الحركة الشعبية لتحرير السودان/ التيار الثوري الديمقراطي .. بيان حول إجتماع المكتب القيادي
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
في اجتماعه الدوري الذي انعقد مساء الأمس الإثنين الموافق 28 أبريل 2025، ناقش المكتب القيادي للحركة الشعبية لتحرير السودان - التيار الثوري الديمقراطي قضايا الوضع الإنساني وإنتهاكات حقوق الإنسان وقضايا المحتجزيين والمفقودين والوضع السياسى والبناء التنظيمى للتيار الثورى، وبناء صمود والجبهة المدنية.
كما ناقش التحديات التى تواجه بناء كتلة ثالثة مستقلة عن طرفى الحرب وتضم قوى الثورة والقوى المدنية الديمقراطية، وتصاعد أوار الحرب وتهديدها لوحدة السودان وإمكانيات إتفاق أطراف الحرب على قسمة السلطة بعيدا عن حل الأزمة الوطنية الشاملة.
♦️الوضع الإنسانى:
متدهور على مدار الساعة - حصار المدن- ضرب البنية التحتية المدنية على رأسها الكهرباء والمياه - التصعيد العسكري من الطرفين.
الضمانة الحقيقية لتحسين الوضع الإنسانى مدخلها وقف إطلاق النار وفتح المسارات الإنسانية وحماية المدنيين، ولكن ما يحدث الآن هو إتجاه طرفى الحرب نحو التصعيد ومدن مهمة محاصرة والمدنيين هم بنك أهدافها الأول كما هو الحال فى الفاشر والأبيض والنهود وكادقلى، كما أصبح ضرب البنية التحتية المدنية وعلى رأسها الكهرباء والمياه ممارسة يومية، مثلما تعرض المدنيين لشهور طويلة لقصف الطيران، إن قضية وقف الحرب وحماية المدنيين لا تجد الإهتمام الكافى إقليميا ودوليا والواجب تصعيد الحملة الوطنية والتواصل المستمر مع الأطراف الإقليمية والدولية بغرض وقف الحرب وحماية المدنيين والمنشآت المدنية.
♦️إنتهاكات حقوق الإنسان وحمايةالمدنيين:
قضايا المحتجزيين والمفقودين - الصالحة - إعتقالات النقابيين وقوى الثورة ومتطوعى التكايا:
قضية المحتجزين والمفقودين قضية فى غاية الأهمية وأعداد المحتجزيين والمفقودين مهولة وفى إزدياد مع تصاعد الحرب ولا تجد الإهتمام الكافى. جريمة الصالحة جريمة مكتملة الأركان وثقها مرتكبيها ولا يكفى نفى قيادة الدعم السريع لمشاركتها وعلى الأقل يجب إتخاذ خطوات ضد مرتكبيها ومحاسبتهم وإطلاع الرأيى العام على ذلك، وبتجاهل طرفى الحرب لمحاسبة منسوبيهم فإن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم سيما إذا تحدثنا عن بناء مجتمع جديد لن يبنى دون محاسبة وعدم الإفلات من العقاب. هنالك معتقلين فى الدمازين وبورتسودان، وكسلا والخرطوم وكادقلى ومن ضمنهم الأستاذ محمد بابكر عضو لجنة المعلمين والمحامي منتصر عبدالله، ودكتور أحمد المعتصم وتم إعتقال الناطق الرسمى لتحالف مزارعى الجزيرة والمناقل عابدين برقاوى وأطلق سراحه وتمت إعتقالات لعدد من أعضاء التكايا وكما تم إعتقال الأستاذ سيد أحمد جعفر سيد أحمد كرار المعلم وهناك إعداد من المعتقلين لم يتم رصدهم وموجودون فى معتقلات طرفى الحرب، نطالب ونعمل على إطلاق سراحهم وندعوا كل القوى الديمقراطية للعمل المشترك فى قضايا المحتجزيين والمعتقلين والمفقودين.
♦️الحركة الإسلامية مهدد رئيسى لبناء الدولة والجيش المهنى والسلام المستدام:
المؤتمر الوطني ومليشاته وقادته أصبحوا طرفا رئيسيا فى هذه الحرب ودون إنتهاء إختطاف المؤتمر الوطني للدولة لا يمكن بناء دولة وطنية وجيش مهنى والوصول إلى ديمقراطية وسلام مستدام . وتظل الحركة الإسلامية هى العدو الرئيسي للثورة ولبناء الدولة والجيش الوطني، و مكافئتها ومشاركتها فى أى حل سياسي كما يقترح البعض فى الداخل والخارج ستقود إلى حلول هشة ولن تؤدى إلى سلام مستدام، إن الحركة الإسلامية تنظيم إرهابى يقف ضد الحرية والسلام والعدالة.
♦️بناء الجبهة المدنية ككتلة ثالثة أولوية، وهى الضمانة نحو السلام المستدام:
تناول الإجتماع مواصلة قضايا بناء التيار الثوري وتحالف صمود وضرورة الإنفتاح على أوسع قوى والإهتمام بقضايا الداخل وإن الضمانة للسلام المستدام هى بناء الكتلة الثالثة فى إستقلالية تامة عن طرفى الحرب وأن تكون الأولية لبناء الجبهة المدنية وتوحيد القوى المدنية الديمقراطية المتمسكة بمبادئ وشعارات ثورة ديسمبر والثورات السودانية جميعها التى مهدت الطريق إلى ديسمبر.
♦️ إلى أين يتجه المجتمع الإقليمي والدولي نحو حل الأزمة الوطنية أم قسمة السلطة؟
تجارب الماضى فى بلادنا والعالم من حولنا دللت إن قاموس الحلول السهلة سيتجه نحو قسمة السلطة بين أطراف الحرب سيما فى غياب وحدة القوى المدنية والديمقراطية وغياب الكتلة الثالثة من قوى الجبهة المدنية المعادية للحرب، والمؤشرات إن التحركات الإقليمية والدولية والزيارة المرتقبة للرئيس الامريكي لبلدان الخليج ووزير خارجيته لإفريقيا وتحركات الاتحاد الأفريقي ومؤتمر لندن وتحركات الإتحاد الأوروبي،ومصر وتركيا تشكل فرصة للدفع لأجندة وقف الحرب بدلا عن الاستقطاب فى دعم قوى الحرب. السؤال الرئيسي يظل هل البحث عن الحلول يأتى فى إطار قسمة السلطة بين أطراف الحرب وإستخدام القوى المدنية كمحلل للصفقة " تمومة جرتق" ام الوصول لحل الأزمة الوطنية الشاملة والسلام المستدام.
#لا_لحرب_أبريل
#نعم_لثورة_ديسمبر
نزار يوسف
الناطق الرسمى
الحركة الشعبية لتحرير السودان
التيار الثورى الديمقراطى
29 أبريل 2025
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: القوى المدنیة وقف الحرب
إقرأ أيضاً:
السودان.. فرص نجاح الحكومة الجديدة في ظل التحديات الماثلة
بعد ما يقارب الأربع سنوات من قرارات رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، والتي قضت بحل حكومة الدكتور عبد الله حمدوك في تشرين الأول/ أكتوبر 2021 وفض الشراكة مع قوى الحرية والتغيير تم تعيين الدكتور كامل إدريس رئيسا للوزراء في أيار/ مايو الماضي. وإدريس الذي يتكئ على تجربة طويلة في العمل في المنظمة العالمية للملكية الفكرية مع علاقات واسعة مع جهات داخلية وخارجية؛ لا يُعرف له انتماء سياسي للأحزاب السودانية، وكان مرشحا مستقلا في الانتخابات الرئاسية التي جرت في العام 2010، وتردد اسمه أكثر من مرة بعد سقوط نظام الرئيس عمر البشير وخاصة بعد قرارات قائد الجيش، ولكن تأخر تعيينه نتيجة تطورات سياسية داخلية وخارجية. ويجيء تعيينه لهذا الموقع المهم وسط تحديات كبيرة تشهدها البلاد، الأمر الذي يطرح تساؤلا مركزيا عن فرص نجاحه وسط هذه الأمواج العاتية التي تحيط بالبلاد وتكاد تعصف بها إلى المجهول..
فعلى المستوي العسكري والأمني، لا تزال الحرب التي تشنها مليشيا الدعم العسكري منذ أكثر من عامين تتواصل في أكثر من ولاية، فمن بين ولايات السودان الثماني عشرة تسيطر مليشيا الدعم السريع بشكل كامل على أربع ولايات في دارفور، بينما تحتدم المعارك في تخوم الفاشر؛ عاصمة الإقليم في ولاية شمال دارفور، أما في إقليم كردفان فإن الحرب تدور سجالا في ولاياتها الثلاث مع تقدم ملحوظ للجيش في كل محاور القتال، غير أن اصطفاف قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان عبد العزيز الحلو مع المليشيا قد يعقد التحركات العسكرية للجيش وخاصة في ولاية جنوب كردفان. وفي وسط السودان لا سيما ولاية الجزيرة والعاصمة الخرطوم بمدنها الثلاث، لا تزال أصداء الانتصارات التي حققها الجيش بطرد المليشيا تتردد، غير أن تلك الانتصارات ليست إلا خطوة في مشوار طويل يتطلب توفير الأمن والخدمات، خاصة وأن المليشيا اعتمدت تكتيكا جديدا يقوم على استهداف المنشآت الحيوية في المدن الآمنة، ولا سيما العاصمة الإدارية بورتسوان، بالمسيرات الاستراتيجية، ثم الحاجة للوقوف على العودة الطوعية لملايين من المواطنين ما بين نازح ولاجئ، والعمل على عودة الحكومة نفسها للعاصمة الخرطوم، حيث تباشر مهامها حاليا من مدينة بورتسودان الساحلية على البحر الأحمر (ألف كيلو متر شرقي الخرطوم)..
يحتاج رئيس الوزراء كامل إدريس أن يتجاوز عتبة التشكيل الوزاري للوصول إلى الملفات الصعبة ومباشرة مهامه، ولا تبدو خطوة تجاوز تلك العتبة يسيرة
وفي الملف الاقتصادي، تنتظر الحكومة المتوقع تشكيلها تركة ثقيلة أحدثتها الحرب الحالية، فقد استهدفت مليشيا الدعم السريع وبشكل ممنهج كل المؤسسات الاقتصادية، من مصانع وبنوك، ودمرتها تدميرا شاملا في العاصمة الخرطوم، وهناك تقديرات أولية تقول بأن حجم الخسائر يتجاوز 215 مليار دولار في القطاع الصناعي والزراعي وحده، بينما تقول تقارير المنظمات الإنسانية إن 70 في المئة من المستشفيات والمؤسسات الصحية خارج الخدمة حاليا، والخسائر في البنية الصحية يقدر بحوالي 11 مليار دولار، كما أن المليشيا قد قامت بعمليات نهب واسعة ومنظمة استهدفت ممتلكات المواطنين ومدخراتهم، بجانب تخريب خدمات المياه والكهرباء وسرقة معدات الطاقة والمحولات الكهربائية. والتحدي الأبرز في هذا المحور هو في كيفية إعادة تشغيل النظام الاقتصادي وإعادة بناء منظومته اللوجستية، وضمان توفير المطلوبات العاجلة لتحريك عجلة الاقتصاد..
وعلى المستوى الإنساني، تتحدث الأمم المتحدة عن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث تسببت الحرب في مقتل ما بين 70 ألف إلى 100 ألف شخص من المدنيين، وتجاوز عدد النازحين واللاجئين لدول الجوار عشرة ملايين، وتوقفت العملية التعليمة لأكثر من ستة ملايين تلميذ مدرسي وأكثر من 700 ألف طالب جامعي..
وبعد تحرير الخرطوم بدأت عودة المواطنين لمنازلهم، ولكن لا تزال الشكوى قائمة من انعدام الخدمات الأساسية خاصة بعد استهداف مليشيا الدعم السريع لمحطات المياه والكهرباء بالمسيرات الحربية، ويقول والي ولاية الخرطوم إن حكومة الولاية قادرة على توفير الأمن والخدمات. وتتزايد الأزمة الإنسانية في ولايات دارفور وبعض مناطق ولايات كردفان، حيث لا تزال المعارك دائرة، مما يضعف قدرة المواطنين على الوصول لمزارعهم وممارسة نشاطاتهم الاقتصادية المطلوبة..
أولويات ملحة وعقبات في الطريق..
يحتاج رئيس الوزراء كامل إدريس أن يتجاوز عتبة التشكيل الوزاري للوصول إلى الملفات الصعبة ومباشرة مهامه، ولا تبدو خطوة تجاوز تلك العتبة يسيرة بالنظر إلى ما تسرب للإعلام خلال الأيام الماضية من إصرار أطراف اتفاق جوبا وأبرزهم حركة العدل والمساواة برئاسة الدكتور جبريل إبراهيم الذي يشغل منصب وزير المالية، وحركة جيش تحرير السودان برئاسة مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور، على الاحتفاظ بنفس الوزارات المهمة كالمالية والمعادن والتي ظلت تشغلها منذ التوقيع على اتفاق جوبا في 2020، بينما يقول تفسير آخر إن الحكومة ملزمة فقط بنسبة الـ25 في المئة التي نصت عليها اتفاقية جوبا للسلام دون النص على وزارات محددة، كما أن تطاول الفراغ التنفيذي خلق أوضاعا وزارية في الخدمة المدنية اضطر معها مجلس السيادة لممارسة بعض الصلاحيات التنفيذية في الفترة الماضية، وتحتاج مستويات الحكم لإعادة تنظيم الاختصاصات بما يخلق الانسجام ويؤسس للتعاون البناء دون تدخل من أحد الأطراف في صلاحيات الآخر.
وعلى كل حال، فإن المهمة المركزية أمام رئيس الوزراء وحكومته المرتقبة هي استعادة عمل أجهزة الدولة لتعمل بكفاءة وقدرة تمكنها من إعادة تفعيل ديوان الخدمة العامة، والعمل على نقل الحكومة للعاصمة القومية الخرطوم، وهو ما يتطلب وبصورة عاجلة دعم قوات الشرطة والأمن وأجهزة العدالة كالنيابة والقضاء لتقوم بدورها، إذ مع بداية عودة النازحين لمنازلهم برزت مشكلة التفلتات الأمنية في الخرطوم من مجموعات كانت تعمل مع قوات الدعم السريع التي قامت إبان سيطرتها على الخرطوم بإطلاق سراح آلاف الموقوفين في السجون وتسليحهم في معركة عدوانها ضد الشعب السوداني. ثم إن الحكومة بحاجة عاجلة لخطة اقتصادية إسعافية تركز على الإسراع بتحريك عجلة الإنتاج في محاور الزراعة والصناعة والاستثمار، وتوظيف الموارد المتاحة كالذهب والبترول والموانئ، لتوفير الأرضية المناسبة لانطلاق برنامج إعادة الإعمار الكبير.
وفي الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الكرامة ضد المليشيا، فإن الحكومة مدعوة لبذل الجهد الكبير لتوفير مظلة الدعم الداخلي والخارجي من أجل استكمال تحرير البلاد وهزيمة مشروع المليشيا، وهي ليست مهمة سهلة خاصة في ظل التصعيد الخطير الذي شهدته الحرب في الأسبوع الماضي باحتلال المليشيا لمنطقة المثلث الحدودي الاستراتيجية بين السودان مصر وليبيا، وذلك بمساندة من مليشيات ليبية مدعومة من خليفة حفتر، وعلاقات مضطربة مع دول الجوار في تشاد وجنوب السودان وكينيا التي توفر ملاذا لقيادات المليشيا العسكرية والسياسية.
وفي الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الكرامة ضد المليشيا، فإن الحكومة مدعوة لبذل الجهد الكبير لتوفير مظلة الدعم الداخلي والخارجي من أجل استكمال تحرير البلاد وهزيمة مشروع المليشيا، وهي ليست مهمة سهلة خاصة في ظل التصعيد الخطير الذي شهدته الحرب في الأسبوع الماضي باحتلال المليشيا لمنطقة المثلث الحدودي الاستراتيجية بين السودان مصر وليبيا
ويزداد التحدي في هذه النقطة من سعي المليشيا لإنشاء حكومة موازية في دارفور والمناطق التي تسيطر عليها، على غرار التجربة الليبية، وعلى الرغم من فشلها حتى الآن في ذلك إلا أن الأمر يتطلب تحركا ديبلوماسيا فاعلا يحاصر المليشيا ويقضي على طموحاتها السياسية. وما يشجع في هذا الأمر هو الترحاب الذي قوبلت به خطوة تعيين رئيس الوزراء من قبل الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية وأطراف إقليمية عدة، ويرجح أن يعود السودان عضوا فاعلا في الاتحاد الأفريقي بعد رفع تجميد عضويته منذ قرارات الخامس والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر 2021. وفي آذار/ مارس الماضي أدان الاتحاد الأفريقي محاولات المليشيا إقامة حكومة موازية، وهو ما اعتبره المراقبون تحولا في الموقف الأفريقي نتيجة التغيير الذي تم في رئاسة المفوضية والجهود الكبيرة التي اطلع بها مندوب السودان في المنظمة الأفريقية المهمة. وفي ظل تراجع الحديث عن الحلول السياسية، تحتاج الحكومة لصياغة مشروع متكامل للتعامل مع المستجدات المتوقعة في هذا الإطار..
وبعد الفراغ من المهام العاجلة تنتظر الحكومة المقبلة مهمة كبرى، وهي كيفية تهيئة البلاد نحو الوضع السياسي الطبيعي وإنهاء حالة الانتقال الهشة التي استطالت منذ سقوط النظام السابق في نيسان/ أبريل 2019، وكان من المرجح أن تنتهي بالانتخابات بعد أربع سنوات. والتحدي الأبرز هنا هو في تفكك الحاضنة السياسية التي تقف خلف الجيش وفشلها في تكوين تحالف مرن يمكنها من الدفع السياسي والاستعداد لمرحلة ما بعد الحرب، وتحتاج الحكومة والمجلس السيادي لتعميق التشاور مع الأطراف السياسية لتنظيم الحوار السوداني- السوداني الذي وعد به رئيس الوزراء في أول خطاب له بعد أداء القسم، وذلك للنظر في كيفية التحول نحو الانتخابات وإنهاء حالة الانتقال. وفي خضم ذلك تطل قضايا لا تقل أهمية مثل رتق النسيج الاجتماعي الذي مزقته الحرب، وخطاب الكراهية الذي انتشر بصورة كبيرة بين المكونات الاجتماعية..
ومع كل تلك التحديات الكبيرة يبدو التفاؤل وافرا بين مكونات الشعب السوداني لاستعادة الأمن والاستقرار بعد تعيين رئيس الوزراء، وقبله تحرير العاصمة الخرطوم وبداية عودة النازحين واللاجئين لمنازلهم، وبداية حياة جديدة يتلمسون فيها دروب الأمل ومسارات المستقبل..
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني