بريطانيا: على إسرائيل تسهيل وصول المساعدات سريعا إلى غزة

لاهاي – أكدت وزارة الخارجية البريطانية، امس الخميس، ضرورة تسهيل إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية بصورة سريعة وآمنة إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.

أفادت بذلك مديرة الشؤون القانونية بالوزارة سالي لانغريش، في كلمتها أمام العدل الدولية باليوم الرابع من جلسات الرأي الاستشاري للمحكمة لتقييم العواقب القانونية للقيود الإسرائيلية على منظمات الأمم المتحدة.

وأشارت لانغريش إلى أن بريطانيا تحث إسرائيل باستمرار على توفير المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأوضحت أن قرار وقف توريد بعض الأسلحة لإسرائيل في 2 سبتمبر/ أيلول 2024 جاء ردا على منعها المساعدات الإنسانية وعدم حمايتها للمدنيين في غزة.

وذكرت أن بريطانيا أكدت خلال اجتماع لمجلس الأمن الثلاثاء الماضي، أن الفلسطينيين يواجهون نقصاً يومياً في الاحتياجات الأساسية، وأن منع إسرائيل للمساعدات الإنسانية منذ شهرين تقريباً تسبب في خسائر بشرية وأمراض كثيرة.

وقالت: “يجب على إسرائيل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن لسكان غزة، بما في ذلك المياه والغذاء والكهرباء والدواء”.

وبدأت محكمة العدل الدولية، الاثنين، بمدينة لاهاي الهولندية جلسات استماع تستمر أسبوعا لمناقشة الالتزامات الإنسانية لإسرائيل تجاه الفلسطينيين، بعد مرور أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا يمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي دمرته الإبادة الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وفي 9 أبريل/ نيسان المنصرم، أعلنت العدل الدولية وهي الجهاز القضائي الرئيسي بالأمم المتحدة، أن 40 دولة (ليس بينها إسرائيل) و4 منظمات دولية وإقليمية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات الشفوية أمام المحكمة.

وأعلنت المحكمة أن جلسات الاستماع الشفوية في نطاق العملية ستعقد بين 28 أبريل و2 مايو/ أيار 2025.

وتتحدث في الجلسات كل من الأمم المتحدة وفلسطين ومصر وماليزيا، وتركيا، وجنوب وإفريقيا، والولايات المتحدة، إضافة إلى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2024، قرارا يطلب رأيا استشاريا من العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وبأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك عقب تصديق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على قانون قاد إلى حظر أنشطة وكالة الأونروا في إسرائيل، رغم اشتداد حاجة الفلسطينيين إلى خدماتها تحت وطأة الإبادة التي ترتكبها تل أبيب بحقهم.

من جانبها، أكدت إسرائيل عدم مشاركتها في جلسات استماع علنية بدأتها محكمة العدل الدولية، وشنت هجوما حادا على الأمم المتحدة.

وزعم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) “منظمة مخترقة من الإرهاب بشكل لا يمكن إصلاحه”.

وهاجم ساعر الأمم المتحدة مدعيا أنها “أصبحت هيئة فاسدة، ومعادية لإسرائيل وللسامية”.

 

الأناضول

المصدر: صحيفة المرصد الليبية