إطلاق مبادرة بالعلم بدنا نعمرها في حمص من أجل نهضة سوريا بسواعد أبنائها
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
حمص-سانا
تهدف مبادرة بالعلم بدنا نعمرها التي أطلقها عدد من ممثلي المجتمع المحلي في حمص عبر مواقع السوشل ميديا والإنترنت إلى المساهمة في نهضة سوريا، بسواعد أبنائها في الداخل والخارج، وتسعى إلى تقديم 10,000 منحة مجانية تعليمية وتدريبية في مختلف المجالات الأكاديمية والمهنية، لدعم وتمكين الشباب السوري وتعزيز فرصهم في التعلم والعمل.
ووفقاً للقائمين على المبادرة، وهم الشيخ محمود دالاتي والشيخ فارس سلمون والشيخ محمد بسمار والدكتور عبد الجواد حمام والأستاذ محمد جبر ومدير المشروع الأستاذ مجد حمام، فإن المبادرة تسعى إلى إشراك المدربين والمعلمين والخبراء من داخل سوريا وخارجها، ليكونوا شركاء في صناعة جيل متعلم منتج وواعٍ، حيث تغطي مجالات عدة، منها برامج الأعمال والإدارة والمهارات الرقمية والتقنية والتصميم والإنتاج المرئي والمهارات الإنسانية، والمناهج الدراسية للشهادات “الأساسية والثانوية” والمهارات السياسية والحوكمة والإعلام والصحافة والبرمجة والتدريب المهني والصناعي.
ودعت المبادرة عبر موقعها على الإنترنت جميع السوريين من معلمين ومدربين وخبراء، للمشاركة ونقل الخبرات والمعارف والعلوم لمن يحتاجها، ليكونوا جزءاً من إعادة بناء سوريا بالعلم والمعرفة التي تفتح أبواب المستقبل أمام الجيل الجديد.
وتستهدف المبادرة الشباب والشابات الباحثين عن فرص ترفد مهاراتهم وتؤهلهم لسوق العمل، وأبناء الشهداء والمقاتلين من وزارة الدفاع والأمن العام، والمعلمين والمدربين الراغبين بتقديم علمهم كصدقة جارية، والمساهمين والداعمين الراغبين بالمساهمة في مبالغ مادية أو معدات أو توفير بيئة تدريبية مناسبة.
وعن آلية تنفيذ هذه المبادرة، يوضح ما نشره القائمون عليها على موقع المبادرة في فيس بوك، أنه تم بدايةً إطلاق حملة إعلامية لنشر رسالتها لفتح باب التقدم للمعلمين والمدربين من داخل سوريا وخارجها، وتوفير فرص للمتبرعين لدعمها مادياً أو من خلال تقديم المعدات التعليمية، ومن ثم التنسيق مع أصحاب مراكز لاحتضان التدريب، وفتح باب التقديم للطلاب الراغبين بالانضمام إليها بعد الإعلان عنها وعن مختلف الدورات التدريبية والتعليمية بالتعاون والتنسيق مع جهات حكومية ومؤسسات تعليمية ومجتمعية وإعلامية.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدعو إلى إطلاق مبادرة تحالف البرلمانات من أجل عدالة دولية بلا تمييز
دعا رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، إلى إطلاق مبادرة تحت عنوان «تحالف البرلمانات من أجل عدالة دولية بلا تمييز»، وهي دعوة مفتوحة لتشكيل تكتل برلماني دولي يُعنى برصد وتوثيق حالات التمييز في تطبيق القانون الدولي، وتقديم تقارير سنوية بشأنها إلى الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة، وذلك بهدف كسر صمت المؤسسات الدولية أمام الانتهاكات التي يتعرض لها القانون الدولي، وإعادة الاعتبار إلى مفهوم العدالة كحق عالمي لا يقبل الاستثناء ولا يخضع للانتقائية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس البرلمان العربي، اليوم الخميس، أمام المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بمقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف بسويسرا، بمشاركة واسعة من رؤساء البرلمانات حول العالم.
وأكد اليماحي - في كلمته التي وزعها البرلمان العربي - أن البرلمانات، بصفتها الممثل لإرادة الشعوب، تتحمل مسؤولية أخلاقية وتاريخية لإعادة التوازن إلى عالمنا المضطرب، وإرساء قواعد جديدة من أجل عالم أكثر إنصافًا، تُحترم فيه كرامة الإنسان أيًا كانت هويته، ويعلو فيه صوت القانون على منطق القوة.
وشدد على أن العدالة والتعددية الحقيقية التي ينشدها العالم لا يمكن أن تتحقق في ظل وجود مؤسسات دولية تعاني من اختلالات في التمثيل وعجز في اتخاذ القرار.
وفي هذا السياق، أكد «اليماحي»، أن إصلاح الأمم المتحدة، وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي، لم يعد ترفًا مؤسسيًا، بل هو ضرورة حتمية لضمان تمثيل عادل لمختلف شعوب العالم، وشرط أساسي لاستعادة الثقة في القانون الدولي، وضمان تطبيقه على نحو عادل.
وقال إنه في سياق الحديث عن عالم مضطرب يبحث عن السلام والعدالة، لا يمكن تجاهل حقيقة أن حرمان شعب بأكمله من حقه المشروع في تقرير مصيره، يمثل نموذجًا كاشفًا لإخفاق النظام الدولي في تطبيق أبسط مبادئ العدالة، مؤكدًا أن كافة قرارات الشرعية الدولية تكفل للشعب الفلسطيني حقه في حريته وإقامة دولته المستقلة، ولكن المجتمع الدولي ما يزال عاجزًا عن تحويل هذه القرارات إلى واقع ملموس، ومشددًا على أن استمرار هذا الاحتلال، وغياب الإرادة السياسية الدولية لإنهائه، يمثل تحديًا صارخًا أمام العدالة الدولية.
وطالب رئيس البرلمان العربي بأن يتضمن البيان الختامي للمؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات نداءً برلمانيًا عالميًا للاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك ظهير برلماني عالمي داعم للاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.