نظمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، فعالية "الذكاء الاصطناعى والمجتمع" ضمن الجولة الثانية من المشاورات الوطنية لتقييم جاهزية الذكاء الاصطناعى فى مصر، وذلك بمركز إبداع مصر الرقمية – كريتيفا الجيزة، بمشاركة نخبة من ممثلى الوزارات والجامعات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.


 

تأتى هذه الفعالية استكمالًا لمسار بدأ فى فبراير الماضى مع إطلاق منهجية تقييم الجاهزية للذكاء الاصطناعى فى مصر، إلى جانب عقد الجولة الأولى من المشاورات الوطنية، التى تناولت آنذاك أبعادًا جوهرية مثل الاقتصاد، والتشريعات، والتعليم.
 

بينما ركزت الجولة الحالية على تناول الجوانب الاجتماعية والثقافية والبيئية للذكاء الاصطناعي، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن الذكاء الاصطناعى يجب أن يكون أداةً لتمكين الإنسان، لا بديلًا عنه.

فى كلمتها الافتتاحية، أكدت الدكتورة/ هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية  أن هذه المشاورات تعكس التزام مصر بتطوير بيئة رقمية عادلة وشاملة، قائمة على الثقة والمسؤولية، وتتماشى مع أهداف الدولة فى تعزيز مكانتها إقليميًا ودوليًا؛ مشيرا إلى أن نجاح أى سياسة رقمية لا يُقاس بالتطور التقنى فقط، بل بمدى تأثيرها الإيجابى على المجتمع؛ داعية إلى تبنى نهج تشاركى يضم جميع فئات المجتمع، من الحكومة والقطاع الخاص إلى الشباب والمبدعين، مؤكدة أن هذا التقييم يتكامل مع الإصدار الثانى من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، التى تضع الإنسان فى قلب سياسات الذكاء الاصطناعى.

هذا وقد ضمت المشاورات ثلاث جلسات رئيسية تناولت مختلف أبعاد الذكاء الاصطناعى؛ حيث تناولت جلسة "الذكاء الاصطناعى والثقافة: الحفاظ على الماضى والابتكار للمستقبل" دور الذكاء الاصطناعى فى صون وتعزيز التراث الثقافى عبر تقنيات حديثة مثل الرقمنة، الواقع المعزز، والخرائط التفاعلية.
وخلال الجلسة، شدد المتحدثون على ضرورة توفير دعم تقنى ومؤسسى من اليونسكو والشركاء الدوليين لتعزيز توثيق التراث الثقافى المصرى بما يعود بالنفع الاقتصادى والمجتمعى؛ مؤكدين أهمية التعاون المحلى والدولى فى رقمنة الأرشيفات المتحفية، وإطلاق برامج زمالة وتبادل خبرات دولية لدعم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى فى مجالات الحفظ والتوثيق. كما أشاروا إلى تزايد اهتمام الأكاديميين والطلاب بدمج الذكاء الاصطناعى فى حماية التراث، داعين إلى توسيع منصات التعاون وتبادل الخبرات فى هذا المجال.

كما عقدت جلسة بعنوان "الذكاء الاصطناعى والشمول الاجتماعي: بناء مجتمع أكثر عدالة"، تناولت كيفية استخدام الذكاء الاصطناعى كأداة لتعزيز الإدماج الاجتماعى ومكافحة التحيز الخوارزمى. وأجمع المشاركون على الحاجة الملحة لمعالجة التحيزات المدمجة فى أنظمة الذكاء الاصطناعي، لا سيما تجاه النساء والفئات المهمشة. وشدد المتحدثون على أهمية بناء شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص، وإطلاق حملات وطنية للتوعية بالذكاء الاصطناعى وتعزيز الثقافة الرقمية. وأكدت الجلسة أن تحقيق الشمولية يجب أن يكون هدفًا رئيسيًا فى السياسات العامة، وتصميم الأنظمة، وحوكمة المؤسسات، لضمان أن يصبح الذكاء الاصطناعى أداة تمكين لجميع أفراد المجتمع وليس وسيلة للإقصاء.

وناقشت جلسة " الذكاء الاصطناعى من أجل البيئة والاستدامة: توظيف التكنولوجيا لمستقبل أكثر خضرة" كيفية تطويع الذكاء الاصطناعى لدعم الاستدامة البيئية ومواجهة تحديات تغير المناخ وإدارة الموارد. واتفق المتحدثون خلال الجلسة على أربعة مكونات أساسية لتعزيز دور الذكاء الاصطناعى فى دعم الاستدامة البيئية، شملت: تفعيل التعاون بين التخصصات الأكاديمية لتطوير الاستخدام السليم لتقنيات الذكاء الاصطناعى؛ ومعالجة تجزئة البيانات البيئية التى تعيق فعالية الأدوات الذكية؛ وإطلاق حملة وطنية لتحويل السجلات البيئية التاريخية إلى صيغة رقمية لدعم النماذج الذكية؛ إلى جانب بناء الثقة وتعزيز مشاركة أصحاب المصلحة وصناع القرار لضمان عدالة الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعى.
 

وخلصت الفعالية إلى عدد من التوصيات المهمة، كان من أبرزها: ضرورة دمج مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعى فى جميع مراحل التصميم والتنفيذ، وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات لتوطين التكنولوجيا بشكل مستدام؛ بالإضافة إلى دعم بناء القدرات الوطنية، لا سيما فى مجالات الرقمنة والبيانات وحماية الحقوق الثقافية والاجتماعية؛ فضلًا عن تطوير أدوات تقييم وطنية تراعى الخصوصية الثقافية والاجتماعية للمجتمع المصري، وتعزيز التعاون الإقليمى والدولى لدعم الابتكار المسؤول والمستدام.

من جهتها، أكدت الدكتورة نوريا سانز مديرة مكتب اليونسكو الإقليمى فى القاهرة، على التزام المنظمة بمواصلة الدعم الفنى والمؤسسى لمصر فى رحلتها نحو بناء منظومة ذكاء اصطناعى أخلاقية ومستدامة، مشيرة إلى أهمية إشراك صناع السياسات، والأكاديميين، والفنانين فى بلورة رؤى مستقبلية تعزز من دور الذكاء الاصطناعى كقوة إيجابية للمجتمع، موضحة أن نجاح الذكاء الاصطناعى فى المجال الثقافى يتوقف على تبنى مقاربات شاملة تقودها المجتمعات المحلية، مع الحفاظ على الأصوات الإبداعية.

المصدر

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مسؤول حملات تشريعات النساء مكونات الجيزة سياسة وزارة الاتصالات تكنولوجيا المعلومات الجامعات تكنولوجيا وزير الاتصالات الأمم المتحدة مؤسسات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجولة الأولى الواقع المعزز مؤسسى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المشاورات الدكتور تنمية المهارات الذکاء الاصطناعى فى

إقرأ أيضاً:

منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟

وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.


وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.

بعد فض دور الانعقاد الأول.. متى يعود مجلس النواب للانعقاد؟هاني حنا: الحكومة ومجلس النواب قدما نموذجًا للشراكة الوطنية.. ومستمرون في خدمة المواطنينهشام بدوي في ختام دور الانعقاد الأول: مجلس النواب أدى مسؤولياته التشريعية والرقابية رغم التحديات الإقليمية والاقتصاديةننشر تقرير أعمال مجلس النواب خلال الدور الأول من الفصل التشريعي الثالث

وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:

1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.

2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.

3- تعطيل أعمال الرقابة والتفتيش


يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.

4- حجب المستندات والبيانات المالية


يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.

5- تجاوز الاعتمادات المقررة بالموازنة


يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.

6- إساءة استخدام التصديق الإلكتروني


يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.

7- مخالفة أحكام القانون واللوائح التنفيذية


اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.

طباعة شارك قانون المالية العامة الجهات الإدارية التطبيقات الذكية

مقالات مشابهة

  • علي الدين هلال: نجاح الدولة الوطنية يرتبط بالتوازن بين الحكومة والمجتمع
  • المؤسسة الاتحادية للشباب تطلق “برنامج الجاهزية الوطنية – غطاريف”
  • منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
  • عبدالله بن زايد: الإنسان أساس نهضة الإمارات
  • بوسي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في العرض الخاص لفيلم “خلي بالك من نفسك”
  • الخارجية الأمريكية: جماعة الإخوان تدير منظمات لدعم الإرهاب
  • أحمد السقا لـ صدى البلد : سعيد بالتعاون مع ياسمين عبد العزيز في خلي بالك من نفسك.. ومافيا قيد التحضير | حوار
  • كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
  • تصريف 7 ملايين م³ من مياه سد وادي قنونا لدعم المزارعين وتعزيز منسوب المياه الجوفية
  • مشروعا قانون في الكونغرس لتجفيف تمويل الحرب وتعزيز حماية المدنيين