هبوط قياسي للريال اليمني وإيقاف بيع وشراء العملات في عدن مؤقتاً
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
تواصل العملة اليمنية تراجعها الحاد أمام العملات الأجنبية، في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وغياب حلول جذرية، وسط تحذيرات من تداعيات كارثية على الوضع المعيشي.
أكدت مصادر مصرفية لوكالة خبر، أن سعر صرف الريال اليمني سجّل، اليوم الثلاثاء، 2579 ريالًا لشراء الدولار الأمريكي، و2598 للبيع، فيما سجل 675 ريالًا لشراء الريال السعودي، و680 للبيع، في السوق المحلية بالعاصمة المؤقتة عدن.
وتزامن هذا التراجع مع توجيهات من البنك المركزي اليمني في عدن، قضت بوقف عمليات بيع وشراء العملات مؤقتاً في شركات الصرافة، في محاولة لاحتواء الانهيار المتسارع.
من جانبهم، اعتبر مراقبون اقتصاديون، القرار إجراءً مؤقتاً غير كاف، في ظل غياب رؤية اقتصادية شاملة تشمل توحيد الوعاء الإيرادي في المناطق المحررة، واستئناف تصدير النفط والغاز المتوقف منذ أكثر من عامين، وتجفيف منابع الفساد والإنفاق غير المبرر بالعملة الصعبة.
وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي، اليوم، نتائج المزاد العلني رقم 11 للعام 2025، حيث بلغت نسبة التغطية 30 بالمئة فقط، بعد أن باع 8 ملايين و996 ألف دولار من أصل 30 مليون دولار معروضة في المزاد.
وأوضح البنك أن 11 عطاءً قُدّمت خلال المزاد تم قبولها جميعًا، بسعر صرف تراوح بين 2484 و2522 ريالًا للدولار الواحد.
ويرى محللون أن ضعف الإقبال على المزادات يعكس تراجع الثقة بسياسات البنك، وتزايد الضغوط على السوق النقدية في ظل استمرار شح الموارد وغياب الإصلاحات الهيكلية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الروسي يعلن تراجع معدل التضخم إلى 8.77% في بداية الشهر الجاري
صراحة نيوز – أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، عن تراجع ملحوظ في معدل التضخم السنوي في البلاد ليصل إلى 8.77% في أوائل الشهر الجاري، مقارنة بـ9.02% قبل أسبوع واحد فقط.
وأشار المركزي إلى أن هذا الانخفاض يأتي وسط التحديات الاقتصادية والعقوبات الدولية المفروضة على روسيا.
وأوضح البنك في بيان صحفي أن المؤشرات الحالية تشير إلى احتمال استمرار تراجع التضخم خلال الأسابيع المقبلة، مدعومًا بانخفاض أسعار بعض السلع الأساسية واستقرار سعر صرف الروبل نسبيًا.
وأكد البنك المركزي على استمراره في اتباع سياسة نقدية حذرة لضمان توازن السوق والحد من التقلبات المفاجئة، مع التركيز على دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.