وزارة الاتصالات تطلق المرحلة الأولى من مشروع أوغاريت (2) بالتعاون مع شركة (UNIFI) الأمريكية للاتصالات والشركة السورية للاتصالات وهيئة الاتصالات القبرصية (CYTA)
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
دمشق-سانا
أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات اليوم، بالتعاون مع شركة (UNIFI) الأمريكية للاتصالات والشركة السورية للاتصالات، وهيئة الاتصالات القبرصية (CVTA) عن الإطلاق الناجح للمرحلة الأولى من مشروع أوغاريت (2) المرخص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في وزارة الخزانة بالولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن المشروع يهدف إلى ترميم وتحديث الاتصال الرقمي الدولي لسوريا عبر قبرص، وتمثل هذه المبادرة الإستراتيجية خطوة مهمة في تعزيز البنية التحتية للاتصالات في سوريا، وتوسيع القدرات الرقمية المستقبلية للبلاد.
وأشارت الوزارة إلى أن المرحلة الأولى من مشروع أوغاريت (2) تركز على تحديث معدات المحطات الطرفية داخل سوريا بتمويل من هيئة الاتصالات القبرصية (CVTA)، وبإشراف فني وتنظيمي من شركة (UNIFI) الأمريكية لتنفيذ جميع جوانب المشروع وفقاً للمعايير الدولية حيث تضع هذه المرحلة الأساس لتوسيع الاتصال العالمي بالإنترنت في سوريا، ومعالجة القيود الحالية، وتهيئة البنية التحتية للنمو المستقبلي.
ولفتت الوزارة إلى أن ترقيات المحطات التي تم الانتهاء منها ستعمل في المرحلة الأولى على تعزيز مرونة وجودة الشبكة الرقمية السورية على الفور، وسيزيد مشروع أوغاريت (2) من سعة الإنترنت في سوريا بشكل كبير، ما يضمن اتصالات دولية أكثر استقراراً وموثوقية، ومع تنفيذ المراحل اللاحقة من المشروع، بما في ذلك تركيب كابل أوغاريت (2) البحري الجديد، ستستفيد سوريا من المزيد من التحسينات في سرعة الإنترنت وتغطية الشبكة بشكل أوسع، وبالتالي دعم النشاط الاقتصادي، والتقدم التكنولوجي، والتمكن من توسيع الوصول الرقمي للمواطنين والشركات.
وفي تصريح لسانا أكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السيد عبد السلام هيكل أن إطلاق مشروع أوغاريت (2) يمثل بداية فصل جديد في مستقبل سوريا الرقمي.
وأضاف الوزير هيكل: “نحن ملتزمون بإنشاء بنية تحتية حديثة ومرنة وتنافسية للاتصالات تلبي متطلبات الاقتصاد العالمي سريع التطور، وهدفنا واضح ضمان حصول كل سوري على اتصال سريع وموثوق به يشجع على الابتكار، ويدفع النمو الاقتصادي ويربط سوريا بالعالم بشكل أقوى، وهذه ليست إلا الخطوة الأولى، ونحن مصممون على مواصلة المضي قدماً” .
بدوره أشار غسان عكاش الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السورية إلى أن تحديث المعدات الطرفية في إطار المرحلة الأولى من مشروع أوغاريت (1) يعد خطوة حاسمة نحو إنشاء اتصال دولي من الجيل التالي بزمن وصول منخفض، ويعد هذا التطور ضرورياً لإعادة بناء البنية التحتية الرقمية في سوريا وضمان خدمات موثوقة لمواطنينا ومؤسساتنا.
من جهته قال أدريان شانكو الرئيس التنفيذي لشركة (UNIFI) للاتصالات: ”إن مشروع ألاسيا المرخص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية هو مبادرة إستراتيجية وتطلعية تهدف إلى استعادة الاتصال الدولي الحيوي في سوريا، مبيناً أنه ومن خلال التعاون الوثيق مع الاتصالات السورية وهيئة الاتصالات القبرصية، تقوم بنشر بنية تحتية متقدمة ومتطورة مصممة لدعم التحول الرقمي على المدى الطويل في سوريا، وإعادة دمجها في النظام البيئي العالمي للاتصالات”.
من جانبه أكد أندرياس نيوكليوس الرئيس التنفيذي لشركة CYIA التزام الشركة بدعم المبادرات الإقليمية التي تعزز الاتصال، وتشجع التعاون وذلك من خلال التعاون الوثيق مع شركة الاتصالات السورية وشركة (CVTA) حيث يعزز مشروع أوغاريت (2) دور قبرص كمركز رئيسي للاتصالات، ويسهم في تحقيق الهدف الأوسع المتمثل في توسيع الاتصالات الدولية الآمنة والمرنة في جميع أنحاء المنطقة.
يذكر أنه بعد الانتهاء من المرحلة الأولى، سينتقل المشروع إلى المرحلة الثانية التي تركز على البنية التحتية للكابلات من كابل مشروع أوغاريت (2) البحري الجديد، وبالتالي تعزيز وصول سوريا إلى الشبكات العالمية، وتحسين سرعات الإنترنت بشكل كبير، وتوفير الأساس للنمو الاقتصادي والتكنولوجي المستدام.
تابعوا أخبار سانا على
المصدر
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: البنیة التحتیة المرحلة الأولى الأولى من فی سوریا
إقرأ أيضاً:
تدهور خطير في صحة الغنوشي وهيئة دفاعه تكشف معلومات لـعربي21
كشفت هيئة الدفاع عن زعيم حركة النهضة التونسية الشيخ راشد الغنوشي، الخميس، عن تدهور خطير في وضعه الصحي داخل سجن المرناقية.
وكشفت الهيئة في بيان أن الغنوشي تعرّض الأسبوع الماضي لحالة إغماء وإعياء شديدة، في حين ترفض السلطات التونسية السماح لمحاميه أو ذويه بزيارته، وسط تعتيم كامل على حالته، وفقا للبيان.
وقالت الهيئة "نُعرب عن بالغ انشغالنا إزاء التدهور الخطير في وضعه الصحي تبعاً لما نقله عدد من المحامين عن تعرضه لحالة إغماء وإعياء شديدة يوم الجمعة الماضي"، مضيفةً أن "السلطات رفضت الموافقة على الزيارة سواء من المحامين أو أفراد العائلة، في انتهاك صارخ للقانون وللحقوق الأساسية للسجين".
وحمّلت الهيئة السلطات التونسية "المسؤولية الكاملة عن هذا الانتهاك وعن سلامته الجسدية ووضعه الصحي"، مستندةً إلى قرار أممي يعتبر الغنوشي محتجزاً قسرياً ويطالب بالإفراج عنه والتحقيق في الانتهاكات التي طالته.
ولاحقا، وفي تصريحات خاصة لـ"عربي21" أكد عدد من أعضاء هيئة الدفاع أن "الغنوشي في المستشفى منذ الاثنين المنقضي، وأن حالته الصحية سيئة، وهو تحت المراقبة الطبية".
وكشفت رئيسة المكتب القانوني، زينب براهم، لـ"عربي21"، أن العائلة وأحد أعضاء فريق الدفاع حصلا على بطاقة زيارة مباشرة، لكنهما مُنعا من ذلك.
بدورها، قالت عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي، المحامية منية بوعلي، إن "الدفاع في حالة قلق شديد على وضع منوّبه، وإنها تحاول الحصول على معلومة دقيقة بخصوص وضعه الصحي".
وأكدت بوعلي، في تصريح خاص لـ"عربي21"، أنها "لا تعلم إن كان الغنوشي حاليا في المستشفى أم لا"، مشيرة إلى أن "وضعه صعب للغاية منذ مدة، وخاصة في الأيام الأخيرة، نتيجة الحرارة المرتفعة في السجن، وفي ظل تقدمه في السن والأمراض التي يعاني منها".
ولفتت إلى أن السلطات ترفض تقديم أي توضيحات دقيقة بخصوص وضعه، وأن الدفاع في تشاور وتنسيق مستمرين من أجل معرفة حقيقة وضع الغنوشي.
وأشارت إلى أن "حقوق الإنسان تحتم على السلطة عدم سجن المسنين والذين يعانون من بعض الأمراض الخطيرة".
وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها الغنوشي البالغ من العمر 84 عاماً لوعكة صحية خلف القضبان؛ إذ سبق لمحاميه مختار الجماعي أن أكد أن موكله يعاني من ظروف إقامة غير ملائمة وضعف في الرعاية الصحية داخل السجن، انعكس سلباً على وضعه.
وفي نيسان/ أبريل الماضي نُقل الغنوشي إلى المستشفى إثر تدهور حاد في حالته، قبل أن تشهد حالته استقراراً نسبياً.
ويقبع الغنوشي في السجن منذ توقيفه في 17 نيسان/ أبريل 2023، إثر مداهمة منزله، بتهمة "التحريض على أمن الدولة"، بسبب تصريحات منسوبة إليه.
ومنذ ذلك الحين تتراكم الأحكام القضائية الصادرة بحقه؛ ففي شباط/ فبراير 2024 قضت المحكمة بسجنه ثلاث سنوات بتهمة تلقي تمويل أجنبي خلال انتخابات 2019، وفي شباط/ فبراير 2025 صدر بحقه حكم بالسجن 22 عاماً بتهمة المساس بأمن الدولة في قضية "أنستالينغو".
وفي حزيران/ يونيو 2026 قضت محكمة بسجنه مدى الحياة مع 30 سنة إضافية في قضية "الجهاز السري". ويصل مجموع الأحكام الصادرة بحقه حتى اليوم إلى أكثر من ستين عاماً.
وقد وصف الغنوشي من داخل سجنه جميع التهم الموجهة إليه بأنها "سياسية وملفقة"، فيما تؤكد هيئة الدفاع عنه الطابع السياسي لملفات الملاحقة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية