منصة للتعاون.. ورشة عمل سياحية مشتركة بين مصر والبحرين
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
افتتح،شريف فتحي وزير السياحة والآثار، وفاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة بمملكة البحرين، ورشة العمل السياحية المهنية المشتركة التي نظمتها وزارة السياحة والآثار في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة على هامش مشاركة البلدين في فعاليات معرض سوق السفر العربي (ATM) المُقام حالياً ويستمر حتى ١ مايو المقبل.
وشهدت ورشة العمل مشاركة واسعة من جانب عدد من ممثلي شركات السياحة المصرية ونظيرتها البحرينية، كما تم توجيه الدعوة أيضًا إلى شركات السياحة المصرية المشاركة بالمعرض وعددها 35 شركة من بينهم 5 شركات تعمل في السوق الصيني.
واستهل وزير السياحة والآثار فعاليات الورشة بكلمة قصيرة رحب خلالها بشركات السياحة المصرية والبحرينية المُشاركة بالورشة، متمنياً أن تكون هذه الورشة مفيدة ومثمرة وتحقق الهدف المرجو منها كمنصة مبدئية للتعاون بين شركات السياحة المصرية والبحرينية.
وأكد أنه مازال هناك الكثير الذي يمكن تقديمه من خلال هذا التعاون بما يساهم في تحقيق نمو صناعة السياحة في البلدين، مشيراً إلى استعداد الوزارتين لدعم هذا التعاون وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لتحقيق شراكات ناجحة ومتعددة في هذا المجال بما يعمل على تحقيق حركة السياحة بالبلدين للمستويات المأمولة منها.
كما أعرب عن تطلعه لمزيد من العمل والتعاون السياحي المصري البحريني وأن تشهد الفترة المقبلة نمو متسارع في حركة السياحة في البلدين، حيث أن القطاع السياحي الخاص هو قاطرة صناعة السياحة وله دوراً فعالاً ومحورياً في هذا القطاع الحيوي لوضع البلاد في مصاف الدول السياحية الكبرى.
من جانبها، وصفت وزيرة السياحة البحرينية التعاون بين مصر والبحرين بالوطيد في جميع المجالات ومنها السياحة، وأن هذه الورشة تعكس الحرص المتبادل للبلدين الشقيقين على تضافر الجهود التسويقية للترويج السياحي، لافتة إلى أهمية تبني برامج تسويقية مبتكرة وإقامة الشراكات المباشرة بين الشركات في البلدين، مؤكدة أن البلدين الشقيقين، لديهما القدرة على الترويج المشترك لبلادهما كمقاصد سياحية دولية.
وأشارت إلى المباحثات الثنائية التي تمت بينها وبين وزير السياحة والآثار على مدى الشهور القليلة الماضية في تحديد ووضع السبل الفعالة والصحيحة للترويج لما تتمتع به مصر والبحرين من مقومات سياحية والترويج التكاملي لبرامج تسويق سياحية مشتركة موجهة إلى أسواق دول شرق آسيا واستثمار ما توفره البحرين من خطوط طيران مباشرة نحو هذه الأسواق، بما يسهم في جذب مزيد من السائحين إلى كلا البلدين.
كما أعربت عن سعادتها بحضور هذا الكم من شركات السياحة من كلا الطرفين والتي سوف تتعاون سوياً لوضع الدولتين في مكانة متميزة بين مصاف الدول السياحية الكبرى، مؤكدة على الاستعداد التام للدعم وتقديم الفرص المتاحة والحوافز والمبادرات التسويقية التي يمكن أن يتم تنفذها سوياً.
وخلال الورشة، ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون السياحي المشترك وتبادل الخبرات للعمل على جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى البلدين ولا سيما من خلال تعظيم الاستفادة من خطوط الطيران المباشرة بين البحرين ومختلف الأسواق السياحية البعيدة لدعم حركة السياحة إلى البلدين وجذب السائحين منها خاصة من دول شرق آسيا.
كما تم مناقشة سبل وآليات الترويج للوجهات السياحية في البلدين من خلال الإعداد والتسويق لبرامج سياحية تكاملية مشتركة بينهما مما يسهم في رفع معدلات التبادل السياحي.
