مُلتقى بمحافظة ظفار لاستعراض مشروعات ومبادرات وزارة المالية
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
العُمانية/ استعرضت وزارة المالية عددًا من مشروعاتها ومبادراتها ، منها النظام المالي الحكومي الموحّد (مالية)، وحساب الخزينة الموحّد، والسجل الوطني للأصول الحكومية، وتطبيق ميزانية البرامج والأداء، ومشروع تسعير الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى مبادرة ضبط الإنفاق العام، ونظام خدمات المستفيدين، وتحديث اللائحة التنفيذية للقانون المالي.
جاء ذلك خلال ملتقى وزارة المالية الذي نظمته الوزارة اليوم بفندق ميلينيوم صلالة بمحافظة ظفار؛ للتعريف بمشروعات وبرامج الوزارة.
وألقى سعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية، راعي المناسبة، كلمةً أشار فيها إلى أنَّ اللقاء يأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز التواصل والتكامل المؤسسي، والتعريف بمشروعات ومبادرات الوزارة التي تنسجم مع رؤية عُمان 2040، وتدعم التوجّه والتطلّع نحو إدارة مالية مستدامة وفاعلة.
وأكد على أنَّ وزارة المالية عملت خلال السنوات الأخيرة على تطوير منظومة العمل المالي عبر إطلاق حزمة من المشروعات الاستراتيجية، التي أسهمت بشكل ملموس في تحقيق عددٍ من النتائج الإيجابية، من بينها خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي، وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي، وتحقيق وفورات مالية مباشرة أسهمت في دعم أولويات الإنفاق التنموي.
تضمن الملتقى عرضًا مرئيًّا عن أهم أعمال الوزارة ومشروعاتها، بالإضافة إلى جلسة نقاشية مع المشاركين من مختلف الجهات والمؤسسات.
يأتي الملتقى لتعزيز الوعي بمشروعات وزارة المالية الهادفة إلى تعزيز كفاءة إدارة المالية العامة من خلال ضبط الإنفاق وحوكمة الإجراءات وتعزيز الشفافية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
تعزيز المحتوى المحلي في القطاع الصناعي بمحافظة ظفار
العُمانية/ نفّذت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بالتعاون مع هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي وغرفة تجارة وصناعة عُمان، زيارة ميدانية مشتركة إلى عدد من المصانع بمحافظة ظفار، وذلك في إطار الجهود الوطنية لتعزيز المحتوى المحلي ودعم التنمية الصناعية.
وشملت الزيارة منشآت صناعية من قطاعات مختلفة تقع في المنطقة الحرة بصلالة، ومدائن (المؤسسة العامة للمناطق الصناعية)، والمنطقة الصناعية بظفار، وتمّ الاطلاع على سير العمليات الإنتاجية، واستعراض أبرز الإنجازات الصناعية، إلى جانب مناقشة سبل التطوير والابتكار.
كما تم مناقشة التحديات التي تواجه تلك المصانع، والفرص المتاحة للنمو، وسبل تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما يدعم أهداف الاستراتيجية الصناعية الوطنية ويُسهم في تعزيز القيمة المحلية المضافة.
وتأتي هذه الزيارة والقطاع الصناعي في سلطنة عُمان يشهد نموًّا لافتًا، حيث بلغت مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنهاية عام 2024، أكثر من 3.6 مليار ريال عُماني وتجاوزت قيمة الصادرات السلعية غير النفطية 6.2 مليار ريال عُماني، منها 1.8 مليار ريال عُماني من المنتجات المعدنية.
وتؤكد هذه المؤشرات على الدور المحوري للصناعات التحويلية في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز القيمة المحلية المضافة.
وأوضح المهندس خالد بن سليم القصابي، مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن مثل هذه الزيارات وبالشراكة مع الجهات ذات العلاقة في مواقع العمل الصناعي تتيح الاستماع بشكل مباشر إلى أصحاب المصانع والعاملين فيها، ويساعد على بناء فهم أعمق لاحتياجاتهم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة وفرص التشبيك الصناعي.
وأشار إلى أن المديرية العامة للصناعة سوف تواصل زياراتها لتشمل باقي محافظات سلطنة عُمان، ضمن خطة منهجية تم إعدادها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مؤكدًا حرص وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على دعم وتمكين القطاع الصناعي، بما ينسجم مع توجهات الحكومة في تعزيز المحتوى المحلي وتنمية الاقتصاد الوطني لتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية