حكومة إسرائيل تخصص 35 مليار دولار للدفاع بموازنة 2026
تاريخ النشر: 5th, December 2025 GMT
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم الجمعة أن مجلس الوزراء وافق على ميزانية الدولة لعام 2026، بما في ذلك 112 مليار شيكل (35 مليار دولار) للدفاع، بزيادة عن 90 مليار شيكل (28 مليار دولار) التي كانت مُخصصة في مسودة سابقة.
وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أنها أقرت إطار موازنة الجيش لعام 2026 بزيادة بنحو 25%، يأتي ذلك رغم إعلان وقف إطلاق النار في كل من قطاع غزة وجنوب لبنان.
وأنفقت إسرائيل أكثر من 31 مليار دولار في عام 2024 وحده بسبب حربها على قطاع غزة ولبنان.
احتياجات المقاتلين
واتفق وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش على إطار الإنفاق الدفاعي في حين بدأ مجلس الوزراء مناقشة ميزانية العام المقبل، والتي يجب الموافقة عليها بحلول مارس/آذار المقبل وإلا قد يتطلب الأمر إجراء انتخابات جديدة.
وبدأ الوزراء أمس الخميس جلسة عادة ما تكون ماراثونية، قبل التصويت الذي قد يُجرى اليوم الجمعة. وفي حال إقرارها، ستُعرض على الكنيست (البرلمان) للتصويت الأولي.
وقال كاتس إن الجيش سيواصل جهوده لتلبية احتياجات مقاتليه وتخفيف العبء عن جنود الاحتياط.
ونقل مكتب كاتس عنه القول "سنواصل العمل بحزم لتعزيز الجيش الإسرائيلي وتلبية احتياجات المقاتلين بالكامل وتخفيف العبء عن جنود الاحتياط -من أجل ضمان أمن دولة إسرائيل على جميع الجبهات".
وأشار مكتب سموتريتش إلى أن ميزانية الدفاع لعام 2026 تزيد 47 مليار شيكل (15 مليار دولار) على ميزانية عام 2023 قبل اندلاع الحرب.
ونقل مكتب سموتريتش عنه قوله "نخصص ميزانية ضخمة لتعزيز الجيش هذا العام، ولكنها أيضا ميزانية تسمح لنا بإعادة دولة إسرائيل إلى مسار النمو والرخاء للمواطنين".
وأوضح كاتس أنه وفقا للاتفاق، "ستبنى الميزانية على افتراض عملي بوجود نحو 40 ألف جندي احتياط في المتوسط خلال عام 2026 وذلك وفقا لتوجيهات وزير الدفاع وواقع الحرب متعددة الجبهات"، وفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.
إعلانوأضاف أنه "تم الاتفاق على حزمة ميزانية تبلغ نحو 725 مليون شيكل (225 مليون دولار)، سيتم توزيعها على 3 سنوات، لمعالجة تعزيز المكونات الأمنية في (الضفة الغربية) بما في ذلك حماية وسائل النقل، وتعبيد الطرق والمسارات، وإنشاء قواعد للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، ومشاريع على الحدود الشرقية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
السعودية تقر ميزانية 2026 بإنفاق يتجاوز الـ 350 مليار دولار
صادقت السعودية أمس الثلاثاء على ميزانية العام 2026 والتي توقعت بموجبها نفقات عامة قدرها 1.313 تريليون ريال (350.1 مليار دولار) وإجمالي إيرادات قدرها 1.147 تريليون ريال (305.8 مليار دولار) بعجز قدره 165.4 تريليون ريال (44.1 مليار دولار)، في ظل استمرار الإنفاق المرتفع على الإصلاحات التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل المعتمد على النفط.
ومن المتوقع أن يبلغ العجز في ميزانية 2026 نحو 3.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل من العجز المقدر بنحو 245 مليار ريال (65.3 مليار دولار) خلال العام 2025، أو 5.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا للميزانية التي نشرتها وزارة المالية.
وقال البيان إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وجّه الوزراء والمسؤولين -كلًا فيما يخصُّه- بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية؛ من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية تسهم في تحقيق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، ووضع المواطنين وخدمتهم في صدارة أولوياتها.
وتتوقع السعودية التي تعدّ أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم وأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، أن يكون الناتج المحلي الإجمالي لأول ثلاثة فصول في 2025 قد حقّق نموا بنسبة 4.1 بالمئة فعلى أساس سنوي، "مدعومـا بنمـو الأنشطة غير النفطيـة بنسـبة 4.7 بالمئة والأنشطة النفطيـة بنسـبة 3.9 بالمئة خـال الفتـرة ذاتها"، وفقا للوزارة.
كما أشارت إلى أنّه من المتوقع أن يحقّق الاقتصاد نموا بنسبة 4.6 بالمئة في العام 2026.
وكانت السعودية، أكبر دولة مصدّرة للنفط الخام في العالم، قد توقعت في سبتمبر الماضي تحقيقها عجزا يبلغ 5.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، وهي نسبة تتخطى بمقدار الضعف التقديرات السابقة، مع تراجع العائدات النفطية وزيادة أكبر من المتوقع للإنفاق.
وأعرب وزير المالية السعودي محمد الجدعان عن "عدم قلقه" من العجز في الموازنة في إحاطة صحافية عشية إقرار الميزانية.
مشاريع عملاقةيسعى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى تنفيذ أجندة إصلاحية طموحة تُعرف بـ"رؤية 2030".
وتشمل الرؤية مشاريع مثل نيوم وهي مدينة مستقبلية ضخمة في الصحراء ومنتجعات على طول ساحل البحر الأحمر تهدف إلى جذب السياح إلى السعودية.
ورغم إقراره بأنّ تمويل هذه المشاريع لا يأتي من الموازنة العامة للمملكة بل من الميزانية المنفصلة لصندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي للمملكة، أكّد الجدعان أنّ الحكومة ستتخذ القرارات بلا تردد.
وقال الجدعان لصحافيين "إذا أعلنا عن شيء ما ونحتاج إلى تعديله أو تسريعه أو جعله أولوية أكثر من غيره أو تأجيله أو إلغائه، فإننا سنفعل ذلك دون تردد".
وأشار الجدعان إلى أنّ "عائدات النفط تراجعت 14 بالمئة في 2025 مقارنة بالعام السابق".
وأثر استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي ووفرة المعروض على سوق النفط معظم فترات 2025، ما أدى إلى انخفاض أسعار النفط.
تراوحت أسعار النفط الخام بين 60 و70 دولارا للبرميل في الأسواق الأميركية والعالمية، بانخفاض قدره 10 دولارات تقريبًا عن عام 2024.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا