حكومة إسرائيل تخصص 35 مليار دولار للدفاع بموازنة 2026
تاريخ النشر: 5th, December 2025 GMT
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم الجمعة أن مجلس الوزراء وافق على ميزانية الدولة لعام 2026، بما في ذلك 112 مليار شيكل (35 مليار دولار) للدفاع، بزيادة عن 90 مليار شيكل (28 مليار دولار) التي كانت مُخصصة في مسودة سابقة.
وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أنها أقرت إطار موازنة الجيش لعام 2026 بزيادة بنحو 25%، يأتي ذلك رغم إعلان وقف إطلاق النار في كل من قطاع غزة وجنوب لبنان.
وأنفقت إسرائيل أكثر من 31 مليار دولار في عام 2024 وحده بسبب حربها على قطاع غزة ولبنان.
احتياجات المقاتلين
واتفق وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش على إطار الإنفاق الدفاعي في حين بدأ مجلس الوزراء مناقشة ميزانية العام المقبل، والتي يجب الموافقة عليها بحلول مارس/آذار المقبل وإلا قد يتطلب الأمر إجراء انتخابات جديدة.
وبدأ الوزراء أمس الخميس جلسة عادة ما تكون ماراثونية، قبل التصويت الذي قد يُجرى اليوم الجمعة. وفي حال إقرارها، ستُعرض على الكنيست (البرلمان) للتصويت الأولي.
وقال كاتس إن الجيش سيواصل جهوده لتلبية احتياجات مقاتليه وتخفيف العبء عن جنود الاحتياط.
ونقل مكتب كاتس عنه القول "سنواصل العمل بحزم لتعزيز الجيش الإسرائيلي وتلبية احتياجات المقاتلين بالكامل وتخفيف العبء عن جنود الاحتياط -من أجل ضمان أمن دولة إسرائيل على جميع الجبهات".
وأشار مكتب سموتريتش إلى أن ميزانية الدفاع لعام 2026 تزيد 47 مليار شيكل (15 مليار دولار) على ميزانية عام 2023 قبل اندلاع الحرب.
ونقل مكتب سموتريتش عنه قوله "نخصص ميزانية ضخمة لتعزيز الجيش هذا العام، ولكنها أيضا ميزانية تسمح لنا بإعادة دولة إسرائيل إلى مسار النمو والرخاء للمواطنين".
وأوضح كاتس أنه وفقا للاتفاق، "ستبنى الميزانية على افتراض عملي بوجود نحو 40 ألف جندي احتياط في المتوسط خلال عام 2026 وذلك وفقا لتوجيهات وزير الدفاع وواقع الحرب متعددة الجبهات"، وفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.
إعلانوأضاف أنه "تم الاتفاق على حزمة ميزانية تبلغ نحو 725 مليون شيكل (225 مليون دولار)، سيتم توزيعها على 3 سنوات، لمعالجة تعزيز المكونات الأمنية في (الضفة الغربية) بما في ذلك حماية وسائل النقل، وتعبيد الطرق والمسارات، وإنشاء قواعد للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، ومشاريع على الحدود الشرقية".
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
اتفاق بـ60 مليون دولار ينقذ مليار و300 مشاهد من حجب المونديال
عاش عشاق الساحرة المستديرة في الهند حالة من القلق والترقب الشديدين، بعد أن هددت أزمة حقوق البث التلفزيوني بحرمان واحدة من أكبر الدول اكتظاظاً بالسكان في العالم من متابعة منافسات بطولة كأس العالم.
جاء الانفراج المنتظر قبل أيام قليلة على انطلاق العرس الكروي العالمي، إثر ماراثون من المفاوضات المعقدة والشاقة بين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وجهات البث المحلية.
????????رسمياً :
بعد 10 أيام فقط من بداية كأس العالم، توصلت الاتحاد الدولي لكرة القدم أخيرًا إلى اتفاق لنقل بطولة كأس العالم في الهند ????????
???? في البداية، كانت الاتحاد الدولي لكرة القدم تطالب بحوالي 100 مليون دولار أمريكي مقابل حقوق البث.
???? انخفضت القيمة في النهاية إلى حوالي 60… pic.twitter.com/HxlPO5kbuU
وبحسب شبكة "بي بي سي" فإن الخلاف المالي كان حجر العثرة الأساسي في هذه الأزمة غير المسبوقة، حيث كانت الجهات المالكة لحقوق الفيفا تطالب في بادئ الأمر بمبلغ فلكي يصل إلى حوالي 100 مليون دولار لمنح رخصة البث داخل الأراضي الهندية، وهو الرقم الذي واجه رفضاً قاطعاً من القنوات المحلية التي اعتبرت القيمة مبالغاً فيها ولا تتناسب مع السوق الإعلاني للعبة هناك مقارنة برياضة الكريكت.
ومع تصاعد حدة الانتقادات الجماهيرية وتزايد الضغوط على الاتحاد الدولي لتفادي خسارة سوق استهلاكي يضم ملايين المشجعين، بدأت القيمة المالية المطلوبة في الانخفاض تدريجياً لتبلغ نحو 60 مليون دولار، حتى نجحت الأطراف المتنازعة في التوصل إلى صيغة اتفاق نهائي أسدل الستار على الأزمة، مما سمح للقنوات الهندية بالبدء فوراً في نقل المباريات المتبقية من البطولة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وتعكس هذه الواقعة، التي سُجلت كواحدة من أغرب أزمات البث في تاريخ كأس العالم، حجم الصراع التجاري المحموم الذي يدور خلف الكواليس في عالم كرة القدم، حيث أثبتت التجربة أن الخوف من خسارة الشغف الجماهيري في الأسواق الكبرى قد يجبر أعتى المنظمات الرياضية على تقديم تنازلات مالية ضخمة في ربع الساعة الأخير لتأمين وصول اللعبة إلى الجميع.
وسبق أن عاشت بلاد المليار و300 نسمة مشكلة مشابهة قبل مونديال 2022 بقطر، إذ كانت شركة Infront (التي تمتلك حقوق البث الحصرية من الفيفا وقتها) تطلب مبلغاً ضخماً يتراوح بين 80 إلى 100 مليون دولار لمنح حقوق البث داخل الهند.
غير أن القنوات الهندية (وعلى رأسها التلفزيون الحكومي Doordarshan) رفضت دفع هذا المبلغ الضخم، لأن كرة القدم لم تكن اللعبة الشعبية الأولى هناك مقارنة بالكريكت، واعتبرت أن القيمة مبالغاً فيها.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو