في اجتماعه الدوري الذي انعقد مساء الأمس الإثنين الموافق 28 أبريل 2025، ناقش المكتب القيادي للحركة الشعبية لتحرير السودان - التيار الثوري الديمقراطي قضايا الوضع الإنساني وإنتهاكات حقوق الإنسان وقضايا المحتجزيين والمفقودين والوضع السياسى والبناء التنظيمى للتيار الثورى، وبناء صمود والجبهة المدنية.
كما ناقش التحديات التى تواجه بناء كتلة ثالثة مستقلة عن طرفى الحرب وتضم قوى الثورة والقوى المدنية الديمقراطية، وتصاعد أوار الحرب وتهديدها لوحدة السودان وإمكانيات إتفاق أطراف الحرب على قسمة السلطة بعيدا عن حل الأزمة الوطنية الشاملة.

كما ناقش الإجتماع التحركات الإقليمية والدولية وإمكانيات وقف الحرب وعلى رأسها الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي لبلدان الخليج وزيارة وزير الخارجية الامريكي لأفريقيا.

♦️الوضع الإنسانى:
متدهور على مدار الساعة - حصار المدن- ضرب البنية التحتية المدنية على رأسها الكهرباء والمياه - التصعيد العسكري من الطرفين.
الضمانة الحقيقية لتحسين الوضع الإنسانى مدخلها وقف إطلاق النار وفتح المسارات الإنسانية وحماية المدنيين، ولكن ما يحدث الآن هو إتجاه طرفى الحرب نحو التصعيد ومدن مهمة محاصرة والمدنيين هم بنك أهدافها الأول كما هو الحال فى الفاشر والأبيض والنهود وكادقلى، كما أصبح ضرب البنية التحتية المدنية وعلى رأسها الكهرباء والمياه ممارسة يومية، مثلما تعرض المدنيين لشهور طويلة لقصف الطيران، إن قضية وقف الحرب وحماية المدنيين لا تجد الإهتمام الكافى إقليميا ودوليا والواجب تصعيد الحملة الوطنية والتواصل المستمر مع الأطراف الإقليمية والدولية بغرض وقف الحرب وحماية المدنيين والمنشآت المدنية.

♦️إنتهاكات حقوق الإنسان وحمايةالمدنيين:
قضايا المحتجزيين والمفقودين - الصالحة - إعتقالات النقابيين وقوى الثورة ومتطوعى التكايا:
قضية المحتجزين والمفقودين قضية فى غاية الأهمية وأعداد المحتجزيين والمفقودين مهولة وفى إزدياد مع تصاعد الحرب ولا تجد الإهتمام الكافى. جريمة الصالحة جريمة مكتملة الأركان وثقها مرتكبيها ولا يكفى نفى قيادة الدعم السريع لمشاركتها وعلى الأقل يجب إتخاذ خطوات ضد مرتكبيها ومحاسبتهم وإطلاع الرأيى العام على ذلك، وبتجاهل طرفى الحرب لمحاسبة منسوبيهم فإن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم سيما إذا تحدثنا عن بناء مجتمع جديد لن يبنى دون محاسبة وعدم الإفلات من العقاب. هنالك معتقلين فى الدمازين وبورتسودان، وكسلا والخرطوم وكادقلى ومن ضمنهم الأستاذ محمد بابكر عضو لجنة المعلمين والمحامي منتصر عبدالله، ودكتور أحمد المعتصم وتم إعتقال الناطق الرسمى لتحالف مزارعى الجزيرة والمناقل عابدين برقاوى وأطلق سراحه وتمت إعتقالات لعدد من أعضاء التكايا وكما تم إعتقال الأستاذ سيد أحمد جعفر سيد أحمد كرار المعلم وهناك إعداد من المعتقلين لم يتم رصدهم وموجودون فى معتقلات طرفى الحرب، نطالب ونعمل على إطلاق سراحهم وندعوا كل القوى الديمقراطية للعمل المشترك فى قضايا المحتجزيين والمعتقلين والمفقودين.

♦️الحركة الإسلامية مهدد رئيسى لبناء الدولة والجيش المهنى والسلام المستدام:
المؤتمر الوطني ومليشاته وقادته أصبحوا طرفا رئيسيا فى هذه الحرب ودون إنتهاء إختطاف المؤتمر الوطني للدولة لا يمكن بناء دولة وطنية وجيش مهنى والوصول إلى ديمقراطية وسلام مستدام . وتظل الحركة الإسلامية هى العدو الرئيسي للثورة ولبناء الدولة والجيش الوطني، و مكافئتها ومشاركتها فى أى حل سياسي كما يقترح البعض فى الداخل والخارج ستقود إلى حلول هشة ولن تؤدى إلى سلام مستدام، إن الحركة الإسلامية تنظيم إرهابى يقف ضد الحرية والسلام والعدالة.

♦️بناء الجبهة المدنية ككتلة ثالثة أولوية، وهى الضمانة نحو السلام المستدام:
تناول الإجتماع مواصلة قضايا بناء التيار الثوري وتحالف صمود وضرورة الإنفتاح على أوسع قوى والإهتمام بقضايا الداخل وإن الضمانة للسلام المستدام هى بناء الكتلة الثالثة فى إستقلالية تامة عن طرفى الحرب وأن تكون الأولية لبناء الجبهة المدنية وتوحيد القوى المدنية الديمقراطية المتمسكة بمبادئ وشعارات ثورة ديسمبر والثورات السودانية جميعها التى مهدت الطريق إلى ديسمبر.

♦️ إلى أين يتجه المجتمع الإقليمي والدولي نحو حل الأزمة الوطنية أم قسمة السلطة؟
تجارب الماضى فى بلادنا والعالم من حولنا دللت إن قاموس الحلول السهلة سيتجه نحو قسمة السلطة بين أطراف الحرب سيما فى غياب وحدة القوى المدنية والديمقراطية وغياب الكتلة الثالثة من قوى الجبهة المدنية المعادية للحرب، والمؤشرات إن التحركات الإقليمية والدولية والزيارة المرتقبة للرئيس الامريكي لبلدان الخليج ووزير خارجيته لإفريقيا وتحركات الاتحاد الأفريقي ومؤتمر لندن وتحركات الإتحاد الأوروبي،ومصر وتركيا تشكل فرصة للدفع لأجندة وقف الحرب بدلا عن الاستقطاب فى دعم قوى الحرب. السؤال الرئيسي يظل هل البحث عن الحلول يأتى فى إطار قسمة السلطة بين أطراف الحرب وإستخدام القوى المدنية كمحلل للصفقة " تمومة جرتق" ام الوصول لحل الأزمة الوطنية الشاملة والسلام المستدام.

#لا_لحرب_أبريل
#نعم_لثورة_ديسمبر

نزار يوسف
الناطق الرسمى
الحركة الشعبية لتحرير السودان
التيار الثورى الديمقراطى

29 أبريل 2025  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: القوى المدنیة وقف الحرب

إقرأ أيضاً:

هجمات انتقامية وحصار ومجاعة.. النزاع في السودان يزداد حدة

في وقت ينشغل العالم بتطورات عدوان الاحتلال الإسرائيلي على إيران، تستمر الأزمة السودانية في التفاقم، وسط تحذيرات أممية من أن الحرب في السودان "تزداد دموية يوما بعد يوم" مخلفة آلاف القتلى، وملايين النازحين.

فقد حذرت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان من تصاعد حدّة الحرب الأهلية في السودان، مضيفة أن تصاعد حدة الحرب أدى إلى "عواقب مميتة لعدد لا يحُصى من المدنيين العالقين في النزاع".

جاء ذلك خلال عرض قدمته اللجنة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أكدت فيه أن قوات "الدعم السريع" قامت بهجمات انتقامية في السودان وقتلت عشرات المدنيين، خصوصا في حي الصالحة بأم درمان.

أسلحة ثقيلة وسط السكان

وقالت اللجنة، إنها وثقّت تصاعدا في استخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق المأهولة بالسكان، مشيرة إلى أن المساعدات الإنسانية تسُتخدم كسلاح وأن المستشفيات والمرافق الطبية تتعرض للحصار.

وأشارت اللجنة إلى أن طرفي النزاع قد كثفا من استخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق المأهولة بالسكان "حيث تعرض المدنيون في محيط الفاشر للاعتداء والاحتجاز والقتل كما تمت مهاجمة وإحراق قرى ونهب ممتلكات من قبل قوات الدعم السريع".

ولفتت اللجنة إلى أنه "وخلال هجوم واحد من 10 إلى 13 نيسان/أبريل الماضي، قتل أكثر من 100 مدني في حين أسفر قصف آخر لقوات الدعم السريع على الكومة عن مقتل ما لا يقل عن 15 مدنيا".


النزاع لم يقترب من نهايته

وبخصوص جهود حل الأزمة وإنهاء الحرب في السودان، قال رئيس بعثة تقصي الحقائق، محمد شاندي عثمان: "لنكن واضحين: النزاع في السودان لم يقترب من نهايته بعد".

وشدد على أن حجم المعاناة الإنسانية لا يزال يتفاقم، وأيضا تفكّك الحكم وعسكرة المجتمع وتدخل جهات أجنبية، كلّها عوامل تغُذي أزمة تزداد دموية يوما بعد يوم".

ونبه المسؤول الأممي إلى أن الحرب - التي اندلعت في  نيسان/أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع – أدت إلى مقتل آلاف السودانيين حتى الآن وإلى نزوح 13 مليون سوداني معرضة إياهم إلى العنف والنهب وتدمير المنازل والمرافق الصحية والأسواق وغيرها من البنى التحتية.

"جرائم دولية"

من جهتها قالت عضو بعثة تقصي الحقائق، منى رشماوي: "أن ما بدأ كأزمة سياسية وأمنية في السودان، قد أصبح الآن حالة طوارئ خطيرة على مستوى حقوق الإنسان والحماية وقد شمل ذلك ارتكاب جرائم دولية تلطخ سمعة جميع المتورطين فيها".

وأضافت: "من الفادح أن تدخل هذه الحرب المدمّرة عامها الثالث دون أي مؤشر على قرب انتهائها، ونحن جميعا نعلم، ولكن ربما يقتضي التذكير، أن المدنيين لا يزالون يتحملون العبء الأكبر من تصاعد العنف والاشتباكات".

وأشارت اللجنة إلى أنها قامت بإجراء 240 مقابلة، وتلقت 110 إجابات مكتوبة، وتحققت من صحة 30 مقطع فيديو، محددّة المواقع الجغرافية لثماني هجمات، وهي تقوم بجمع ملفات تحدّد هوية جناة محتملين.

وذكرت البعثة أنها بدأت بهذا الخصوص تعاونا مع هيئات قضائية معنية، مضيفة أنه "على الرغم من رفض السودان السماح للبعثة بدخول البلاد"، ذهبت البعثة إلى أوغندا وتشاد للتحقيق وأجرت أيضا محادثات رفيعة المستوى مع مسؤولي الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا.


"الإغاثة كسلاح"

اللجنة الأممية كشفت في تقريرها أن الإغاثة الإنسانية "اُستخدمت ولا تزال تستخدم كسلاح، وقد فرضت القوات المسلحة السودانية قيودا بيروقراطية، فيما قامت قوات الدعم السريع بنهب القوافل ومنعت إيصال المساعدات بالكامل".

وحذرت البعثة من أن هذه الأفعال تدفع البلاد نحو المجاعة، خاصة في دارفور، مشيرة إلى أنه في الثاني من حزيران/يونيو الجاري: "قصفت قافلة تابعة للأمم المتحدة بينما كانت في طريقها إلى الفاشر، مما أسفر عن مقتل خمسة من موظفيها".

وأكدت اللجنة أيضا قصف قوات الدعم السريع للمستشفى السعودي في الفاشر عشرات المرّات، كما قصفت طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع مستشفى الأبيض الدولي في شمال كردفان مما أسفر عن مقتل ستة مدنيين وتسبب في إغلاق آخر العيادات الصحية العاملة في المنطقة".

كما تحدثت اللجنة عن ارتفاع كبير في حالات الاغتصاب في مخيمات النازحين القابعة تحت سيطرة قوات الدعم السريع.

وشددت اللجنة على أن غياب المساءلة يغذي النزاع، مطالبة "بتحقيق العدالة وأن تكون قضايا العدالة في جوهر أي اتفاق سلام لمعالجة غياب المحاسبة وهو الذي يشكل أحد الأسباب الجذرية للنزاع في السودان" وفق اللجنة.

أسوأ مستويات الجوع

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الخرطوم (أوتشا)، قال الاثنين الماضي، إن السودان يشهد أسوأ مستويات الجوع على الإطلاق، مشيرا إلى أن 638 ألف شخص يواجهون خطر المجاعة.

وقال المكتب الأممي في بيان، إن "الجوع في السودان في أسوأ حالاته، حيث يواجه 638 ألفا مجاعة" مشيرا إلى أن خطة الاستجابة للعام 2025 استهدفت إيصال المساعدات الغذائية إلى 16.5 مليون شخص، تم الوصول إلى.47.5 بالمئة منهم فقط.

ومنذ نيسان/أبريل 2023، يخوض الجيش و"الدعم السريع" حربا خلفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون ناوح ولاجئ، حسب الأمم المتحدة.

وفي الآونة الأخيرة تشهد ولايات كردفان الثلاث "شمال وجنوب وغرب" اشتباكات قوية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للسيطرة عليها.

وبعد تقدم الجيش وسيطرته على الخرطوم وولاية النيل الأبيض (جنوب)، لم تعد "الدعم السريع" تسيطر سوى على أجزاء من ولايتي شمال كردفان وغرب كردفان وجيوب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، بجانب 4 ولايات من أصل 5 بإقليم دارفور.

مقالات مشابهة

  • قمة YES Africa بمراكش : توصيات عملية لرؤية إفريقية جديدة لتحرير طاقات الشباب
  • بعد التحذيرات الأممية والتعقيدات على الأرض.. هل تقترب جنوب السودان من الحرب الأهلية؟
  • حبشي يترأس أول إجتماع للمجلس الإقليمي الصحي لبورسعيد
  • الحزب الديمقراطي يختار غزالة هاشمي.. أول مرشحة مسلمة لمنصب نائب حاكم فرجينيا
  • ايران : قائد الثورة يعين العميد محمد كرمي قائدا للقوات البرية للحرس الثوري
  • الحركة الشعبية يراهن على ملتحقين جدد من أحزاب منافسة لحصد مقاعد في انتخابات 2026
  • عاجل | تعيين العميد «محمد كرمي» قائدًا للقوات البرية في الحرس الثوري
  • هجمات انتقامية وحصار ومجاعة.. النزاع في السودان يزداد حدة
  • السودان والحرب
  • كتائب المجاهدين تنعى القيادي علي الأغا استشهد في عملية اغتيال صهيونية