230 مليون درهم تسلمها 18 ألف عامل عبر محكمة أبوظبي العمالية العام الماضي
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتسلم أكثر من 18 ألفاً و597 عاملاً، مستحقات عمالية عبر محكمة أبوظبي العمالية، بقيمة 230 مليوناً و210 آلاف و771 درهماً خلال عام 2024، كما تمكنت المحكمة ذاتها من الفصل في الدعاوى الابتدائية بنسبة 99%، وفي دعاوى الاستئناف المقيدة بنسبة 95%، فضلاً عن إنجاز ما نسبته 98.
وأوضح المستشار عبدالله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمته دائرة القضاء، تزامناً مع يوم العمال العالمي 2025، بعنوان «مبادرات مبتكرة لتطوير آليات التقاضي في محكمة أبوظبي العمالية»، أن سرعة الفصل في القضايا، وضمان استيفاء الحقوق لأصحابها تحقيقاً للعدالة الناجزة، هدف أساسي لدائرة القضاء، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بمواصلة مسيرة التميز والريادة في تقديم الخدمات القضائية والعدلية، بما يلبي الطموحات والرؤية المستقبلية، ويدعم تنافسية إمارة أبوظبي عالمياً.
وأشار المستشار النعيمي، إلى أن المحكمة أنجرت خلال العام الماضي عدداً من الأعمال والإجراءات التطويرية لضمان سرعة الاستجابة والفصل، منها، إعادة تشكيل الهيئات القضائية في المحكمة الابتدائية، وتعزيز الاستجابة لتسليم المستحقات العمالية للمستفيدين خلال يوم عمل واحد من تاريخ إيداع المبلغ في حساب القضية، بالإضافة إلى اعتماد تصنيفات قضائية تتماشى مع طبيعة الشكوى، وتفعيل الإجراءات الاستباقية والحجوزات التحفظية في المنازعات الجماعية، وافتتاح قاعة لتوعية العمال بالحقوق والواجبات القانونية، تنظيم محاضرات توعية للعمال في المدن العمالية، ومحاضرات لأصحاب الأعمال في المجالس من خلال لجنة التوعية العمالية.
وتناول المستشار علي حسن الهاشمي، نائب رئيس محكمة أبوظبي العمالية، أهمية الإجراءات الاستباقية في التعامل مع القضايا الجماعية، والتي تتمثل في تعزيز قنوات التواصل مع العمال وتوفير منصات رسمية لاستقبال الشكاوى والمقترحات، وضمان الاستجابة السريعة لها، واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية عند رصد أي ممارسات خاطئة أو مشكلات تنظيمية في المؤسسات، مع التركيز على التوصل إلى التسوية الودية للنزاعات قبل إحالتها إلى المحاكم.
واستعرض حامد الحارثي، المدير الإداري لمحكمة أبوظبي العمالية، دور لجنة التوعية العمالية، في تعزيز الثقافة القانونية لدى العمال وأصحاب العمل، عبر تنفيذ حملات تثقيفية منتظمة بلغات متعددة، بهدف توعية المجتمع العمالي بحقوقه وواجباته.
وأشار إلى أن لجنة التوعية العمالية تؤدي دوراً محورياً في دعم العمال والارتقاء ببيئة العمل من خلال محاور رئيسة عدة، تشمل التوعية القانونية بالحقوق والواجبات، من خلال إطلاق حملات تثقيفية عبر مختلف وسائل الإعلام الرقمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المنازعات العمالية محكمة أبوظبي العمالية أبوظبي الإمارات عبد الله النعيمي المحكمة العمالية المحاكم العمالية دائرة القضاء دائرة القضاء في أبوظبي محکمة أبوظبی العمالیة
إقرأ أيضاً:
أكثر من 12 مليون شخص في ميانمار يواجهون الجوع الحاد العام المقبل
حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، من أن أكثر من 12 مليون شخص في ميانمار سيواجهون الجوع الحاد خلال العام المقبل، في ظل تصاعد العنف الذي يضطر السكان إلى الفرار من منازلهم.
وأوضح البرنامج أن نحو مليون شخص من هؤلاء سيواجهون مستويات طارئة من الجوع، ما يعني أنهم بحاجة إلى دعم عاجل ومنقذ للحياة.
وذكر البرنامج الأممي أن السكان في ميانمار يعانون بالفعل من مستويات خطيرة من الجوع، حيث تعجز الكثير من الأمهات عن توفير الغذاء الكافي لأطفالهن، بينما أصبح سوء التغذية واقعا يوميا لآلاف الصغار.
ويعاني أكثر من 400 ألف طفل صغير وأمهاتهم من سوء التغذية الحاد بسبب اعتمادهم على نظام غذائي محدود لا يحتوي على غير الأرز أو العصيدة المائية.
أسوأ أزمات الجوع في العالموقال مدير برنامج الأغذية العالمي في ميانمار مايكل دانفورد في بيان: "يتلاقى الصراع والحرمان ليجردا الناس من الوسائل الأساسية للبقاء على قيد الحياة، ومع ذلك لا ينتبه العالم إلى ذلك".
وأضاف أن الأزمة الحالية تُعد واحدة من أسوأ أزمات الجوع على مستوى العالم، وفي الوقت ذاته واحدة من أقل الأزمات تمويلا.
ووفقا لأحدث تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، من المتوقع أن يرتفع عدد النازحين داخليا من 3.6 ملايين إلى 4 ملايين خلال العام المقبل، مما قد يدفع ملايين الأسر التي تكافح بالفعل إلى مستويات أشد من الحرمان.
وأضاف دانفورد "نحن موجودون على الأرض ونقدم الغذاء يوميا في ظروف بالغة الصعوبة، لكننا نواجه نقصا كبيرا في التمويل. يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك. هناك حاجة إلى تمويل مستدام ودعم دبلوماسي لوقف تفاقم هذه الأزمة العام المقبل".
ويعتزم برنامج الأغذية العالمي تقديم المساعدة إلى 1.3 مليون شخص فقط خلال عام 2026، وهو رقم متواضع للغاية مقارنة بما يفوق 12 مليون شخص يواجهون احتياجات إنسانية ملحّة. وتستدعي الخطة الإنسانية ميزانية تُقدّر بنحو 125 مليون دولار أميركي لضمان تنفيذها بشكل فعّال.
إعلان
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة