#سواليف

بدأت في قصر “السلام” بمدينة #لاهاي الهولندية، الجلسات العلنية لمحكمة #العدل_الدولية للنظر في التزامات #إسرائيل القانونية كقوة احتلال، تجاه وجود وعمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في #الأراضي_الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ” #أونروا “.

الجلسات، التي تستمر حتى الثاني من أيار/مايو، جاءت استجابة لطلب رأي استشاري قدّمته الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية العام الماضي، وسط قلق متزايد من تداعيات إنسانية وقانونية خطيرة لحظر أو عرقلة عمل المؤسسات الأممية في الأراضي المحتلة، لا سيما في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة

وقدمت ممثلة الجمعية العامة افتتاح المرافعات، تبعتها مرافعات كل من الوفود الفلسطينية والمصرية والماليزية، فيما يُتوقع أن تشارك 44 دولة وأربع منظمات دولية، بينها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في الجلسات دفاعاً عن شرعية وأهمية الوجود الأممي في فلسطين.

مقالات ذات صلة الاحتلال ينفي تحقيق تقدم بالمفاوضات وعائلات الأسرى تطالب باتفاق 2025/04/29

تحرك قانوني ضد سياسات الاحتلال

وتركز المرافعات على البعد القانوني في الممارسات الإسرائيلية، بوصفها قوة احتلال، تجاه مؤسسات أممية تمثل طوق النجاة لملايين الفلسطينيين، وفي مقدمتها الأونروا التي تواجه حملة ممنهجة لوقف تمويلها وتشويه دورها الإنساني.

وقال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، في تصريحات إعلامية من لاهاي، إن ما تقوم به إسرائيل يمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني، وخصوصاً اتفاقيات جنيف، مشدداً على ضرورة إصدار فتوى قانونية واضحة تضع حدوداً لأي إجراءات تعيق عمل هذه المنظمات.
رسائل قانونية وأبعاد سياسية و إنسانية.

ويأمل الفلسطينيون والدول الداعمة، أن يشكل الرأي الاستشاري المتوقع من المحكمة أداة إضافية في المساءلة القانونية، ودليلاً جديداً تستخدمه الدول والمنظمات الدولية لمواجهة أي تحركات إسرائيلية تهدف لإضعاف أو إنهاء عمل الأونروا، التي تُعد حجر الزاوية في حماية اللاجئين الفلسطينيين.

وفي تصريحات خاصة لـ”قدس برس” شدد محامٍ حقوقي والمدير العام لمؤسسة الحق لحقوق الانسان شعوان جبارين، المشارك في الجلسات، على أن ما هو مطروح أمام المحكمة لا يتعلّق بابتكار قواعد جديدة، بل يتعلق بتطبيق القواعد القائمة التي يُفترض أنها ملزمة للجميع، أمام استمرار الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وقال جبارين…” إنه “لا يوجد شيء خارق أو جديد في المبدأ القانوني المطروح أمام المحكمة، وإنما هناك قواعد ثابتة تنبع من القانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وكل دولة عضو، بما في ذلك إسرائيل، مُلزمة بها دون استثناء.

جرائم #غزة تسائل شرعية الاحتلال

وأضاف جبارين في تصريحاته أن “ما نشهده من جرائم تُرتكب في غزة، لا يُمثل فقط انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بل يكشف أن إسرائيل لم تعد تعترف أصلاً بالمؤسسات الدولية ولا بالالتزامات التي ترتبها عضويتها في الأمم المتحدة، و لا تحترم القانون، وتحتقر الأمم المتحدة، بل وتتّهمها بالإرهاب، بما في ذلك اتهامات مباشرة لأمينها العام”.

وأكد أنه “قد حان الوقت لفتح نقاش جدي داخل الأمم المتحدة حول مدى أهلية استمرار عضوية إسرائيل، خاصة في ظل تعالي تصريحات مسؤوليها، الذين لا يظهرون أي احترام للمجتمع الدولي أو لالتزاماته، بل يتعاملون بعنصرية وتعالٍ مع ممثلي الشرعية الدولية”.

وفي تعليقه على مجريات المرافعات في الجلسة الأولى، أثنى المحامي جبارين على مداخلات عدد من الدول، بينها الجزائر وجنوب أفريقيا، لكنه خصّ السعودية بالإشادة، قائلاً: “الموقف السعودي كان واضحاً وقوياً، إذ جمع بين الأبعاد السياسية والقانونية، خاصة في تأكيده على أن حق تقرير المصير ليس خاضعاً للمساومة أو التفاوض، بل هو حق أصيل يتوجب على الدول دعمه والدفاع عنه”.

كما شدد على أن “المساعدات الإنسانية، بما في ذلك السماح بعمل المنظمات الدولية كالأونروا وإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، ليست مسألة تفاوضية، بل التزام قانوني على دولة الاحتلال، وعلى جميع الدول أن تحاسب من يخرق هذا الالتزام”.

وأشار جبارين إلى أن مواقف بعض الدول المشاركة كانت بالغة الأهمية، موضحاً أن “بلجيكا قدمت طرحاً قانونياً مهماً، وكذلك كولومبيا التي كانت آخر المتحدثين في الجلسة، وقد أظهرت جميع هذه المداخلات أن هناك أرضية قانونية مشتركة وموقفاً دولياً يتبلور بشأن محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها”.

وختم المحامي تصريحاته لـ”قدس برس” بالتأكيد على أن “المرافعات التي تُعرض أمام المحكمة اليوم، لا تمثل فقط مساراً قانونياً، بل هي صرخة سياسية وأخلاقية ضد آخر أشكال الاستعمار في العالم، ووسيلة لمحاصرة الإفلات من العقاب”.

وتأتي هذه الجلسات التي تستمر لخمسة أيام متتالية، مع وجود أكثر من أربعين دولة، وأربع منظمات دولية وأممية، منها الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، في ظل حملة ضغوط إسرائيلية أدت لحظر أو تقليص عمل الأونروا في الأشهر الماضية بعد الموافقة على قرار برلمان الاحتلال الإسرائيلي “كنيست”، وهو ما أثار موجة انتقادات من منظمات حقوقية، ترى أن المساس بهذه الوكالة قد يفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة ويشكل سابقة خطيرة في تقويض القانون الدولي.

وبدعم أميركي وأوروبي، ترتكب دولة الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 170 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف لاهاي العدل الدولية إسرائيل الأراضي الفلسطينية أونروا غزة الأمم المتحدة على أن

إقرأ أيضاً:

«العدل» تؤكد دعم الجهود الوطنية لبناء مجتمع واعٍ وخالٍ من الإدمان

بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، احتفلت وزارة العدل بهذه المناسبة، ونشرت عبر صفحتها الرسمية تقريرًا شاملاً يعكس الدور الوطني والمجتمعي الذي تقوم به في التصدي لتلك الظاهرة الخطيرة.

الأمم المتحدة وتاريخ من المواجهة الدولية

حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 26 يونيو من كل عام، كيوم عالمي لمكافحة المخدرات، بهدف رفع الوعي بمخاطرها وتعزيز التعاون الدولي لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وخاصة الأطفال والشباب، من آثار الإدمان.

وقد أنشأت الأمم المتحدة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) عام 1987، الذي يعمل عبر العالم على تنفيذ برامج توعوية ومبادرات للحد من إنتاج وترويج وتعاطي المواد المخدرة.

مصرو تاريخ ممتد وجهود تشريعية مبكرة

انطلقت جهود الدولة المصرية في مكافحة المخدرات مبكرًا منذ القرن الثامن عشر، حين أصدرت أول تشريع يجرّم تعاطي الحشيش، واستمرت في تطوير منظومة القوانين بما يواكب التحديات المتجددة، كما حرصت مصر على الانخراط الفعّال في الجهود الدولية، بدءًا من معاهدة الأفيون الدولية عام 1912، مرورًا بعدد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية لمكافحة الاتجار بالمخدرات وتعاطيها.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومجتمع خالٍ من الإدمان

بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أكدت أن حق الإنسان في الصحة الجسدية والنفسية يشمل الوقاية من الإدمان وعلاجه، وفي إطار هذه الرؤية، دشنت الدولة الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات (2024 - 2028) التي تمثل نقلة نوعية في جهود الدولة لمكافحة التعاطي والحد من مخاطره.

وزارة العدل توعية دعم وشراكات فعالة

ضمن جهودها المستمرة، نظّمت وزارة العدل 20 ندوة توعوية داخل المحاكم الابتدائية ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، استهدفت توعية أكثر من 1618 مواطنًا بمخاطر المخدرات والإدمان، بمشاركة نخبة من الخبراء من مصلحة الطب الشرعي، مشيخة الأزهر، وزارة الأوقاف، وصندوق مكافحة الإدمان.

كما تشارك الوزارة بفاعلية في الرقابة والإشراف على مصحات علاج الإدمان من خلال لجان متخصصة لضمان المعايير الطبية والإنسانية.

رسالة الوزارة: التزام لا يتوقف

تؤكد وزارة العدل التزامها الثابت بمحاربة الإدمان، والوقوف في وجه مسبباته، إدراكًا لخطورة هذه الظاهرة وتأثيرها المدمر على الإنسان والمجتمع والدولة.

اقرأ أيضاًلأول مرة.. «العدل» تطلق خدمة رقمية جديدة للاستعلام عن المستندات المطلوبة لزواج وطلاق الأجانب

وزير العدل يشهد ختام فعاليات الدورة التدريبية لقادة القضاء العسكري

مقالات مشابهة

  • «العدل» تؤكد دعم الجهود الوطنية لبناء مجتمع واعٍ وخالٍ من الإدمان
  • كويدير: غير مقتنع بـ “تيته” ولا بباقي ممثلي الأمم المتحدة في ليبيا
  • مسؤول أممي يندد بقتل “إسرائيل” للمجوعين في غزة ويصف ما يجري بـ”مذبحة”
  • الأمم المتحدة تدين استخدام الغذاء كسلاح في غزة وتعتبره “جريمة حرب”
  • اليمن يدين “العدوان الإيراني” على قطر وتؤكد دعمها الكامل للدوحة
  • الأمم المتحدة: “إسرائيل” قتلت 503 فلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء
  • كامل إدريس يودع رسائل عاجلة في بريد “الأمم المتحدة”
  • أكدت ارتفاع ضحايا نقاط المساعدات إلى 3920 شهيدا وجريحا.. “حماس” تشدد على الملاحقة الدولية لقادة الاحتلال الصهيوني
  • “من النهر إلى البحر” .. ما القصة؟
  • كارثة إنسانية.. الأمم المتحدة: إسرائيل تتحمل المسؤولية عن الأوضاع في غزة