أكد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، أن قرار حصر السلاح بيد الدولة لا عودة عنه، مشدداً على أن تنفيذ هذا القرار لن يؤدي إلى اضطرابات أمنية، بل سيتم التقدم فيه عبر الحوار مع الجهات المعنية، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي وتعزيز دور الدولة المركزية.

وجاءت تصريحات عون خلال استقباله وفداً من معهد الشرق الأوسط للدراسات في واشنطن (MEI)، برئاسة الجنرال الأمريكي المتقاعد جوزيف فوتيل، حيث أشار في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، إلى أن الخطوة تحظى بدعم داخلي واسع، إضافة إلى تأييد من الدول الشقيقة والصديقة للبنان.



وأوضح الرئيس اللبناني أن التطورات الجارية في المنطقة ما زالت تهيئ الأرضية للحلول السلمية، رغم تعقيداتها، داعياً إلى الصبر والتدرج في المعالجة تفادياً لأي انتكاسات. 

وأشار إلى الحاجة الملحّة لدعم عاجل للجيش والقوى الأمنية، حتى تتمكن من أداء مهامها في الحفاظ على الأمن والاستقرار الوطني.

وفيما يتعلق بالموقف الأمريكي، أكد عون أن استقرار لبنان يصب في مصلحة الولايات المتحدة، مطالباً واشنطن بلعب دور أكثر فاعلية في دعم بلاده، سواء على مستوى الأمن أو من خلال الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للوفاء بالتزاماتها الدولية.

وفي هذا السياق، لفت إلى أن الجيش اللبناني يواصل تنفيذ مهامه في منطقة جنوب الليطاني تطبيقا لقرار مجلس الأمن 1701، غير أن استكمال انتشاره على الحدود الجنوبية ما زال معرقلاً بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي لخمسة تلال لبنانية، رغم أن اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 نصّ على انسحاب الاحتلال منها بحلول منتصف شباط/فبراير الماضي.


ودعا عون مجدداً الولايات المتحدة وفرنسا، بصفتهما راعيي الاتفاق وعضوين في لجنة المراقبة، إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء احتلالها لهذه المناطق، وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين، تمهيداً لبسط سلطة الدولة بالتعاون مع قوات "اليونيفيل".

أما على صعيد الحدود مع سوريا، فأكد الرئيس اللبناني أن الجيش يواصل جهوده لضبط المعابر غير الشرعية ومنع التهريب، مشيراً إلى اجتماعات ثنائية عُقدت مؤخراً مع الجانب السوري لبحث هذه المسائل. 

وجدد عون تمسك لبنان بإعادة النازحين السوريين إلى ديارهم، معتبراً أن الظروف التي دفعتهم للنزوح قد زالت، مطالباً المجتمع الدولي برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا لدعم جهود العودة.

حزب الله يرفض
في 19 نيسان/أبريل الجاري، جدد الأمين العام لـ"حزب الله"، الشيخ نعيم قاسم، رفض الحزب تسليم سلاحه للدولة اللبنانية، مؤكداً تمسكه بخيار "المقاومة" في وجه الاحتلال الإسرائيلي.

وفي خطاب متلفز، أوضح قاسم أن الحزب لا يزال ملتزماً باتفاق وقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي، غير أنه شدد على أن سلاح "المقاومة" خط أحمر، قائلاً: "لن نسمح لأحد بنزع سلاحنا، وسنواجه أي محاولة تسعى إلى ذلك".

وأضاف أن "خيار الدبلوماسية لا يزال قائماً، لكن هذه المرحلة لن تستمر طويلاً"، في إشارة إلى نفاد صبر الحزب إزاء الضغوط السياسية الرامية إلى نزع سلاحه.


وأكد قاسم أن مناقشة مسألة السلاح لا يمكن أن تتم إلا ضمن إطار وطني شامل، يأخذ في الحسبان اعتبارات السيادة والدفاع عن البلاد، لافتاً إلى أن "المقاومة في لبنان لم تكن يوماً خياراً عابراً، بل هي رد طبيعي ومشروع على استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراض لبنانية".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية اللبناني عون السلاح حزب الله لبنان سلاح حزب الله عون المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی الرئیس اللبنانی

إقرأ أيضاً:

اليونيفيل بين نيران الرسائل السياسية وتحديات السيادة اللبنانية | سياسي يوضح

في ظل تصاعد التوترات في جنوب لبنان، تعود الاعتداءات المتكررة على قوات "اليونيفيل" إلى الواجهة، حاملة معها إشارات مقلقة تتجاوز حدود الحوادث الفردية.

 فما يبدو في ظاهره احتجاجات محلية، يقرأه الخبراء والمحللون كجزء من لعبة سياسية أعقد، تهدف إلى التأثير في معادلات الداخل اللبناني ومسار التفاهمات الدولية، خاصة ما يتعلق بالقرار 1701.

وهذه الاعتداءات، التي قد تنعكس سلبا على سيادة الدولة اللبنانية، وعلى علاقاتها مع المجتمع الدولي، في وقت تمر فيه البلاد بمرحلة دقيقة على المستويين السياسي والاقتصادي. 

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور أحمد يونس، الباحث الأكاديمي والمحلل السياسي اللبناني، إن يحمل تكرار الاعتداءات على قوات اليونيفيل في جنوب لبنان أبعادا سياسية خطيرة، إذ ينظر إليها كرسائل ميدانية تهدف إلى تقويض التفاهمات الدولية حول القرار 1701، وإرباك العلاقة بين الدولة اللبنانية والأمم المتحدة في مرحلة تشهد محاولات حثيثة لإثبات حضور الدولة وتعزيز سيادتها على كامل الأراضي.  

وأضاف يونس- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذه الاعتداءات، وإن نسبت إلى "أهال غاضبين"، تقرأ من قبل المراقبين كتحركات مدفوعة سياسيا، تهدف إلى فرض واقع ميداني يضعف موقف الحكومة اللبنانية في أي مفاوضات إقليمية أو دولية قادمة. 

وأشار يونس، إلى أن  يشكل هذا الوضع سياسا عبئا إضافيا على لبنان، الذي يسعى لإثبات التزامه بالشرعية الدولية في وقت يعاني من  أزمة اقتصادية خانقة، فاستمرار هذه الاعتداءات قد يدفع بعض الدول المساهمة بقوات في اليونيفيل إلى إعادة النظر في مشاركتها، ما قد يعرض مهمة حفظ السلام للخطر ويضع لبنان في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي. 

إسرائيل تدعو لسحب قوات الأمم المتحدة مع لبنانسقوط شهيد وعدة إصابات.. غارة إسرائيلية على بلدة الشهابية جنوب لبنان

واختتم: " كما يمنح إسرائيل فرصة للضغط على مجلس الأمن لتعديل تفويض اليونيفيل أو حتى تقليص دورها، ما يهدد الاستقرار الهش في الجنوب، ويضع لبنان أمام تحديات جديدة في صراعه الدبلوماسي والعسكري مع الاحتلال". 

لبنان.. فرار 20 سجينًا ليلًا من مخفر غزير والسلطات تفتح تحقيقااليونيفل: حرية حركة قواتنا في جنوب لبنان «أساسية» لتنفيذ مهامنا طباعة شارك لبنان جنوب لبنان الدولة اللبنانية اليونيفيل الاحتلال

مقالات مشابهة

  • انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات في غزة جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمسار الرئيس للشبكة
  • شهيد وإصابات في بنت جبيل اللبنانية.. والاحتلال يواصل خرق الهدنة
  • اليونيفيل بين نيران الرسائل السياسية وتحديات السيادة اللبنانية | سياسي يوضح
  • سياسي كويتي يذكر الرئيس السوري بـ”نجاحات” مرسي في مصر وخطوة أقدم عليها عبد الكريم قاسم في العراق
  • جهود الدولة في مواجهة التعديات على أراضيها.. تفاصيل من التنمية المحلية
  • الشوبكي .. زيارة الرئيس اللبناني إلى الأردن فرصة استراتيجية لتفعيل تصدير الطاقة إلى لبنان
  • عاجل || الملك يستقبل الرئيس اللبناني في مطار ماركا
  • رئيس الحكومة اللبنانية: نزعنا السلاح من أكثر من 500 مخزن في جنوب لبنان
  • رأي.. عمر حرقوص يكتب: القوة الأممية في لبنان بين اعتداءات الأهالي والرفض الإسرائيلي
  • رئيس الوزراء اللبناني: الدولة فقط المنوط بها امتلاك السلاح وقرار الحرب والسلم