمالي حقوق الملكية بنسبة 14% من 63 مليار ريال سعودي في الربع الأول من عام 2024 ليصبح 72 مليار ريال سعودي. وعلى الرغم من انخفاض أسعار الفائدة، استمر صافي دخل العمولات الخاصة لدى “الأول” في النمو، مما يعكس متانة البنك وقوته التشغيلية. كذلك نفتخر باختيار العملاء العالميين لنا كشريك موثوق، لنواصل دورنا الريادي في تلبية احتياجات العدد المتزايد من العملاء الدوليين القادمين إلى المملكة.”
اقرأ أيضاًالمجتمع“قيم الاعتدال والتسامح والوسطية”.. محاضرة بجامعة الباحة
وأوضحت العليان: “لقد حافظنا على أداء إيجابي، مما يدل على كفاءة إدارة المصاريف مقارنةً بالنمو في الدخل. كما لا تزال جودة أصولنا قوية للغاية، حيث واكب نمو القروض لدينا جذب قوي للودائع، الأمر الذي يضمن تمويلًا مستقرًا ومركزًا ماليًا قويًا، وكما كان متوقعًا، انعكس هذا على عائد حقوق الملكية الملموسة بنسبة 15.8%. وبالإضافة إلى ذلك، حقق (الأول) ربعًا استثنائياً في قروض الشركات وذلك من خلال تمويله لعدد متنوع من القطاعات الرئيسية. وقد حققت أعمال التمويل العقاري أفضل اداء ربعي لها منذ الربع الأول من عام 2024، حيث بلغت محفظة التمويل العقاري 38 مليارSAR بنهاية الربع الأول من عام 2025، مسجلةً زيادةً في الحجم بمقدار الضعف وذلك مقارنةً عندما بدأ (الأول) بتطبيق استراتيجيته. وتقديرًا لجهودنا في دمج الاستدامة كركيزة استراتيجية أساسية في جميع أعمالنا، نفخر بحصول (الأول) على جائزة (برنامج الاستدامة لعام 2024) في منتدى الأسواق المالية السعودي، ليكون أول مؤسسة مالية في المملكة تحصل على هذا التكريم. تؤكد هذه الجائزة على دور البنك البارز في تعزيز الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في الاقتصاد السعودي. كذلك تم تكريمه من قبل مجلة جلوبال فاينانس بجائزة (أفضل مُقدم لخدمات تمويل التجارة) للسنة الخامسة على التوالي”.
وأضافت العليان: “تعكس نتائجنا توجهنا الاستراتيجي، والذي يتميز بنمو عالي في الإيرادات وأداء قوي في القروض. وفي ظل بيئة عالمية متغيرة، فإن التزامنا بالابتكار والاستدامة، بالإضافة إلى شراكتنا الاستراتيجية مع إتش إس بي سي يهيئنا بشكل ممتاز للاستفادة من الفرص المستقبلية”.
واختتمت بقولها: “لم يكن هذا التقدم ليتحقق لولا التزام ودعم أعضاء مجلس الإدارة، وفريق الإدارة العليا، وموظفينا. كما أود أن أشكر الجهات التنظيمية لدينا: البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية، على توجيهاتهم ومساعدتهم”.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية ملیون ریال سعودی مقارنة بـ من عام 2025
إقرأ أيضاً:
"خطة النواب" توافق على فتح اعتماد إضافي لموازنة 2024/2025 بـ 170 مليار جنيه
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، بواقع 170 مليار جنيه؛ وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية الطارئة خلال العام المالي 2024/2025.
وانتظم مشروع القانون، في 3 مواد ومادة الإصدار، وهم
(المادة الأولى) بأن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024 بخمسة وثمانون مليار جنيه على النحو التالي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 85،000،000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه ).
(المادة الثانية) بأن يزاد الباب الأول (الضرائب ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025. يبلغ مجموعها بمبلغ وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه.
(المادة الثالثة)، تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول القانونية المرافقة للقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي الذي تم تطبيقه عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.
مشروع الموازنة العامة للدولة
وتضمن مشروع القانون تعديل تقديرات الباب الثالث (الفوائد) والباب الأول (الضرائب)، بما يعكس الأثر المالي الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة وسعر الصرف عالميا، وفي المقابل تحسن الأداء الضريبي، وذلك لضمان استقرار المالية العامة واستمرار تنفيذ مستهدفات السياسة المالية للدولة.
وأكدت المذكرة الايضاحية، أنه في إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والذي تم اعتماده بموجب القانون رقم (88) لسنة 2024، استهدفت الحكومة تحقيق عجز كلي قدره 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائض أولي يبلغ 3.5%، وذلك لضمان استدامة المسار النزولي للدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة.
وأضافت المذكرة الإيضاحية، أن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العام المالي الجاري فاقت التوقعات، وأثرت بصورة مباشرة على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، حيث شهد العام المالي ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة، بما انعكس على زيادة تكلفة الاقتراض مقارنة بالتقديرات الأصلية، فضلا عن التغير في استراتيجية التمويل، حيث تم الاعتماد على قبول عطاءات سندات طويلة الأجل لتفادي تراكم الفوائد المستحقة خلال نفس العام المالي، مما ساهم في إطالة عمر الدين والحد من عبء الفوائد في الأجل القصير.
وأشارت المذكرة إلى أن تقديرات الموازنة استندت إلى عدد من الافتراضات الاقتصادية الأساسية، تضمنت متوسط سعر فائدة على أدوات الدين الحكومية بنسبة 25%، ومتوسط سعر صرف الجنيه مقابل الدولار عند مستوى 45 جنيها، فضلا عن تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف دعم القطاعات الإنتاجية، وحماية الفئات المتضررة من الأزمات الاقتصادية، فضلًا عن الاستمرار في تحسين جودة البنية التحتية وتطوير خدمات الصحة والتعليم، وتعزيز التنمية البشرية، ودعم مبادرات التصدير، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وشهد العام المالي 2024-2025 عددًا من التطورات الاقتصادية والجيوسياسية غير المتوقعة، كان لها بالغ الأثر على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، ومن أبرزها الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة محليًا وعالميًا، خصوصًا بعد قرار لجنة السياسة النقدية في 6 مارس 2024 برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.75%.
وأوضحت المذكرة، أنه على الرغم من خفض هذه المعدلات في 17 أبريل 2025، فإن الخزانة العامة تحملت أعباءً تمويلية مرتفعة طوال 10 أشهر، بمتوسط زيادة 3.49% عن الفائدة المفترضة.
وأكدت المذكرة حرص الحكومة على استمرار الحفاظ على رصيد حساب الخزانة الموحد ضمن الحدود الآمنة، ما أسهم في تقليل الفوائد المستحقة عن الرصيد المدين مقارنة بالسنوات السابقة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال