الأقاليم النيابية: مساعٍ لتعديل قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
آخر تحديث: 1 ماي 2025 - 2:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، جواد كظوم، اليوم الخميس، عن وجود مساعٍ لتعديل قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم، مشيرًا إلى أن التعديلات المرتقبة تهدف إلى تحسين أداء الحكومات المحلية وتعزيز التنسيق بينها وبين الحكومة الاتحادية.
وقال كظوم في تصريح صحفي، إن “هناك توجهاً لتعديل قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008، ولا سيما ما يتعلق بصلاحيات رؤساء المجالس والمحافظين، بالإضافة إلى طبيعة ارتباط الدوائر الخدمية بالمحافظة”.وأضاف أن “لجنة الأقاليم في مجلس النواب تنتظر المصادقة على التعديلات من قبل مجلس الوزراء، تمهيداً لإرسالها إلى البرلمان لغرض مناقشتها والتصويت عليها”، مبيناً أن “اللجان الحكومية المعنية ما تزال تعمل بالتنسيق مع الحكومات المحلية لاستكمال الصيغة النهائية للتعديلات”.وأشار كظوم إلى أن “قانون رقم 21 يُعد من أبرز القوانين الناظمة لعمل الإدارات المحلية، وقد خضع لبعض التعديلات بالتنسيق مع الهيئة التنسيقية بين المحافظات، في انتظار استكمال باقي البنود بالتعاون مع السلطة التنفيذية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وزيرا الزراعة والشئون النيابية يواصلان التشاور حول مشروع تعديلات قانون التعاونيات الزراعية
واصل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماعاتهما المكثفة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي ذلك التشاور في إطار حرص الحكومة على تطوير المنظومة الزراعية وتفعيل دور التعاونيات، وتعميق دورها في خدمة الفلاحين.
واتفق الوزيران على ضرورة طرح التعديلات المقترحة على كافة الأطراف المعنية، من الجمعيات التعاونية الزراعية بأشكالها المتعددة، في حوار مجتمعي موسع، وعلى اكثر من جلسة بهدف الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم قبل إقرار المسودة المقترحة من مشروع القانون للحكومة، وقبل استكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة.
ومن المتوقع أن يُعقد هذا الحوار بنهاية أغسطس المقبل، على عدة جلسات ، بحيث يشارك فيها ممثلون عن الاتحاد العام التعاوني الزراعي المركزي، والجمعيات التعاونية، والمزارعين، والخبراء في الشأنين الزراعي والقانوني.
وأكد وزير الزراعة أن التعديلات تستهدف تعزيز دور التعاونيات الزراعية، وتمكينها من القيام بدورها التنموي بفاعلية أكبر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيسهم في تحسين الخدمات المقدمة للأعضاء، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وتسويق المحاصيل بشكل أكثر كفاءة.
من جانبه، شدد وزير الشئون النيابية على أهمية التوافق المجتمعي حول القانون، مؤكدًا أن الحوار سيضمن خروج تشريع يلبي طموحات القطاع الزراعي ويدعم مصالح الفلاحين، ويحظى بقبول واسع.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري