انتهاء صياغة مشروع التوصيات بشأن «اقتصادية الشارقة»
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
الشارقة: «الخليج»
واصلت لجنة إعداد مشروع التوصيات في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أعمالها في مناقشة نتائج الجلسة الثالثة عشرة التي خُصصت لمناقشة سياسة دائرة التنمية الاقتصادية، وذلك خلال اجتماعها الذي عُقد أمس، في مقر المجلس، ضمن أعمال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.
ترأس الاجتماع، جاسم محمد الهناوي النقبي، رئيس اللجنة، بحضور الأعضاء، الدكتور سلطان خميس الزعابي مقرر اللجنة، وإبراهيم محمد المنصوري، وسلطان علي المسافري، وعبيد أحمد خصاو النقبي، ومحمد علي بن سلم الكتبي، وعيسى عبدالله الكلباني.
وشارك في الاجتماع عدد من أعضاء المجلس ممن حضروا جلسة المناقشة، من بينهم عبيد إسحاق المازمي، وسيف بن سويف الكتبي، أمين سر اللجنة، والدكتور إسلام الشيوي، الخبير الإعلامي بالمجلس.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع المحاور العامة التي ستبني عليها توصياتها النهائية، حيث تركزت النقاشات حول أهمية تطوير الخدمات الاقتصادية التي تقدمها الدائرة، وتفعيل أدوات الرقابة الاقتصادية، إلى جانب توسيع نطاق التوعية المجتمعية بجهود الدائرة.
وأكد جاسم النقبي، أن اللجنة تستند في إعداد توصياتها إلى ما طُرح من آراء وملاحظات تحت قبة المجلس.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة
إقرأ أيضاً:
أمين عام التعاون الخليجي : المؤشرات الاقتصادية العالمية للأعضاء تعكس حجم وأهمية المجلس إقليميا ودوليا
أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، أن المؤشرات الاقتصادية توضح حجم وأهمية مجلس التعاون على المستوى الإقليمي والدولي، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون نحو 2.3 تريليون دولار أمريكي في عام 2024 لتحتل المرتبة 9 عالميا من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي.
جاء ذلك في كلمة البديوي خلال الاجتماع السابع للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشئون الاقتصادية والتنموية، اليوم، في دولة الكويت، برئاسة الدكتور صبيح المخيزيم وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة في دولة الكويت، وبحضور وزراء الاقتصاد بدول المجلس.
وأشار البديوي إلى أن دول المجلس تساهم بنحو 63% من الناتج المحلى الإجمالي العربي بالأسعار الجارية، لافتا إلى أن حجم أصول صناديق الثروة السيادية لدول المجلس يُقدر بحوالي 4.8 تريليون دولار أمريكي، وتمثل أكثر من 32% من مجموع أصول أكبر 100 صندوق ثروة سيادي في العالم.
وأضاف أن دول المجلس تحتل المرتبة الأولى عالميا في إنتاج النفط حيث بلغ حجم إنتاج النفط الخام بدول مجلس التعاون أكثر من 16.1 مليون برميل يوميا، كما تحتل المرتبة الأولى عالميا في حجم احتياطي النفط الخام والذي يبلغ حوالي 512.1 مليار برميل، بينما بلغ حجم إنتاج الغاز الطبيعي المسوق لدول مجلس التعاون حوالي 444 مليار متر مكعب لتحتل بذلك دول المجلس المرتبة الثالثة عالميا في إنتاج الغاز الطبيعي، فيما بلغ حجم احتياطي الغاز الطبيعي حوالي 44.3 تريليون متر مكعب لتأتي في المرتبة الثانية عالميا.
وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن هيئة الشئون الاقتصادية والتنموية تلعب دورا محوريا وحاسما في دعم مسيرة العمل الاقتصادي المشترك وتحمل مسئولية كبرى لدفع خطوات التكامل الاقتصادي إلى أعلى مستوياته من خلال متابعة تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون وتسريع معالجة المعوقات التي تؤثر على تنفيذ قرارات واتفاقيات وأنظمة مجلس التعاون المتعلقة بالجانب الاقتصادي والتنموي.
وبين أن مكتب هيئة الشئون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون عقد برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى بناء كوادر خليجية مؤهلة في مجال النمذجة الاقتصادية واستشراف الآفاق المستقبلية للتكامل في المجالين الاقتصادي والتنموي، كذلك يعمل المكتب حاليا على تنفيذ مشاريع مهمة أبرزها مشروع بناء نموذج اقتصادي خليجي متكامل يُساهم في دعم عملية صنع القرار، ويُعزز من القدرة على تقييم السياسات وإجراء التنبؤات، ويعمل كذلك على إعداد مؤشر التكامل الاقتصادي والتنموي الذي يعطي مؤشرات كمية تقيس مستوى التكامل بين دول المجلس بصورة كمية، وذلك وفق منهجيات علمية ومعايير تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
جدير بالذكر، أن الكويت استضافت، اليوم، الاجتماع السابع للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشئون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون الخليجي، حيث ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية المشتركة، من أبرزها البرنامج الزمني وخطة العمل لتحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، ومستجدات المبادرات الواردة في خريطة الطريق للوحدة الاقتصادية، وتقرير حول مؤشرات التكامل الاقتصادي الخليجي، بالإضافة إلى تقرير بشأن مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع الشركاء الدوليين وأهمية تعزيز الموقف التفاوضي الخليجي الموحد بما يخدم المصالح الاقتصادية لدول المجلس.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة