في عيد العمال.. مسيرة ترفع مطالب بالاعتراف بالعمل المنزلي للمرأة
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
أطلقت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة (ATEC)، اليوم الأربعاء، حملة وطنية مدعومة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، تهدف إلى تسليط الضوء على العمل المنزلي الذي تقوم به النساء.
وتعتمد الحملة على بطاقة توصيف وظيفي رمزية مجسدة على مئزر منزلي، لتسمية مختلف الأدوار التي تضطلع بها النساء داخل البيوت، من طاهية إلى مربية، من ممرضة إلى مدبرة منزل، من منظمة إلى مخططة.
ودعت الجمعية خلال ندوة صحافية عقدتها في أحد الفنادق بمدينة الدار البيضاء، إلى الاعتراف بهذا العمل وتقاسم أعبائه بشكل أكثر إنصافا.
ويستعد أعضاء الجمعية إلى ارتداء هذا المئزر، في المسيرة العمالية بالدار البيضاء، في فاتح ماي، التي تنظمها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والتي ستكون انطلاقتها من حي درب عمر بالدار البيضاء.
وتهدف هذه المبادرة إلى إبراز هذه القضية الهامة وإثارة نقاش وطني حول ما أسمته الجمعية، « مظلمة بنيوية ما تزال مغيبة عن الخطاب العام ».
وترى الجمعية أن هذه المبادرة تتجاوز نطاق التحسيس، لتشكل دعوة إلى وعي جماعي بواقع العمل المنزلي غير المرئي وغير مدفوع الأجر.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء عمل المرأة
إقرأ أيضاً:
إضراب عمالي يشل حركة النقل باليونان
صراحة نيوز- شل إضراب عمالي، اليوم الثلاثاء، خدمات العبارات في الموانئ والقطارات في اليونان احتجاجا على تعديلات مخطط لها لقوانين العمل تشمل زيادة ساعات العمل في القطاع الخاص.
وتزامن الإضراب، وهو الثاني هذا الشهر الذي تنظمه أكبر النقابات بالقطاعين العام والخاص، مع نقاش برلماني وتصويت مرتقب هذا الأسبوع على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التعديلات، وفق يورونيوز الإخبارية.
ومن المتوقع أن تتحرك مسيرة ظهر اليوم نحو مقر البرلمان يشارك فيها العمال المضربون، بما في ذلك أطباء المستشفيات وصحفيو البث العام، إلى جانب متظاهرين آخرين.
ويسمح مشروع القانون لرجال الأعمال بتمديد ساعات العمل ويمنحهم مزيدا من المرونة في التوظيف قصير الأجل وتعديل المعايير المتعلقة بالإجازة السنوية في القطاع الخاص.
وتقول الحكومة إن مشروع القانون سيخلق سوق عمل أكثر فاعلية ومرونة، وإنه يحمي العمال من الفصل من العمل إذا رفضوا العمل لساعات إضافية.
في المقابل، تقول النقابات العمالية إنه يضر بحقوق العمال، ويقضي على نظام العمل لـ8 ساعات يوميا ويحرمهم من قدرتهم التفاوضية.
ويذكر ان متوسط الأجور في اليونان لا يزال منخفضا مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي، رغم ارتفاعها وانخفاض البطالة بعد أزمة الديون التي استمرت من 2009 إلى 2018.