بريطانيا: على إسرائيل تسهيل وصول المساعدات سريعا إلى غزة
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
لاهاي – أكدت وزارة الخارجية البريطانية، امس الخميس، ضرورة تسهيل إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية بصورة سريعة وآمنة إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.
أفادت بذلك مديرة الشؤون القانونية بالوزارة سالي لانغريش، في كلمتها أمام العدل الدولية باليوم الرابع من جلسات الرأي الاستشاري للمحكمة لتقييم العواقب القانونية للقيود الإسرائيلية على منظمات الأمم المتحدة.
وأشارت لانغريش إلى أن بريطانيا تحث إسرائيل باستمرار على توفير المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأوضحت أن قرار وقف توريد بعض الأسلحة لإسرائيل في 2 سبتمبر/ أيلول 2024 جاء ردا على منعها المساعدات الإنسانية وعدم حمايتها للمدنيين في غزة.
وذكرت أن بريطانيا أكدت خلال اجتماع لمجلس الأمن الثلاثاء الماضي، أن الفلسطينيين يواجهون نقصاً يومياً في الاحتياجات الأساسية، وأن منع إسرائيل للمساعدات الإنسانية منذ شهرين تقريباً تسبب في خسائر بشرية وأمراض كثيرة.
وقالت: “يجب على إسرائيل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن لسكان غزة، بما في ذلك المياه والغذاء والكهرباء والدواء”.
وبدأت محكمة العدل الدولية، الاثنين، بمدينة لاهاي الهولندية جلسات استماع تستمر أسبوعا لمناقشة الالتزامات الإنسانية لإسرائيل تجاه الفلسطينيين، بعد مرور أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا يمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي دمرته الإبادة الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وفي 9 أبريل/ نيسان المنصرم، أعلنت العدل الدولية وهي الجهاز القضائي الرئيسي بالأمم المتحدة، أن 40 دولة (ليس بينها إسرائيل) و4 منظمات دولية وإقليمية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات الشفوية أمام المحكمة.
وأعلنت المحكمة أن جلسات الاستماع الشفوية في نطاق العملية ستعقد بين 28 أبريل و2 مايو/ أيار 2025.
وتتحدث في الجلسات كل من الأمم المتحدة وفلسطين ومصر وماليزيا، وتركيا، وجنوب وإفريقيا، والولايات المتحدة، إضافة إلى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2024، قرارا يطلب رأيا استشاريا من العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وبأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك عقب تصديق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على قانون قاد إلى حظر أنشطة وكالة الأونروا في إسرائيل، رغم اشتداد حاجة الفلسطينيين إلى خدماتها تحت وطأة الإبادة التي ترتكبها تل أبيب بحقهم.
من جانبها، أكدت إسرائيل عدم مشاركتها في جلسات استماع علنية بدأتها محكمة العدل الدولية، وشنت هجوما حادا على الأمم المتحدة.
وزعم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) “منظمة مخترقة من الإرهاب بشكل لا يمكن إصلاحه”.
وهاجم ساعر الأمم المتحدة مدعيا أنها “أصبحت هيئة فاسدة، ومعادية لإسرائيل وللسامية”.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المساعدات الإنسانیة العدل الدولیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مطالبة أممية وأوروبية بسرعة إدخال المساعدات إلى غزة ورفع الحصار
طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بسرعة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة لأن الوضع "بات الآن شاذا بشكل مروع"، كما طالبت 7 دول أوروبية إسرائيل برفع الحصار عن القطاع وإنهاء الإبادة بغزة.
من جهته، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أمس الجمعة، إن هناك زيادة كبيرة في الهجمات الإسرائيلية وفي عدد القتلى في غزة هذا الأسبوع، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف المستشفيات.
وأضاف في بيان أن الهجمات الإسرائيلية المكثفة أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني السيئ أصلا، ودعا إلى اتخاذ إجراءات عالمية لمنع وقوع مزيد من الضحايا.
وقال تورك إن الجوع الناجم عن الحصار الإسرائيلي يتفاقم، مشددا على أنه "يجب إيقاف هذا الجنون".
وأكد أنه لا ينبغي إضاعة الوقت في مناقشة مقترح بديل تدعمه الولايات المتحدة لدخول المساعدات إلى غزة، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة لديها خطة جديرة بالثقة و160 ألف منصة متحركة جاهزة لدخول القطاع الفلسطيني الآن.
وقال مشيرا إلى إسرائيل والولايات المتحدة: "إلى من يقترحون وسيلة بديلة لتوزيع المساعدات، دعونا لا نضيع الوقت فلدينا بالفعل خطة في هذا الصدد".
إعلانكما ذكر تورك أن التهديدات بشن هجمات مكثفة والتدمير المنهجي للمباني بأكملها وتهجير السكان وحرمانهم من المساعدات الإنسانية؛ كل ذلك يشير إلى الدفع نحو التغيير الديمغرافي الدائم في غزة، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي ويعادل التطهير العرقي.
من ناحيته، قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ينس لايركه، في جنيف أمس الجمعة "إن الوضع بات الآن شاذا بشكل مروع، مما يستدعي ضرورة ممارسة الرأي العام بعض الضغط على القادة في أنحاء العالم".
7 دول أوروبية تطالب برفع الحصار
على الصعيد ذاته، طالب قادة 7 دول أوروبية، أمس الجمعة، إسرائيل بالتفاوض بحسن نية لإنهاء حرب الإبادة التي تُشنّ على قطاع غزة منذ نحو 20 شهرا، ورفع الحصار عن القطاع.
جاء ذلك في بيان مشترك لقادة إسبانيا والنرويج وآيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا وسلوفينيا، أعلنوا خلاله رفضهم لأي خطط للتهجير القسري من القطاع أو إحداث تغيير ديمغرافي.
وقال القادة الأوروبيون السبعة في بيانهم المشترك "لن نصمت أمام الكارثة الإنسانية المصنوعة بأيدي البشر، والتي تجري أمام أعيننا في غزة".
وحذروا من أن "كثيرين آخرين قد يتعرضون للموت جوعا في الأيام والأسابيع القادمة ما لم تُتخذ إجراءات فورية"، ودعوا "حكومة إسرائيل إلى التراجع الفوري عن سياساتها الحالية، والامتناع عن تنفيذ عمليات عسكرية إضافية في غزة".
كما طلبوا من تل أبيب "رفع الحصار بالكامل عن غزة، بما يضمن إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ومن دون عوائق إلى جميع أنحاء القطاع، من قبل الجهات الإنسانية الدولية ووفقا للمبادئ الإنسانية".
وشددوا على "ضرورة دعم الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، بما في ذلك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وضمان وصولها الآمن وغير المقيد" إلى المحتاجين في غزة.
إعلان
حماس تشيد
وأشادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أمس الجمعة، بموقف قادة الدول الأوروبية السبعة، وقالت في بيان إنها تثمن "الموقف الشجاع" لتلك الدول، كما تقدر "موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الداعي لوقف فوري لإطلاق النار ورفع الحصار عن غزة، ورفضه لانتهاكات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين".
وأعربت حماس عن تطلعها إلى "موقف عربي موحد يضغط لوقف الحرب على غزة، وضمان إدخال المساعدات الإغاثية والطبية بشكل عاجل لإنقاذ المدنيين".
يأتي ذلك في الوقت الذي تمنع فيه إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة لليوم 75 على التوالي.
وترتكب إسرائيل بدعم أميركي مطلق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة أدت إلى مقتل وإصابة أكثر من 173 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
الألماني يايسله يعلن رحيله عن الأهلي