طيران الإمارات تمدد شراكتها مع جمعية خطوط الرحلات البحرية الدولية
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
عززت طيران الإمارات، شراكتها الإستراتيجية مع جمعية خطوط الرحلات البحرية الدولية، من خلال تمديد شراكتها التنفيذية.
وتمثل الجمعية أكثر من 90% من أسطول الرحلات البحرية العالمي ، بما في ذلك أكثر من 55 خطاً بحرياً، ما يوفر لطيران الإمارات الفرصة لتعميق تعاونها مع قادة صناعة الرحلات البحرية وتعزيز ظهورها في أسواق الرحلات البحرية الرئيسية.
وتتماشى الشراكة، مع رؤية الناقلة لتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي رائد للرحلات البحرية، في وقت يشهد فيه القطاع نمواً قوياً.
وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، يأتي تمديد شراكتنا المتميزة مع جمعية خطوط الرحلات البحرية الدولية في الوقت المناسب لطيران الإمارات، فقد أظهر قطاع الرحلات البحرية مرونة استثنائية، مع طلب قوي يشمل شرائح المسافرين المتنوعة، وتوقعات أداء إيجابية.
أضاف: سنسعى بشكل استراتيجي للاستفادة من الفرص المتاحة في هذا القطاع، خاصة عبر مجتمع الجمعية الواسع، لزيادة وصول العملاء عبر شبكتنا.
وأكد أن الشراكة مع جمعية خطوط الرحلات البحرية الدولية تؤكد التزامهم العميق لدعم قطاع الرحلات البحرية وتعزيز مكانة دبي كوجهة بحرية رائدة.
وقالت كارين غرينبرغ، المديرة التنفيذية لتطوير الأعمال ونائب الرئيس الأول لعضوية جمعية خطوط الرحلات البحرية الدولية، تعد طيران الإمارات شريكاً مهماً في صناعة الرحلات البحرية، ويظهر استمرار مشاركتها كعضو تنفيذي في الجمعية التزاماً قوياً بتعزيز العلاقات مع هذه الصناعة ودعم جهود الجمعية في مجال الدفاع عن مصالح أعضائها، وفي عام 2025، من المتوقع أن يبحر 37.1 مليون مسافر عالمياً، مع نمو دبي كميناء ونقطة انطلاق للرحلات البحرية.
وستتمتع طيران الإمارات، كشريك تنفيذي متميز، بإمكانية الوصول الحصري إلى قادة صناعة الرحلات البحرية عبر الفعاليات الخاصة، كما ستحصل على فرص رعاية متميزة في الاجتماعات الرئيسية للصناعة.
وستعزز هذه الشراكة من ظهور طيران الإمارات في أسواق الرحلات البحرية الرئيسية، كما ستتيح لها الوصول إلى أبحاث الصناعة الحيوية والرؤى المتعلقة بالركاب والاتجاهات الناشئة، كما ستتمكن الشركة من الترويج لباقات الرحلات الجوية-البحرية، بالإضافة إلى تعزيز وجودها الرقمي عبر منصات الجمعية.
وفي العام الماضي، نقلت طيران الإمارات نحو 187 ألف مسافر من ركاب الرحلات البحرية إلى دبي.
وتعد دبي أكبر ميناء انطلاق في منطقة الشرق الأوسط، حيث استقبلت المدينة أربع سفن بحرية في عام 2024 في كل من ميناء راشد ودبي هاربور، حيث يوفر كلا الميناءين مجموعة واسعة من المرافق للمسافرين، بما في ذلك تسهيل إجراءات الجمارك، ومعالجة تأشيرات السفر، وتقديم خيارات تجارة حرة متنوعة.وام
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الجمعية العمومية للمهن الطبية تطالب برفع الحراسة عن نقابة الصيادلة
طرح الدكتور أسامة عبد الحي، رئيس اتحاد المهن الطبية ونقيب الأطباء، ستة مطالب رئيسية خلال كلمته أمام الجمعية العمومية العادية لاتحاد المهن الطبية، مؤكدًا أنها تمثل قضايا تمس أعضاء الاتحاد الذي يضم الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين.
واستهل عبد الحي كلمته بتقديم خالص العزاء في وفاة الطبيبتين البيطريتين الدكتورة أميرة الكومي والدكتورة ولاء عاشور، اللتين لقيتا مصرعهما في حادث أليم بمحافظة المنيا، كما نعى الشهيد الدكتور أحمد أبو الحسن الذي استشهد إثر إصابته بطلق ناري أثناء عودته من أداء عمله، داعيًا أعضاء الجمعية إلى الوقوف دقيقة حداد على أرواحهم، سائلًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم وزملاءهم الصبر والسلوان.
الإفراج عن الأطباء المعتقلينوفي أول مطالبه، دعا رئيس اتحاد المهن الطبية إلى الإفراج عن الأطباء المعتقلين في قطاع غزة والفرق الطبية المعاونة لهم، مؤكدًا تضامن الاتحاد الكامل مع الأطقم الطبية الفلسطينية في ظل ما يتعرضون له من ظروف إنسانية بالغة الصعوبة.
وطالب بوقف التوسع في إنشاء كليات القطاع الطبي، محذرًا من الزيادة المستمرة في أعداد الخريجين، وما يترتب عليها من آثار سلبية على المنظومة الصحية وسوق العمل، مشددًا على عدم إنشاء أي كلية لا تمتلك مستشفى جامعيًا تابعًا لها لتدريب الطلاب والأطباء وفقًا للمعايير الأكاديمية والمهنية.
كما طالب بحل مشكلة أطباء امتياز الطب البيطري، مؤكدًا أحقية خريجي كليات الطب البيطري في الحصول على سنة الامتياز، ومساواتهم بأطباء الامتياز من خريجي الطب البشري وطب الأسنان.
وجدد عبد الحي مطالبته برفع الحراسة عن نقابة الصيادلة، مؤكدًا دعم اتحاد المهن الطبية لاستقلال النقابات المهنية وتمكينها من إدارة شؤونها.
وفي ختام كلمته، أعلن رئيس اتحاد المهن الطبية تضامن الاتحاد مع الدكتور محمد الديب، نقيب أطباء قنا، الذي كان يشغل منصب مدير مستشفى قنا قبل صدور قرار بإقالته، مؤكدًا أن الاتحاد ليس ضد محاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره، لكنه يرفض تحميل الطبيب مسؤولية أوجه القصور التي لا تقع ضمن اختصاصه، مثل نقص المستلزمات الطبية أو العجز في أعداد الأطباء أو غيرها من المشكلات الإدارية، مشددًا على ضرورة توفير بيئة عمل مناسبة تُمكّن الأطباء من أداء رسالتهم على الوجه الأمثل.