ترامب .. 100 يوم من سحق الداخل وإشعال الخارج

يمانيون../
في غضون مئة يوم فقط من ولايته الثانية، قاد الرئيس الاميركي دونالد ترامب حملة شاملة لسحق مؤسسات الدولة، فرض إرادته على الحلفاء التقليديين، وأشعل حروبا تجارية واسعة.

وكالة “أسوشيتد برس” وصفت أداء ترامب ، بأنه الأوسع نطاقا تاريخياً منذ تأسيس الجمهورية الأميركية، متجاوزاً في مداه وسرعته جميع الرؤساء السابقين.

تقرير”أسوشيتد برس” الموسع الذي شارك في اعداده 13 خبيراً أوضح أن ترامب خلال هذه الفترة القصيرة لم يكتف بإعادة صياغة دور الحكومة فحسب، بل قلب العقائد الأميركية التقليدية رأساً على عقب، لينذر بملامح “أميركا جديدة” تتسم بالانغلاق والاستئثار بالسلطة، داخلياً وخارجياً.

حروب تجارية
وعد ترامب الأميركيين باقتصاد “مزدهر وجميل”، لكنه بدلاً من ذلك أدخل الأسواق في موجة اضطرابات غير مسبوقة، شنّ حروبا تجارية على الجميع: الصين، المكسيك، كندا، الاتحاد الأوروبي، وحتى اليابان وكوريا الجنوبية.

فرض ضرائب عقابية وصلت إلى 145% على البضائع الصينية، وأثار ذعراً في الأسواق المالية، فانهارت ثقة المستثمرين وتراجعت توقعات النمو.
رغم ذلك، واصل ترامب الترويج لخططه باعتبارها وسيلة لإعادة بناء الصناعة الأميركية، متجاهلا التحذيرات الاقتصادية. وحسب تحليل “مختبر الميزانية” في جامعة ييل، قد يفقد المواطن الأميركي العادي نحو 4900 دولار سنوياً بسبب سياسات ترامب الجمركية.
أما مشروعاته الاستثمارية التي احتفى بها في البيت الأبيض، من مصانع هيونداي إلى استثمارات الذكاء الاصطناعي، فلم تحدث أثراً اقتصادياً ملموساً، فيما ترتفع مؤشرات احتمال الركود بشدة.

تفكيك واقصاء
في واحدة من أكثر القرارات إثارة للجدل، اختار ترامب الملياردير إيلون ماسك لتفكيك الحكومة الفدرالية.
تعامل ماسك مع المهمة كأنها لعبة تقنية: فصل عشرات الآلاف من الموظفين، وألغى برامج اجتماعية بلا مراجعة تُذكر، مخترقاً قواعد بيانات حساسة، ومثيراً ذعراً غير مسبوق داخل مؤسسات الدولة.
لكن الخسائر كانت جسيمة: تضررت الخدمات العامة بشدة، وتضررت فئات واسعة من الأميركيين. ومع ذلك، ظل ترامب يغدق المديح على ماسك حتى بدأ يتحدث عنه بصيغة الماضي، وكأن انتهاء مهمته أصبح أمراً محسوماً.
وفي الوقت نفسه، شنت الإدارة حملة قصاص ضد خصومها السياسيين والقضائيين، فعزلت المدعين العامين الذين شاركوا في تحقيقات ضده، وألغت تصاريح أمنية لعشرات المسؤولين السابقين.

قسوة بلا قيود
نفذ ترامب سياسات هجرة متطرفة: رحّل مهاجرين إلى السلفادور دون مراجعة قضائية، أغلق منافذ اللجوء، واستخدم قانون الأعداء الأجانب لعام 1798 لترحيل مهاجرين اتُهموا بالانتماء لعصابات.
كما أرسل الجيش إلى الحدود، ملوحاً باستخدام قانون التمرد لعام 1807 لاحتجاز المهاجرين بالقوة العسكرية.

التدخل في القضاء كان سافراً. شن ترامب حملة لعزل قضاة اتحاديين رفضوا أوامره، في سابقة خطيرة هددت بفقدان سيادة القانون، مما أثار تحذيرات من رئيس المحكمة العليا نفسه.

سياسة مضطربة
على الساحة الدولية، بدا ترامب وكأنه يسعى إلى تدمير إرث ما بعد الحرب العالمية الثانية. لوّح بتقليص الوجود العسكري الأميركي في أوروبا، ما أثار ذعراً في العواصم الغربية.
عطل عمل وزارة الخارجية، قوض المنظمات الدولية، انسحب من اتفاقية باريس للمناخ، وحارب المحكمة الجنائية الدولية، علاوة عن استمراره في دعم نتنياهو في مجازره ضد الفلسطينيين.
الأدهى أن ترامب، في خطاباته، ألصق مسؤولية الحروب على ضحاياها أنفسهم، زاعماً مثلاً أن “أوكرانيا بدأت الحرب”، مما زعزع ثقة حلفاء الولايات المتحدة أكثر من أي وقت مضى.

استهداف للجيش
أقال ترامب كبار القادة العسكريين، ونفذ عمليات تطهير واسعة داخل البنتاغون، متهماً بعضهم بتسريب المعلومات.
استعداداً لصراع مستقبلي مع الصين، أعاد ترامب توجيه أولويات الجيش، وأمر بتخصيص قرابة تريليون دولار للبنتاغون، فيما قمع برامج التنوع داخل الجيش، وفرض خططاً لضبط المعايير القتالية بشكل يثير مخاوف تراجع جاهزية القوات.

الصحة والبيئة
تحت قيادة روبرت إف. كينيدي الابن، ألغت وزارة الصحة الاميركية آلاف الوظائف الحيوية، وقوضت حملات التطعيم وسط تفشي الحصبة القاتل.
في البيئة، شن ترامب حملة منظمة ضد سياسات مكافحة التغير المناخي، متيحاً للملوثين حرية أوسع لإطلاق الانبعاثات السامة، متجاهلا الإجماع العلمي العالمي بشأن الكوارث المناخية الوشيكة.

الإعلام
شن ترامب حرباً مفتوحة ضد وسائل الإعلام، قاد دعاوى قضائية ضد شبكات كبرى مثل “سي بي إس” و”أسوشيتد برس”، وسعى للسيطرة على إذاعة صوت أميركا، محاولاً إحكام قبضته على تدفق المعلومات العامة.

وفي مجال الفنون والثقافة، قطع مئات الملايين من الدولارات عن مؤسسات عمرها عقود، بزعم أنها تروج “لأجندات تقدمية”، متسببا في تدمير شبكات دعم فني وتعليمي حيوية للمجتمع الأميركي.

مفترق طرق
بعد 100 يوم من ولاية ترامب الثانية، تبدو الولايات المتحدة أقرب إلى نموذج سلطوي قومي متشدد، بعيد كل البعد عن الديمقراطية الليبرالية التي قادتها لعقود.
فهل تستفيق المؤسسات الأميركية وتعيد ضبط مسار البلاد؟ أم أن ترامب ماضٍ نحو ترسيخ سلطته بقوة لا رادع لها؟ الأيام المقبلة وحدها كفيلة بالإجابة.

المصدر: يمانيون