وتم أيضاً بحث إمكانية التعاون في تنظيم العديد من المنتجات السياحية ولاسيما منتج سياحة حفلات الزفاف والاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض MICE.
جدير بالذكر أن تنظيم هذه الورشة جاء في ضوء ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار مع السيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة بمملكة البحرين، خلال زيارة السيد الوزير الأخيرة لمملكة البحرين لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال السياحة. وقد شارك في حضور الورشة المهندس أحمد يوسف مساعد الوزير لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والسيد أحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة، والأستاذة سوزان مصطفى مدير عام الإدارة العامة للترويج السياحي بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير السياحة والآثار البحرين السياحة الإمارات شرکات السیاحة المصریة وزیر السیاحة والآثار وزیرة السیاحة فی البلدین
إقرأ أيضاً:
المرأة العربية تعقد ورشة عمل إقليمية لمناقشة تطوير قوانين الأسرة
انطلقت صباح اليوم الجمعة الموافق 12 ديسمبر 2025 من العاصمة المغربية الرباط ورشة العمل الإقليمية حول: "تطوير قوانين الأسرة من منظور المساواة بين الجنسين في العالم العربي".
والتي تعقدها منظمة المرأة العربية بالتعاون مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمملكة المغربية وفي إطار الشراكة مع GIZ من خلال برنامج WOMENA .
تتواصل أعمال الورشة على مدار ثلاثة أيام في الفترة 12-14ديسمبر/كانون أول 2025 بمشاركة برلمانيات/ برلمانيين وخبراء/خبيرات قانونيين وقضاة، وممثلين/ممثلات عن مؤسسات حكومية ومدنية من مختلف الدول العربية.
وتوفر الورشة مساحة تفاعلية للنقاش وتبادل الخبرات بين المشاركين/المشاركات حول التجارب الوطنية في إصلاح قوانين الأسرة، وتعزيز القدرات على التحليل التشريعي وإعادة صياغة القوانين والدفاع عنها من منظور المساواة بين الجنسين، وصياغة مقترحات عملية للإصلاح وأجندات وطنية تعكس أولويات وتحديات محلية. كما تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الممارسات الجيدة في الإصلاح التشريعي.
وفي كلمتها الافتتاحية وجهت الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة خالص التحية والتقدير للمملكة المغربية، ولجميع الحضور، وأوضحت أن الورشة تستهدف النقاش وتبادل التجارب والخبرات العربية في مجال التشريعات المراعية للمساواة والعدالة، مؤكدة أن التعاون العربي العربي أمر هام وأساسي، لأن الدول العربية تنطلق من خلفية عربية واسلامية واحدة وتشترك في الثقافة والتاريخ وفي الواقع الاجتماعي الذي يؤثر فيه العديد من العوامل ومنها الحروب والنزاعات المسلحة والأزمات الطبيعية والاقتصادية وغيرها، لافتة إلى أن الإرادة السياسية في الدول العربية لها تاثير كبير على مجريات الأحداث وهنا أكدت أن جلالة الملك محمد السادس له الفضل الأكبر في الخطوات النوعية المتقدمة لصالح قضايا المرأة .
وقالت "نحن اليوم في رحاب المملكة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس وفقه الله والذي يملك رؤية وإرادة لها تأثير كبير علي مجريات الأحداث بالمغرب" . وثمنت سيادتها التجربة المغربية الرائدة المتمثلة في مدونة الأسرة. معربة عن تطلعها لمخرجات الورشة من أفكار وتوصيات وما سيتم الإضاءة عليه من خبرات وتجارب تثري العمل الرامي لتحقيق العدالة والمساواة التشريعية لاسيما في قوانين الأسرة.
من جهتها رحبت / نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمغرب، والتي ألقت كلمتها بالنيابة عنها السيدة/ إنصاف الشراط مديرة المرأة بالوزارة، بكل الحضور من البرلمانيات والبرلمانيين، والخبيرات والخبراء والفاعلات والفاعلين المؤسساتيين والمدنيين من مختلف الدول العربية.
وأكدت أن الورشة تأتي في سياق عربي ودولي يتسم بتحولات عميقة، وبتزايد الحاجة إلى مراجعة التشريعات المرتبطة بالأسرة بما يضمن صون كرامة الإنسان، وترسيخ العدالة، وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وأشارت سيادتها إلى أن موضوع الورشة يكتسي أهمية بالغة لأنه يمثل رافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي. فالأسرة، باعتبارها الخلية الأولى للمجتمع، تحتاج إلى تشريعات عصرية ومنصفة، قادرة على مواكبة المستجدات المتسارعة، وضامنة لحقوق جميع أفرادها في إطار من المسؤولية المشتركة والاحترام المتبادل.
وذكرت أنه تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وتأييده لقضايا المرأة والأسرة، تم تنفيذ مشاريع إصلاحية كبرى، شكلت تحولا نوعيا في مسار تكريس حقوق المرأة وحماية الطفل وترسيخ مبدأ المساواة والإنصاف، واستهدفت الارتقاء بالمغرب إلى مصاف الدول التي تجعل من تمكين المرأة وكرامتها محورا لسياساتها العمومية.
وأوضحت أن هذه الرؤية تجسدت في السياسات الحكومية التي انخرطت في تنزيل برامج متعددة الأبعاد، تنشد التمكين الاقتصادي للمرأة عبر دعم المقاولة النسائية، وتيسير ولوج النساء للتمويل، وتعزيز مشاركتهن في سوق الشغل، وتطوير الكفاءات والمهن الجديدة. كما عملت الحكومة على تقوية منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال برامج وطنية واسعة تستهدف تحسين الظروف المعيشية للأسر، وتوسيع التغطية الاجتماعية لتشمل فئات واسعة من النساء والفتيات، بما يضمن لهن الحد الأدنى من الحماية والدعم.
وفي المجال الاجتماعي والحقوقي، تم إطلاق مبادرات نوعية للحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتعزيز ولوج النساء إلى العدالة، وتقوية الخدمات الاجتماعية الموجهة للنساء. كما تم تعزيز حضور المرأة في مراكز اتخاذ القرار، وتطوير الآليات المؤسساتية المكلفة بمتابعة قضايا المساواة والنهوض بحقوق المرأة،
ومن جهتها أعربت الدكتورة آنيت فونك مديرة المشاريع بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، عن اعتزازها بالشراكة مع منظمة المرأة العربية .
وأوضحت أن مشروع (WoMENA)، هو مشروع تنفذه (GIZ) بالشراكة مع منظمة المرأة العربية (AWO) وبتمويل من الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية بهدف تعزيز السياسات العادلة والمراعية للمساواة في مجالي السياسة والاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA).
وأشارت إلى أن النساء في المنطقة ما زلن يواجهن تحديات فريدة مثل العنف والقوانين التمييزية، خصوصًا في مجالات قانون الأسرة الذي ينظّم الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال. ويؤثر التمييز ضد النساء في هذه المجالات بشكل كبير على جوانب متعددة من حياتهن، بما في ذلك الوضع القانوني، والفرص الاقتصادية، والأدوار الاجتماعية.
واكدت سيادتها أن الورشة تمثل خطوة مهمة في الجهود الجماعية لتمكين النساء وتعزيز السياسات العادلة والشاملة بين الجنسين في المنطقة.
معربة عن تطلعها للاستماع إلى سائر الرؤى والأفكار التي سيطرحها الحضور من الخبراء والقانونيين من الجنسين.
هذا وتمثل الورشة منصة تفاعلية لتبادل الخبرات بين المشاركين/المشاركات حول قضايا النقاش التي تضم: نظرة عامة على واقع قوانين الأسرة في الدول العربية، وكذا تحليل القوانين وقياس أثرها من منظور المساواة بين الجنسين، وكيفية إعادة صياغة القوانين وفقا لهذا المنظور، واستراتيجيات مناصرة قوانين الأسرة، وكيف تحدث المناصرة فرقا في حياة النساء، والحملات الإعلامية المخصصة لمناصرة القوانين الجديدة، وأدوات البرلمانيين/البرلمانيات من أجل إنجاح عملية التغيير، والخطط الوطنية والتشبيك والتعاون في موضوع الإصلاحات التشريعية. وأخيرا رؤية حول الخطوات القادمة وآليات المتابعة.