السوداني يرفع من حجم الصادرات الإيرانية للعراق إلى (25) مليار دولار سنويا بعد رفعه شعارا لا زراعة ولا صناعة في عراق البكاء
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 29 أبريل 2025 - 2:47 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- صرّح مستشار رئيس الوزراء العراقي، حازم الخالدي، يوم الثلاثاء، بإمكانية أن ترتفع الصادرات الإيرانية للعراق إلى 25 مليار دولار سنوياً.وقال الخالدي، خلال زيارته إلى ايران على رأس وفد اقتصادي، إن “الصادرات الايرانية للعراق يشكل نحو 11 مليار دولار من إجمالي 70 مليار دولار تجارة البلاد مع بقية دول العالم”، مشيراً إلى أن “هذا الرقم يمكن أن يرتفع إلى 25 مليار دولار مع الانتهاء من الاتفاقيات بين البلدين بشأن إنشاء أسواق حدودية ومناطق ومدن اقتصادية مشتركة”.
من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والمالية الإيراني، خلال لقائه مستشار رئيس الوزراء العراقي، أهمية تعزيز التعاون الثنائي من خلال المتابعة الجادة للتفاهمات بين البلدين بشأن إكمال مشروع سكة حديد شلمجة – بصرة المشترك، وإطلاق المناطق الاقتصادية المشتركة ومناطق التجارة الحرة بين إيران والعراق.كما تقرر في هذا الاجتماع، متابعة القضايا بشكل جدي مثل متابعة المطالبات وإصدار وقبول الضمانات البنكية من الناشطين الاقتصاديين الإيرانيين، من قبل الجانب العراقي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: زيادة الاحتياطيات النقدية إلى 50 مليار دولار
كشف حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن جهود الحكومة في تسهيل بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى تطبيق قانون الاستثمار والحوافز المرتبطة به، إلى جانب مرونة سعر الصرف وزيادة الاحتياطيات النقدية إلى 50 مليار دولار.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر الشقيقة و الوفد المرافق له، وذلك على هامش منتدي الأعمال المصري القطري ، و في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.
وقد تناول اللقاء استعراض حجم التجارة بين مصر وقطر، حيث تم التأكيد على أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين في زيادة مستمرة ومن المتوقع أن تتصاعد بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
كما تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، وتهيئة المناخ الملائم للقطاع الخاص ليقوم بدوره في زيادة الاستثمارات وخلق بيئة استثمارية جاذبة، على أن تتضمن أولى اولويات مجلس الأعمال المشترك دعم تنفيذ الاتفاقيات التجارية بين البلدين، لما لها من أثر إيجابي على العلاقات الاقتصادية وتشجيع تدفق الاستثمارات.
وأشار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الى أهمية قيام القطاع الخاص بالبلدين ببحث سبل تعزيز المناخ الاستثماري، مع الالتزام بسياسات واضحة في المجالات النقدية والمالية والتجارية، إضافة إلى سياسات ملكية الدولة.
واشار الوزير إلى الحزم الإصلاحية الخاصة بتيسير إجراءات الشركات، حيث اوضح أنه تم تبسيط الإجراءات من 34 خطوة إلى 9 خطوات فقط، مع العمل على منصة الكيانات الاقتصادية للتحول الرقمي وتقليل الزمن المستغرق في الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم مع استهداف الوصول إلى يومين.
وقال الخطيب ان السياسة التجارية المصرية تهدف إلى وضع مصر ضمن أفضل 50 دولة في مجال التجارة العالمية، مع التركيز على الانفتاح التجاري وتحفيز المصدرين من خلال آليات رد أعباء الصادرات، والحد من العجز التجاري وزيادة الصادرات الوطنية.
كما لفت الوزير الي المقومات الاستثمارية المتميزة لمصر، بما في ذلك موقعها الجغرافي الاستراتيجي وتوافر العمالة المؤهلة، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل جهودها لتسهيل الأعمال والاستثمار بما يعزز جاذبية السوق المصري للمستثمرين.
و من جانبه، أكد الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر، على أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر وقطر، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم النمو وخلق فرص استثمارية جديدة.
وقال إن التعاون المستمر بين الشركات في البلدين يعزز تبادل الخبرات ويتيح استثمارات نوعية تحقق التنمية المستدامة وتوسيع آفاق الأعمال.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة