هاجم عضو المكتب السياسي لحركة حماس، محمد نزّال، خطوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس باختيار حسين الشيخ نائبا لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية، قائلا: "هذه الخطوة غير قانونية، وتخالف قانون منظمة التحرير نفسها؛ إذ لا يحق للمجلس المركزي تعديل الدستور أو النظام الأساسي، وإنما هذه صلاحية المجلس الوطني".

وشدّد نزّال، في مقابلة خاصة مع "عربي21"، على أن "حسين الشيخ غير مؤهل لهذا الموقع، وهناك العشرات الذي يسبقونه من حركة فتح أو غيرها، إضافة إلى أن تعيينه جاء استجابة لإملاءات خارجية مكشوفة ومفضوحة، وهو الأمر الذي ربما يعمّق الانقسام الفلسطيني".



والخميس، قرّر المجلس المركزي الفلسطيني، في ختام اجتماعات استمرت يومين ضمن دورته الـ32، استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس دولة فلسطين، وأن يعين من بين أعضاء اللجنة التنفيذية، بترشيح من رئيس اللجنة ومصادقة أعضائها، وله أن يكلفه بمهام، وأن يعفيه من منصبه، وأن يقبل استقالته.

والمجلس المركزي؛ هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني (أعلى هيئة تشريعية) التابع لمنظمة التحرير، ومخوّل ببعض صلاحياته، ويضم 188 عضوا.


ولاقى تعيين حسين الشيخ في منصبه الجديد رفضا من قِبل أوساط وجهات سياسية وشعبية فلسطينية، بينما رحبت عدد من الدول بالخطوة.

ونفى نزّال صحة الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام حول موافقة حركة حماس على سحب مقاتليها بمجرد وقف إطلاق النار مع ضمان عدم ملاحقتهم، مشيرا إلى أن "كثير مما يُروَّج في هذا الإطار هو محاولات إعلامية لتشويه مواقف المقاومة".

كما نوّه إلى أن "خروج حماس من المشهد السياسي مسألة غير واردة، ولا يمكن لأحد أن يخرجها من المشهد"، موضحا أن "أي سلطة ستحكم قطاع غزة، توجب إجراء انتخابات عامة، حتى يختار الشعب الفلسطيني مَن يحكمه ويدير شؤونه، وحماس جاهزة لذلك، في الوقت الذي يتم التوافق على إجراء الانتخابات في مرحلة ما بعد وقف العدوان الإسرائيلي".

وتاليا نص المقابلة الخاصة مع "عربي21":

راجت أنباء عن موافقة حركة حماس على سحب مقاتليها بمجرد وقف إطلاق النار مع ضمان عدم ملاحقتهم.. فما مدى صحة ذلك؟

تعبير "سحب المقاتلين" هو تعبير غامض وغير مفهوم؛ فإذا كان المقصود هو خروج المقاتلين من قطاع غزة فالجواب هو النفي، وهو ما تم إبلاغه إلى جميع الأطراف المعنية؛ فلن يخرج مقاتل من أرضه، وسيبقى المقاتلون يقاتلون، حتى الوصول إلى اتفاق بوقف إطلاق النار. كثير مما يُروَّج في هذا الإطار هو محاولات إعلامية لتشويه مواقف المقاومة.

ورد في المقترح الإسرائيلي الأخير، الذي تسلّمتموه من السلطات المصرية، ولأول مرّة، تعبير "نزع السلاح".. فهل ينسحب موقفكم بعدم خروج المقاتلين إلى عدم نزع السلاح؟

لا يمكن لحركة مقاومة تريد تحرير أرضها، وحماية شعبها، أن تقبل بنزع سلاحها؛ فهذا يعني أنها تخلّت عن مهمتها في تحرير أرضها، والدفاع عن شعبها. وهذا الموقف تم إبلاغه بوضوح إلى السلطات المصرية، التي نقلت الاقتراح.

هناك مَن يرى أن موقف حماس بعدم نزع سلاحها وعدم خروج مقاتليها موقفا متعنّتا، وهو ما يعني أن الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني ستستمر، وهو ما يحمّلكم مسؤولية استمرار الإبادة الجماعية.. فبماذا تردّون؟

منطق غريب ومُستهجن أن يتم تحميل حماس والمقاومة الفلسطينية، مسؤولية الإبادة الجماعية، في وقت يتم تجاهل مسؤولية الاحتلال الصهيوني عن جرائمه ومذابحه المروّعة. إن الذي يتحمّل المسؤولية الكاملة للإبادة هو الاحتلال وشركاؤه وداعموه.

نحن نُصرّ على عدم نزع سلاح المقاومة، وعدم خروج المقاتلين، لأننا لا نريد لهذه المذبحة البشعة أن تستمر.


ما صحة ما يُقال حول وجود اشتراط إقليمي ودولي على خروج حماس من المشهد السياسي في قطاع غزة، ويُقال إن حماس وافقت على ذلك؟

لا بد من تحرير المصطلحات أولا؛ فخروج حماس من المشهد السياسي مسألة غير واردة، ولا يمكن لأحد أن يخرجها من المشهد، أما إدارة قطاع غزة فنحن أصحاب المبادرة منذ عام، بتشكيل هيئة وطنية مكونة من شخصيات ذات كفاءة واختصاص (تكنوقراط) ومستقلة عن الانتماء التنظيمي الفصائلي، وحظيت المبادرة بموافقة السلطات المصرية، والفصائل الفلسطينية الفاعلة، باستثناء حركة فتح، وتم ترشيح أربعين شخصية فلسطينية، على أن تختار مصر العدد المطلوب منها، والذي ربما يصل إلى نحو 15 عضوا يُشكّلون "لجنة الإسناد المجتمعي".

هذه الهيئة هي المخولة بإدارة القطاع في المرحلة الانتقالية في جميع الجوانب المدنية (إغاثيا، خدماتيا، صحيا، وما إلى ذلك)، ونحن ننتظر ترجمة ذلك إلى أرض الواقع خلال الفترة المقبلة.

ولكن هذه إدارة مدنية بينما الحديث يجري عن سلطة تنفيذية تتولّى الحكم في قطاع غزة..

أي سلطة ستحكم قطاع غزة، توجب إجراء انتخابات عامة، حتى يختار الشعب الفلسطيني مَن يحكمه ويدير شؤونه، وحماس جاهزة لذلك، في الوقت الذي يتم التوافق على إجراء الانتخابات في مرحلة ما بعد وقف العدوان الإسرائيلي.

هل من جديد بالنسبة لعملية المفاوضات غير المباشرة التي ترعاها مصر وقطر، خاصة بعد الزيارة الأخيرة لوفد قيادي من حركة حماس إلى القاهرة؟

عملية المفاوضات لا تزال مستمرة، ونحن نتعاون مع الوسيطين (المصري والقطري) تعاونا كاملا، وأبدينا إيجابية ومرونة عالية، ولكن نتنياهو وعصابته الحاكمة في الكيان الصهيوني، يماطلون ويسوّفون ويراوغون، وهم لا يريدون الوصول إلى أي تفاهمات واتفاقات، وما يريدونه باختصار هو أن يتسلّموا أسراهم، ويواصلوا عدوانهم الإرهابي على قطاع غزة، ودون انسحاب من المناطق التي احتلتها. ولذلك، هم يضيفون في كل جولة من جولات التفاوض شرطا تعجيزيا، بهدف عرقلة المفاوضات وتعطيلها.


إذا كان الأمر كما تصفون، فلماذا تواصلون مفاوضات "عبثية" لا يريد العدو الوصول فيها إلى اتفاقات؟

نحن في معركة متعدّدة الأبعاد: عسكرية، وسياسية، وإعلامية، وحقوقية، وإنسانية. والعملية التفاوضية جزء من المعركة السياسية، التي تفضح رواية العدو الكاذبة، وتحاصره سياسيا وإعلاميا.

واستمرار المعركة التفاوضية، لا يتعارض مع استمرار المعارك الأخرى، ولعل الجميع قد شاهد وتابع، عبر المقاطع المرئية التي يبثها الإعلام العسكري، العمليات العسكرية البطولية التي نفّذتها كتائب القسام، خلال الأسابيع القليلة الماضية، في بيت حانون، والشجاعية، وحي التفاح، وخان يونس، ورفح، التي جندلت العشرات من القتلى والجرحى من الجنود والضباط الصهاينة، وهذه العمليات جاءت بعد أن نعى البعض المقاومة الفلسطينية، وأنه تم القضاء عليها حسب مزاعمهم.

نتنياهو يقول إنه يريد أن يضغط عسكريا على حركة حماس، حتى تستجيب لشروطه الظالمة، لكن الواقع أن حماس هي التي تضغط عليه الآن، وهي التي تكبّده خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، وحماس تقوم بواجبها الميداني وتكبد الاحتلال خسائر فادحة.

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أكثر من مرة أن الحرب على غزة مستمرة لحين القضاء على حماس.. كيف ترون ذلك؟

من الواضح أن المجرم الإرهابي بنيامين نتنياهو منفصل تماما عن الواقع؛ فهو منذ عام ونصف وهو يتحدث عن أن هذه الحرب هدفها القضاء على حركة حماس، وفي كل مرة يزعمون أنهم قضوا على حركة حماس تخرج كتائب عز الدين القسام لتلقن العدو درسا قاسيا في الميدان، وهو ما يعني أن ما يقوله نتنياهو هو مجرد ذر للرماد في العيون، وهو للاستهلاك الإعلامي، ولمحاولة رفع معنوياته جيشه المنحدرة والمتدنية، ورفع معنويات مجتمعه الساخط عليه، وبالتالي لا قيمة مطلقا لما يقوله نتنياهو.

نحن معنيون باستمرار عملية المفاوضات، ولكن حتى الآن ما يزال موقف نتنياهو متعنتا ومتعسفا ومُتشددا، لأنه يطرح أمورا لا يمكن للمقاومة الفلسطينية، ولا حتى للشعب الفلسطيني، القبول بها، وأهمها أنه يريد أن يأخذ أن أسراه دون أي مقابل، ودون أن يوقف عدوانه على الشعب الفلسطيني، ودون أن ينسحب من قطاع غزة، وهو ما نرفضه جملة وتفصيلا، وبالتالي فتعثر المفاوضات حتى الآن إنما يأتي بسبب تعنت نتنياهو وعدم رغبته بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني ووقف الحرب عليه.

لقد قدّمنا عروضا كثيرة على الصعيد السياسي، وأبدينا مرونة فائقة وعالية في هذا المسار، ونعتقد أننا نحاصر الاحتلال الآن سياسيا ونحاصره عسكريا، وفي النهاية لا مجال أمام نتنياهو إلا أن يقبل بما تطرحه المقاومة الفلسطينية، وبما تطرحه حركة حماس في أروقة وكواليس المفاوضات.

لكن ماذا لو فقدت حركة حماس ورقة الأسرى الموجودة بيدها؟

قتل الأسرى هو ما يعمل عليه نتنياهو؛ فقد قُتل عشرات الأسرى منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر على أيدي قواته، وهذا الأمر يدفع ثمنه نتنياهو وسلطات الاحتلال، وإذا وصلنا إلى مرحلة قتل جميع الأسرى الصهاينة فإن مَن يتحمل وزر ذلك هو الاحتلال.

وسواء كان الاحتلال يتعمد أن يفقدنا هذه الورقة أو لا، فإن خيار المقاومة العسكرية بالنسبة لحركة حماس هو خيار مستمر، وهو أحد الأسلحة التي نتمسك بها في مواجهة الاحتلال من أجل العمل على رضوخه في النهاية؛ فنتنياهو لن يستمر طويلا؛ فهو يواجه معارضة متنامية على المستوى السياسي والعسكري والأمني والشعبي، فضلا عن أنه لا يمكن تكون هناك حربا مفتوحة دون نهاية.

حركة حماس تستخدم كل ما تملك من أوراق وأسلحة في مواجهة الاحتلال الذي لم يترك لها أي خيار آخر سوى المواجهة بما تملك وبما تستطيع، وبما يتوفر لها من مقدرات، والتي قد تتناقص لكنها أبدا لن تنتهي؛ لأن حماس هي حركة مقاومة الاحتلال، ومعها فصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى.

هاجم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، حركة حماس، مُستخدما لفظا نابيا، هو الأول الذي يستخدمه علنا، ولكن تجاهلت حماس ذلك.. فما تعليقكم؟

حماس لا تريد الانحدار إلى المستوى الذي انحدر إليه عباس مضمونا ولغة، علما أن هذه ليست المرّة الأولى التي يستخدم فيها ألفاظا نابية بحق حماس علنا، بل إنه في شهر رمضان المبارك عام 2014، التقى وفدا من حماس برئاسة الأخ خالد مشعل في العاصمة القطرية الدوحة، وتلفّظ بلفظ ناب تجاه الوفد، وكاد اللقاء أن ينفجر، لولا حكمة وفد حماس. وعند خروج الوفد في نهاية اللقاء، لحق به عزام الأحمد وماجد فرج، اللذان اعتذرا للوفد، متذرّعين بأن عباس "صائم"، وهو ما يجعله متوتّرا.

حركة حماس استنكرت خطوة محمود عباس باختيار حسين الشيخ نائبا لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية.. فما هو السبب في ذلك؟

هذه الخطوة غير قانونية، وتخالف قانون منظمة التحرير الفلسطينية نفسها؛ إذ لا يحق للمجلس المركزي تعديل الدستور أو النظام الأساسي، وإنما هذه صلاحية المجلس الوطني.

يُضاف إلى ذلك أن حسين الشيخ نفسه غير مؤهل لهذا الموقع، وهناك العشرات الذي يسبقونه من فتح أو غيرها، إضافة إلى أن تعيينه جاء استجابة لإملاءات خارجية مكشوفة ومفضوحة، وهو الأمر الذي ربما يعمّق الانقسام الفلسطيني.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية حماس حسين الشيخ غزة الإسرائيلي إسرائيل حماس غزة حسين الشيخ المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة منظمة التحریر الفلسطینیة المقاومة الفلسطینیة الشعب الفلسطینی حسین الشیخ من المشهد حرکة حماس قطاع غزة لا یمکن وهو ما إلى أن

إقرأ أيضاً:

96 نائبا بريطانيا يوجهون رسالة تطالب بفرض عقوبات على تل أبيب

وجه 96 نائباً في مجلس العموم البريطاني رسالة إلى رئيس الوزراء كير ستارمر، دعوا فيها إلى فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية ما وصفوه بجرائم الحرب المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. 

وطالب النواب، عبر بيان نُشر على منصة "إكس"، بتعليق اتفاقية التجارة المبرمة بين بريطانيا والاحتلال الإسرائيلي، وفرض حظر شامل على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.

وأكد النواب أن حجم الدمار الهائل في غزة "يُشكل تهديداً جدياً بوقوع إبادة جماعية"، معتبرين أن استمرار المملكة المتحدة في علاقاتها التجارية والعسكرية مع الاحتلال الإسرائيلي دون مراجعة يعد تواطؤاً صامتاً مع الانتهاكات.

The tide is turning. We will not give up until we have brought about truth and justice for the people of Palestine. https://t.co/fBsGK2wH3W — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) June 9, 2025
وفي السياق ذاته، دعا النائب المستقل جيريمي كوربين، رئيس الوزراء ستارمر، إلى فتح تحقيق مستقل شبيه بتحقيق لجنة تشيلكوت الذي تناول تورط بريطانيا في حرب العراق، وذلك بهدف كشف حجم انخراط المملكة المتحدة في ما وصفها بـ"حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة".

وأوضح كوربين، النائب عن دائرة إزلنجتون نورث، أنه طالب مراراً بإجابات حول استمرار تصدير مكونات طائرات "إف-35" للاحتلال الإسرائيلي، ودور القواعد العسكرية البريطانية، والموقف القانوني من توصيف الإبادة الجماعية، غير أنه قوبل – بحسب تعبيره – بـ"التهرب والصمت الحكومي المتكرر".


وأشار كوربين إلى أن عدد الضحايا في قطاع غزة تجاوز 61 ألفاً، بينهم شهداء ومفقودين، إضافة إلى إصابة ما لا يقل عن 110 آلاف شخص، أي ما يعادل واحداً من كل 20 من السكان. 

كما أوضح أن نحو 92% من الوحدات السكنية في القطاع إما دُمرت أو تعرضت لأضرار جسيمة، فيما يواجه مسؤولان إسرائيليان حالياً أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وانتقد كوربين ما اعتبره "تعتيماً متعمداً" من الحكومة البريطانية على دورها ومسؤولياتها، محذراً من أن "التاريخ يعيد نفسه"، في إشارة إلى الأخطاء التي رافقت قرار لندن بغزو العراق عام 2003، والذي وُصف حينها بأنه بُني على معلومات استخباراتية معيبة.
Last week, we took a major step forward in establishing a public, independent inquiry into the UK's complicity in the Gaza genocide.

I have written to the Prime Minister to ask for assurance that this inquiry will be established. pic.twitter.com/2haWJUqyH7 — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) June 9, 2025
وتشهد المملكة المتحدة حراكاً شعبياً متصاعداً يُطالب بوقف تسليح الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل، رافضين الاكتفاء بقرار الحكومة تعليق نحو 10% من رخص تصدير الأسلحة إلى تل أبيب. 

فعلى الرغم من أن بريطانيا لا تزود الاحتلال بالسلاح بشكل مباشر، فإنها تصدر تراخيص للشركات البريطانية لبيع مكونات عسكرية تُستخدم ضمن منظومات الطائرات والمروحيات والطائرات المُسيرة، التي شاركت في القصف على غزة.


وشمل قرار التعليق مكونات تُستخدم في عمليات الاستهداف الأرضي، لكنه استثنى قطع الغيار الخاصة بمقاتلات "إف-35" متعددة الجنسيات، وهو ما أثار انتقادات لاذعة من النواب ومنظمات حقوق الإنسان، التي اعتبرت الأمر "تحايلاً قانونياً" والتفافاً على إجراءات الحظر.

وفيما يتزايد الضغط البرلماني والشعبي، رفض رئيس الوزراء كير ستارمر ووزير خارجيته ديفيد لامي توصيف العدوان الإسرائيلي على غزة بأنه "إبادة جماعية". 

وأكد ستارمر، خلال جلسة مساءلة في مجلس العموم، أنه "مُطلع تماماً على التعريف القانوني للإبادة الجماعية، ولهذا السبب لم أصف ما يجري في غزة بهذا التوصيف مطلقاً"، ما أثار غضباً واسعاً في الأوساط الحقوقية والبرلمانية.

مقالات مشابهة

  • نتنياهو يزعم استعادة جثث اثنين من المختطفين من قطاع غزة
  • تعيين د. إيهاب شكري وكيلاً لوزارة الطب البيطري بكفر الشيخ
  • قيادي بحركة الجهاد لـعربي21: المقاومة تلقّت مقترحا معدّلا لما قدّمه ستيف ويتكوف
  • تفاصيل لقاء حسين الشيخ مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي
  • الصلابي لـعربي21: الشعوب تتحرك نحو غزة.. وعلى قادة الغرب العودة للحق
  • الاحتلال يقصف عناصر من حركة حماس إسنادًا لـ ميليشيا أبو شباب
  • 96 نائبا بريطانيا يوجهون رسالة تطالب بفرض عقوبات على تل أبيب
  • الشهيد أسعد أبو شريعة قائد حركة المجاهدين الفلسطينية
  • قيادي بحماس: مهاجمة العدو سفينة مادلين واعتقال المتضامنين على متنها هي جريمة حرب
  • حماس تدعو الأمم المتحدة للتحرك العاجل وكسر الحصار عن الشعب الفلسطيني