2.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال فبراير الماضي
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، تراجع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال شهر فبراير 2025 بنسبة 2.6% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حديث لها، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 2.1 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025 مقابل 2.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2024، بانخفاض سجل 2.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
118 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لهيئة الرقابة المالية فبرابر 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية،عن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) خلال شهر فبراير 2025، والتي بلغت قيمتها 118.5 مليار جنيه.
مستهدفات الهيئة لقطاع التأمينوكشفت الهيئة عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وتستهدف الهيئة تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسؤوليات المهنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية استثمارات صناديق التأمين الخاصة الاستثمارات البنك الأهلي المصري استثمارات صنادیق التأمین الخاصة الرقابة المالیة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
المالية: 15٪ علاوة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا
أعلنت وزارة المالية، أنه سيتم صرف علاوة خاصة بنسبة 15٪ لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، على ألا تقل عن 150 جنيهًا شهريًا، وذلك ضمن منظومة زيادات الأجور التي سيتم تطبيقها من يوليو.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، في تصريحات له اليوم، أن هذه العلاوة تستهدف تعزيز العدالة بين جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بغض النظر عن النظام الوظيفي التابع له الموظف.
وأوضح الوزير أن صرف العلاوة يأتي في إطار توجيهات الدولة بدعم الشرائح المختلفة من العاملين، وتحقيق نوع من التوازن في الزيادات المالية الممنوحة.
وأشار إلى أن هذه العلاوة تُمثل جزءًا مهمًا من الجهود لتحسين مستويات الدخل وتوفير الدعم اللازم للأسر المصرية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة