شكشك يبحث مع السفير البريطاني الشفافية والرقابة على المال العام
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
استقبل رئيس ديوان المحاسبة الليبي “خالد شكشك”، اليوم الأربعاء، السفير الألماني لدى ليبيا، “رالف-جوزيف طراف”، في لقاء خُصص لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك، وتفعيل برامج الدعم الفني والمؤسسي.
وذكر ديوان المحاسبة في بيان أن اللقاء تناول تعزيز الشفافية والرقابة على المال العام، والتحديات التي يواجهها في ظل الأوضاع الراهنة، حيث عبّر السفير الألماني عن دعم بلاده للديوان كأحد ركائز الحوكمة الرشيدة في ليبيا.
وأضاف البيان: تم التطرق إلى الاتفاقية المبرمة مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، خاصة فيما يتعلق بتطوير القدرات المؤسسية وبرامج التدريب المهني، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الرقابية وتمكين الديوان من أداء مهامه وفقًا للمعايير الدولية.
واستكمل البيان: يأتي هذا اللقاء في إطار الانفتاح الدولي لديوان المحاسبة وتعزيز شراكاته مع الدول الصديقة والمؤسسات الدولية المهتمة بالإصلاح المؤسسي ودعم المساءلة والشفافية في ليبيا.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
تعزيز الشفافية ومراقبة العقود.. «قادربوه وتكالة» يضعان خارطة إصلاح حتى 2030
عُقد بمقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس اجتماع بين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، خُصّص لمناقشة عدد من الملفات الرقابية والاقتصادية ذات الأولوية.
وتناول الاجتماع سبل تعزيز العمل الرقابي المؤسسي، وتفعيل دور الهيئة في متابعة العقود المبرمة من قبل الدولة، لا سيما ما يتعلق بآليات مراجعة العقود والتدقيق عليها، إضافة إلى متابعة مشاريع التنمية المستدامة، والتعيينات في القطاع العام، وملفات الإيفاد الداخلي والخارجي.
وقدّم رئيس الهيئة عرضاً حول مبادرات الهيئة في بناء منظومة رقابة وقائية، ومعالجة الاختلالات الإدارية والمالية، وتعزيز التنسيق مع الجهات الخاضعة للرقابة، ضمن خطة استراتيجية شاملة تمتد حتى عام 2030.
من جهته، شدد رئيس المجلس الأعلى للدولة على ضرورة تكامل الأدوار التشريعية والرقابية في المرحلة المقبلة، لضمان الشفافية والمساءلة، مشيراً إلى أهمية إحكام الرقابة على العقود الإدارية، وإعادة النظر في الحسابات الختامية المتوقفة، ومحاسبة المقصرين بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المعنية.
واختتم اللقاء بالتأكيد على ضرورة صياغة خطط استراتيجية تعزز احترام الاختصاصات وتكامل الجهود، بما يسهم في ترسيخ مبادئ دولة القانون والمؤسسات.