المقدم الطحان: قوات الأمن العام تنتشر في محيط صحنايا وأشرفية صحنايا لتأمينهما ووقف الأعمال العدائية
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
دمشق-سانا
أوضح مدير مديرية أمن ريف دمشق المقدم حسام الطحان أن قوات الأمن العام تنتشر في محيط صحنايا وأشرفية صحنايا لتأمينهما ووقف الأعمال العدائية التي نفذتها مجموعات خارجة عن القانون، وأسفرت عن شهداء وجرحى من المدنيين وقوات الأمن، مؤكداً أن رجال إدارة الأمن العام يؤدون واجبهم الوطني في حماية أمن الوطن، وأن أي اعتداء عليهم هو اعتداء على استقرار البلاد.
ونقلت قناة وزارة الداخلية على تلغرام عن المقدم الطحان قوله: على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة جرمانا خلال اليومين الماضيين، تم التوصل إلى اتفاق مع وجهاء المدينة يقضي بوقف إطلاق النار وتسليم جثامين الضحايا الذين قُتلوا داخلها، وقد باشرت الجهات المختصة بتنفيذ بنود هذا الاتفاق فوراً.
وأضاف المقدم الطحان: في سياق متصل، وحرصاً من وزارة الداخلية على ترسيخ الأمن والاستقرار، باشرت قوات إدارة الأمن العام بالانتشار في محيط مدينتي صحنايا وأشرفية صحنايا لتأمين المنطقة ومنع وقوع أي أعمال عدائية، إلا أن مجموعات خارجة عن القانون تسللت ليل أمس إلى الأراضي الزراعية في منطقة أشرفية صحنايا، واستهدفت كل تحرك مدني أو أمني، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى من المدنيين ومن عناصر قوات الأمن العام.
وأوضح المقدم الطحان أنه: في صباح اليوم، صعّدت تلك المجموعات اعتداءاتها، حيث هاجمت نقاطاً وحواجز أمنية على أطراف المدينة، ما أدى إلى استشهاد أحد عشر عنصراً من قوات إدارة الأمن العام المكلّفة بحفظ الأمن.
وبين المقدم الطحان أنه في محاولة لاحتواء الموقف وحقن الدماء، تدخلت عدة جهات لوقف عمليات إطلاق النار، إلا أن المجموعات نكثت بتعهدها مجدداً، وهاجمت نقطة أمنية جديدة، ما أدى إلى استشهاد خمسة عناصر إضافيين من قوات الأمن العام، ليبلغ إجمالي عدد الشهداء ستة عشر شهيداً.
وأكد المقدم الطحان أن رجال إدارة الأمن العام يؤدون واجبهم الوطني في حماية أمن الوطن والمواطن، وأن أي اعتداء عليهم هو اعتداء على استقرار البلاد ومساعي السلم الأهلي.
تابعوا أخبار سانا على
المصدر
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: إدارة الأمن العام قوات الأمن العام
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وسبع دول أخرى
يدين وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلَم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصبت الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى.
ويؤكّدون أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما يستنكر الوزراء ويدينون بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة. ويحذّر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني.
وأكّد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما يدين وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية. ويعيدون تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
ويجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية