تأجيل محاكمة 7 متهمين بخلية تهريب العملة لجلسة 23 يونيو
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة 7 متهمين، لاتهامهم في القضية رقم 12851 لسنة 2024، جنايات التجمع الأول، في القضية المعروفة بخلية العملة، لجلسة 23 يونيو للمرافعة.
وجاء في أمر الإحالة أنه في عضون الفترة من يناير 2022 وحتي 20 أكتوبر 2022، المتهمون من الأول وحتي الثالث انضموا لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتولى تنفيذ عمليات عدائية.
ووجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الإرهاب بأن جمع ووفر المتهم الأول أموالا من النقد الأجنبي ونقلها للمتهمين الثالث وحتي السابع وتلقاها الثاني وأمدوا بها أعضاء الجماعة مع علمهم باستخدامها في ارتكاب عمل إرهابي.
ووجه للمتهم الرابع بصفته كبير مضيفين طيران بأن أخذ أموال على سبيل الرشوة للإخلال بوظيفته لتهريب النقد الأجنبى خارج البلاد على خلاف أحكام القانون.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث الجنايات خلية العملة المستشار وجدى عبد المنعم
إقرأ أيضاً:
فصائل المقاومة: مراكز توزيع المساعدات بغزة مصائد موت تهدف لتصفية القضية
قالت فصائل المقاومة الفلسطينية إن مراكز توزيع المساعدات الأميركية تحولت لمصائد موت تستهدف أبناء الشعب الجياع في قطاع غزة، وتهدف إلى إنهاء مهمة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وتصفية القضية الفلسطينية.
ودعت فصائل المقاومة الفلسطينية -في بيان اليوم الأحد- إلى الضغط على إسرائيل والإدارة الأميركية للعودة إلى توزيع المساعدات عبر المؤسسات الأممية، كما طلبت من جميع المنظمات الحقوقية الدولية والعربية ملاحقة الشركة الأميركية التي تنفذ -حسب البيان- دورا أمنيا مشبوها وتسببت في استشهاد أكثر من 126 فلسطينيا.
وحذرت الفصائل أبناء الشعب الفلسطيني من استدراجهم بوعود وهمية من الاحتلال أو -ممن وصفتهم بمرتزقته- من العملاء واللصوص، وحذرت العائلات والمؤسسات من التجاوب مع مخططات العدو الإسرائيلي في خلق بدائل مشبوهة عن الأونروا.
وحذرت مراكز حقوقية فلسطينية على نحو متكرر من مراكز توزيع المساعدات المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة، التي تحولت إلى "مصائد للموت" يتم فيها استهداف الفلسطينيين وتعمد قتلهم.
ويقول الفلسطينيون إنهم يسلكون هذا الطريق المحفوف بالمخاطر، وسط انعدام الخيارات للحصول على الطعام، في ظل مجاعة تهدد حياة أطفالهم بالموت.
إعلانوبتجويع متعمد يمهد لتهجير قسري، وفق الأمم المتحدة، دفعت إسرائيل 2.4 مليون فلسطيني في غزة إلى المجاعة، بإغلاقها المعابر منذ مطلع مارس/ آذار الماضي بوجه المساعدات الإنسانية، لا سيما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.
بن غفير يطالب بتوضيحاتوفي إسرائيل، طالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإجراء نقاش وتوضيح بشأن مصدر تمويل "المساعدات" التي يتم نقلها إلى قطاع غزة.
وذكرت القناة السابعة العبرية، اليوم الأحد، أن بن غفير بعث برسالة لنتنياهو -المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية– اعترض فيها على "تمويل الغذاء والإمدادات" للفلسطينيين في غزة، مشيرا إلى أن تلك المساعدات تقدم "على حساب دافعي الضرائب الإسرائيليين".
وأكد وزير الأمن القومي أنه سبق أن أعلن معارضته لنقل أي مساعدات إلى غزة، بزعم أنها "خطوة تُضعف العملية العسكرية وتُبعد نصرنا وعودة رهائننا".
وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت إسرائيل يوم 27 مايو/أيار الماضي تنفيذ مخطط مشبوه لتوزيع مساعدات عبر ما تُسمى "مؤسسة غزة الإنسانية".
وتتم عملية التوزيع وفق آلية وُصفت من منظمات حقوقية وأممية بأنها "مهينة ومذلة"، إذ يُجبر المحتاجون على المرور داخل أقفاص حديدية مغلّفة بأسلاك شائكة.
ولم تسمح إسرائيل إلا بدخول عشرات الشاحنات فقط، بينما يحتاج الفلسطينيون في غزة إلى 500 شاحنة يوميا كحد أدنى مُنقذ للحياة.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي مطلق إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 180 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
تعليم الوادي الجديد تعلن مواعيد وأماكن الاعتذارات الخاصة بامتحانات الثانوية