التعليم العالي:انطلاق النسخة الثانية من مبادرة "كن مستعدًا" لتأهيل مليون شاب مصري
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
انطلقت فعاليات النسخة الثانية من مبادرة "كن مستعدًا"، في خطوة نوعية نحو تمكين الشباب المصري ومواكبة متغيرات سوق العمل المحلي والعالمي، وذلك ضمن مبادرات تحالف وتنمية، التي تهدف إلى تعزيز قدرات الشباب وفتح آفاق جديدة أمامهم بما يتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة.
وتوفر المبادرة منصة متكاملة لتأهيل الشباب عبر اكتساب المهارات اللازمة للتميز المهني، وتنمية الابتكار والإبداع، لمواجهة تحديات السوق الحديثة.
واحتضنت قاعة كليوباترا بفندق سميراميس انتركونتيننتال، يوم الإثنين 28 أبريل، فعاليات الإطلاق، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من قيادات الوزارة ورؤساء الجامعات، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تنمية رأس المال البشري تماشيًا مع استراتيجية التنمية الشاملة.
واستهل الدكتور أيمن عاشور كلمته بالتأكيد على أهمية اللقاء الذي يناقش ملامح رؤية مستقبلية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي وعلاقتها بسوق العمل الديناميكي، انطلاقًا من الاستراتيجية الوطنية التي أطلقتها الوزارة في مارس الماضي، والتي ترسم خارطة طريق شاملة لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 وأجندة التنمية المستدامة.
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور رئيسية، أبرزها "الاتصالية" (Connectivity)، التي تستهدف تحقيق الربط المستدام بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل. وأشار إلى أن الشهادة الأكاديمية التقليدية لم تعد المعيار الوحيد، بل أصبحت المهارات العملية والخبرات المكتسبة تحتل الصدارة لدى جهات التوظيف.
وقال عاشور: "نسعى اليوم إلى تخريج خريج مؤهل ومبتكر، يمتلك أدوات التميز الوظيفي والقدرة على الابتكار والتطوير، عبر تعزيز المهارات المهنية والريادية والرقمية والحياتية."
واستعرض الوزير الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتحقيق هذا التحول النوعي:تحليل احتياجات سوق العمل: حيث يتم بشكل مستمر دراسة متطلبات الأسواق المحلية والعالمية، في ظل التغير السريع الذي يشهده العالم، مع الإشارة إلى أن نحو 39% من المهارات الأساسية ستتغير مستقبلًا، مما يستوجب تطوير مستمر للكوادر البشرية.
تطوير البرامج الأكاديمية: عبر تحديث المناهج واستحداث تخصصات مستقبلية مثل تحليل البيانات الضخمة، التكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، لمواكبة متطلبات وظائف المستقبل.
تفعيل مراكز التطوير المهني: أنشأت الوزارة 39 مركزًا جامعيًا للتطوير المهني تغطي كل أقاليم الجمهورية، وقدمت خدماتها لما يقارب نصف مليون طالب خلال عامين، محققة نسبة توظيف تصل إلى 65% من خريجي البرامج، وهي نسبة تفوق المعدلات العالمية المستهدفة.
وأكد عاشور أن مبادرة "كن مستعدًا"، التي يتم إطلاقها اليوم ضمن إطار "تحالف وتنمية" وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشكل نقلة نوعية في دعم الخريجين عبر مسارين متكاملين:
مسار تدريبي ميداني: من خلال مراكز التطوير المهني بالجامعات، ويركز على خمس مجموعات مهارية تشمل المهارات الذاتية والحياتية والرقمية والتقنية والاستعداد الوظيفي والابتكار.
مسار تدريبي افتراضي: بالتعاون مع منصات عالمية مرموقة مثل Coursera وCisco وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يتيح للطلاب الحصول على تدريبات دولية معتمدة عبر البنية الرقمية للجامعات.
وأشار الوزير إلى أن تحقيق هذه الإنجازات كان بفضل الشراكات البناءة بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشركاء الدوليين، وبدعم القيادة السياسية.
واختتم عاشور كلمته بالتأكيد على التزام الوزارة بتأهيل الشباب المصري ليكونوا قادرين على المنافسة عالميًا، مسلحين بالعلم والمعرفة والمهارات الحديثة، لتحقيق حلم بناء الجمهورية الجديدة بقيادة عقول مصرية مبدعة ومبتكرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير التعليم العالى التنمية المستدامة القطاعات الاقتصادية التعليم العالي والبحث العلمي المهارات المطلوبة الابتكار والإبداع التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
اعتماد النسخة الثانية لدليل تصنيف المقاولين في التشييد والبناء بدول الخليج
البلاد (الرياض)
اعتمد وزراء شؤون البلديات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، النسخة الثانية من دليل آلية تصنيف المقاولين في قطاع التشييد والبناء لدول المجلس لعام 2024م، بوصفه دليلًا استرشاديًا موحدًا يُعتمد في الدول الأعضاء، وذلك في إطار دعم جهود التكامل الخليجي في تنظيم قطاع التشييد وتوسيع نطاق المشاركة في المشاريع الكبرى.وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن اعتماد هذا الدليل يعكس التزام المملكة ودول الخليج بتعزيز مسارات العمل البلدي الخليجي المشترك، ودعم قطاع المقاولات؛ لتمكينه من المنافسة على تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في المنطقة.
ويهدف الدليل إلى توحيد آليات ومعايير تصنيف المقاولين على مستوى دول المجلس، من خلال تحديد درجات التصنيف ومتطلباتها، والمستندات الفنية والإدارية المطلوبة، إضافة إلى مؤشرات تقييم الأداء والكفاءة المالية والفنية، بما يُسهم في رفع مستوى التنافسية، وتحقيق العدالة والشفافية، وجودة تنفيذ المشاريع.
كما يُعد الدليل من المبادرات الهادفة إلى تحفيز مشاركة منشآت المقاولات المحلية والإقليمية في مشاريع التشييد، وتهيئتها لتلبية المعايير الفنية والتنظيمية المطلوبة، إلى جانب بناء قاعدة بيانات موحدة للمقاولين المصنفين في دول المجلس، تُمكّن من تبادل المعلومات بين الجهات المختصة، وتعزيز كفاءة تنفيذ المشاريع.
ودعت الوزارة المنشآت العاملة في القطاع إلى الاطلاع على محتوى الدليل والاستفادة من المعايير والمتطلبات الواردة فيه، عبر الرابط: https://2u.pw/jdCuc.