وزارة الاتصالات تطلق المرحلة الأولى من مشروع أوغاريت (2) بالتعاون مع شركة (UNIFI) الأمريكية للاتصالات والشركة السورية للاتصالات وهيئة الاتصالات القبرصية (CYTA)
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
دمشق-سانا
أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات اليوم، بالتعاون مع شركة (UNIFI) الأمريكية للاتصالات والشركة السورية للاتصالات، وهيئة الاتصالات القبرصية (CVTA) عن الإطلاق الناجح للمرحلة الأولى من مشروع أوغاريت (2) المرخص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في وزارة الخزانة بالولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن المشروع يهدف إلى ترميم وتحديث الاتصال الرقمي الدولي لسوريا عبر قبرص، وتمثل هذه المبادرة الإستراتيجية خطوة مهمة في تعزيز البنية التحتية للاتصالات في سوريا، وتوسيع القدرات الرقمية المستقبلية للبلاد.
وأشارت الوزارة إلى أن المرحلة الأولى من مشروع أوغاريت (2) تركز على تحديث معدات المحطات الطرفية داخل سوريا بتمويل من هيئة الاتصالات القبرصية (CVTA)، وبإشراف فني وتنظيمي من شركة (UNIFI) الأمريكية لتنفيذ جميع جوانب المشروع وفقاً للمعايير الدولية حيث تضع هذه المرحلة الأساس لتوسيع الاتصال العالمي بالإنترنت في سوريا، ومعالجة القيود الحالية، وتهيئة البنية التحتية للنمو المستقبلي.
ولفتت الوزارة إلى أن ترقيات المحطات التي تم الانتهاء منها ستعمل في المرحلة الأولى على تعزيز مرونة وجودة الشبكة الرقمية السورية على الفور، وسيزيد مشروع أوغاريت (2) من سعة الإنترنت في سوريا بشكل كبير، ما يضمن اتصالات دولية أكثر استقراراً وموثوقية، ومع تنفيذ المراحل اللاحقة من المشروع، بما في ذلك تركيب كابل أوغاريت (2) البحري الجديد، ستستفيد سوريا من المزيد من التحسينات في سرعة الإنترنت وتغطية الشبكة بشكل أوسع، وبالتالي دعم النشاط الاقتصادي، والتقدم التكنولوجي، والتمكن من توسيع الوصول الرقمي للمواطنين والشركات.
وفي تصريح لسانا أكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السيد عبد السلام هيكل أن إطلاق مشروع أوغاريت (2) يمثل بداية فصل جديد في مستقبل سوريا الرقمي.
وأضاف الوزير هيكل: “نحن ملتزمون بإنشاء بنية تحتية حديثة ومرنة وتنافسية للاتصالات تلبي متطلبات الاقتصاد العالمي سريع التطور، وهدفنا واضح ضمان حصول كل سوري على اتصال سريع وموثوق به يشجع على الابتكار، ويدفع النمو الاقتصادي ويربط سوريا بالعالم بشكل أقوى، وهذه ليست إلا الخطوة الأولى، ونحن مصممون على مواصلة المضي قدماً” .
بدوره أشار غسان عكاش الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السورية إلى أن تحديث المعدات الطرفية في إطار المرحلة الأولى من مشروع أوغاريت (1) يعد خطوة حاسمة نحو إنشاء اتصال دولي من الجيل التالي بزمن وصول منخفض، ويعد هذا التطور ضرورياً لإعادة بناء البنية التحتية الرقمية في سوريا وضمان خدمات موثوقة لمواطنينا ومؤسساتنا.
من جهته قال أدريان شانكو الرئيس التنفيذي لشركة (UNIFI) للاتصالات: ”إن مشروع ألاسيا المرخص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية هو مبادرة إستراتيجية وتطلعية تهدف إلى استعادة الاتصال الدولي الحيوي في سوريا، مبيناً أنه ومن خلال التعاون الوثيق مع الاتصالات السورية وهيئة الاتصالات القبرصية، تقوم بنشر بنية تحتية متقدمة ومتطورة مصممة لدعم التحول الرقمي على المدى الطويل في سوريا، وإعادة دمجها في النظام البيئي العالمي للاتصالات”.
من جانبه أكد أندرياس نيوكليوس الرئيس التنفيذي لشركة CYIA التزام الشركة بدعم المبادرات الإقليمية التي تعزز الاتصال، وتشجع التعاون وذلك من خلال التعاون الوثيق مع شركة الاتصالات السورية وشركة (CVTA) حيث يعزز مشروع أوغاريت (2) دور قبرص كمركز رئيسي للاتصالات، ويسهم في تحقيق الهدف الأوسع المتمثل في توسيع الاتصالات الدولية الآمنة والمرنة في جميع أنحاء المنطقة.
يذكر أنه بعد الانتهاء من المرحلة الأولى، سينتقل المشروع إلى المرحلة الثانية التي تركز على البنية التحتية للكابلات من كابل مشروع أوغاريت (2) البحري الجديد، وبالتالي تعزيز وصول سوريا إلى الشبكات العالمية، وتحسين سرعات الإنترنت بشكل كبير، وتوفير الأساس للنمو الاقتصادي والتكنولوجي المستدام.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: البنیة التحتیة المرحلة الأولى الأولى من فی سوریا
إقرأ أيضاً:
السلم الأهلي السورية: الصُلح عنوان المرحلة ومحاسبة المتورطين قائمة
دمشق – عقد عضو اللجنة العليا للسلم الأهلي في سوريا حسن صوفان مع المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا في مقر وزارة الإعلام في دمشق، تناول فيه آخر المستجدات المتعلقة بعمل اللجنة بحضور وزير الإعلام حمزة مصطفى ووكالات الإعلام والصحف المحلية والعربية.
واستهل صوفان المؤتمر بإثارة قضية الضباط المفرج عنهم مؤخرا من عناصر النظام السابق، وأوضح أنهم انضموا للعمل العسكري منذ 2021، وكانوا قد سلّموا أنفسهم طوعا عبر الحدود العراقية ومنطقة السخنة ضمن ما يُعرف بحالة "الاستئمان"، وخضعوا لتحقيقات لم تثبت خلالها مسؤوليتهم عن جرائم حرب.
وأكد صوفان أن استمرار احتجازهم ليس له مبرر قانوني ولا يخدم المصلحة الوطنية، خاصة في ظل حساسية الأوضاع الأمنية في مناطق مثل الساحل.
وشدد على أن الإفراج عنهم يأتي ضمن إجراءات تهدف لتعزيز السلم الأهلي، وليس بديلا عن العدالة الانتقالية التي شرعت فيها لجنة وطنية مختصة بموجب مرسوم رئاسي، والتي يُنتظر منها تقديم خارطة طريق واضحة.
لأغراض أمنيةوكانت الحكومة السورية قد أفرجت يوم الجمعة الماضي عن أكثر من 300 موقوف، معظمهم ضباط سابقون لدى النظام المخلوع.
وتداولت مواقع إعلامية محلية أن الإفراج تم بوساطة القيادي السابق بما تعرف بمليشيا الدفاع الوطني "فادي صقر" والمتهم بارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين في عهد النظام السابق.
إعلانومن جهته، نشر سقراط الرحية، أحد الموقوفين المفرج عنهم والمتهم بارتكاب جرائم حرب في مدينتي جوبر ومضايا في دمشق وريفها، مقطعا مصورا يشكر فيه فادي صقر لوساطته في الإفراج، مما أثار غضبا شعبيا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي سياق متصل بقضية الضباط المفرج عنهم، أشار صوفان إلى أن تلك الإجراءات، رغم أنها اجتهادات موضوعية، تبقى ضرورية لاحتواء التوترات المجتمعية، مضيفا أن وجود شخصيات مثيرة للجدل كفادي صقر، وهو قائد مليشيا رديفة لقوات النظام السابق، ضمن هذا المسار يسهم أحيانا في حلحلة العقد الأمنية والاجتماعية، رغم تفهم اللجنة لمشاعر الغضب لدى عائلات الشهداء والضحايا.
وأكد صوفان التزام اللجنة بالشفافية، وبناء "قاعدة صلبة" للمرحلة المقبلة تقوم على تحقيق العدالة الحقيقية ومحاسبة الجناة، وإتاحة المجال للمجتمع لتضميد جراحه.
وردا على سؤال للجزيرة نت حول الإجراءات التي اتخذها القائمون على اللجنة لحقن الدماء وتعزيز السلم الأهلي في المناطق التي شهدت توترات أمنية في سوريا مؤخرا، قال صوفان "إن لجنة السلم الأهلي شُكِّلت على خلفية الأحداث التي شهدتها مدن الساحل السوري في مارس/آذار الماضي، وهي معنية بشكل خاص بهذه المنطقة".
وأشار إلى أن ما حدث في الساحل السوري متداخل ومرتبط بما يحدث في عموم سوريا، لأن تنوّع وتعدد المكونات والصداقات والعداوات ليس حكرا على هذه المنطقة، مؤكدا أن تركيز اللجنة منصب على منطقة الساحل وممتد إلى دمشق.
وأوضح أن العديد من جلسات الصُلح تُعقد وتكون أحيانا مثمرة بشكل ملحوظ، وتخلص إلى حلول تعاونية وتشاركية مع مواطنين سوريين، وينتج عنها شبكة علاقات واسعة يمكن توظيفها لحل المشاكل دون اطلاع الرأي العام أو القنوات الإعلامية على ذلك.
إعلانوأكد أن هذه الجلسات "تسحب فتائل الفتن الكبيرة بهدوء"، لكن الوصول إلى السلم الأهلي كواقع ملموس يحتاج إلى وقت كافٍ، يصعب تقييم عمل لجنة السلم الأهلي قبل الوصول إليه.
وتابع أن الاستقرار في البلاد لا يتم فقط عبر إقامة العدل، بل عبر مسار راسخ هو "المصالحة المجتمعية بين المكونات السورية" لأنها السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار.
ضرورات السلم الأهليوفي سياق متصل، أشار صوفان إلى أن العدالة الانتقالية لا تقوم على محاسبة كل من خدم في النظام السابق، بل تركز على ملاحقة كبار المجرمين المتورطين بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق السوريين، مبينا أن اعتقال كل من حمل السلاح أمر غير واقعي ويقوّض جهود السلم الأهلي، لكنه شدد على أن الدولة لن تدّخر جهدا في ملاحقة أولئك المجرمين.
وحول التعاون مع شخصيات مثيرة للجدل خلال مرحلة النظام السابق كفادي صقر، أوضح صوفان أن "القيادة قد أعطته الأمان بدلا من توقيفه بناء على تقدير المشهد، على أن يكون ذلك سببا في حقن الدماء سواء لدى جنود الدولة أو للمناطق الساخنة والحواضن المجتمعية".
وأضاف أن الثأر والانتقام لا يحققان العدالة، بل يُكرِّسان الفوضى في وقت أسهم فيه السعي لتحقيق السلم الأهلي عبر إعطاء الأمان لشخصيات كانت محسوبة على النظام في إنجازات كبرى شهد بها الجميع، وحذَّر من الاستعجال أو التصرفات الفردية في مسار العدالة الانتقالية لخطرها في تقويض هيبة الدولة وفتح الباب أمام تدخلات خارجية.
وأكد أن اللجنة تضطلع بدور مباشر في ملف الإفراج عن الموقوفين غير المدانين، في حين تتعامل مؤسسات الدولة الأخرى مع الملفات الأمنية كحالات الخطف وغيرها، وشدد على أن الاستقرار لا يتحقق بالعدالة وحدها، بل عبر مسار مواز من المصالحة المجتمعية المرتكزة على تطبيق القانون، مشيرا إلى أن إجراءات اللجنة ليست بديلا عن العدالة الانتقالية.
إعلان محاسبة المتورطينومن جهته، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا إن بعض ضباط جيش النظام المخلوع وأجهزته الأمنية تعاونوا خلال معركة "ردع العدوان" وسلّموا مقارهم لقوات "التحرير"، مما سهّل استعادة السيطرة على مناطق كثيرة.
وأشار البابا إلى أن بعض الأسماء التي يتداولها السوريون اليوم على أنها متورطة بجرائم حرب في عهد النظام السابق ساهمت بشكل عملي في تحييد الوحدات العسكرية للنظام السابق أثناء عملية "التحرير"، الأمر الذي عجّل بتحقيق النصر و"تحرير سوريا"، مؤكدا أن المحاسبة لا تعني تجاهل مساهمات أفراد ساعدوا على استعادة البلاد.
وفي سياق منفصل، شدد البابا على أن استرداد الأموال المنهوبة من واجهات اقتصادية مرتبطة بالنظام المخلوع هو حق للشعب السوري، لافتا إلى أن إدارة الإنتربول الدولي التابعة للوزارة مكلّفة بملاحقة المتورطين خارج البلاد.
وذكر أن دولا معادية لسوريا تسعى لتقويض السلم الأهلي فيها عبر دعم مجموعات تعمل ضد استقرار الدولة وتنسق مع فلول النظام البائد.
وأوضح البابا أن عدد من عملوا في وزارة الداخلية خلال فترة النظام السابق يبلغ نحو 123 ألف عنصر، توَّرط بعضهم في جرائم ضد الشعب السوري، لافتا إلى أن الدولة ملزمة بتأمين محاكمة عادلة لكل من يثبت ضلوعه في جرائم حرب.
وأضاف أنه من أبسط أسس العدالة الانتقالية "تأمين محاكمات عادلة للضباط والمتورطين، ومن غير المنطقي غض الطرف عن الجرائم المرتكبة بحق السوريين".
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف