الإطار التنسيقي: خريطة انتخابية متغيرة المسارات
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
2 مايو، 2025
بغداد/المسلة:
يشهد العراق تحولات سياسية متسارعة داخل الإطار التنسيقي، الذي يواجه انقسامات تهدد تماسكه قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة نهاية 2025.
ويتحرك زعماء الأحزاب الشيعية في خريطة تحالفات متغيرة المسارات، حيث فشلت اجتماعات الأسابيع الأخيرة في بلورة قوائم موحدة تجمع حزبين أو أكثر، وسط مد وجزر في المواقف.
واقترب محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس البرلمان، من نوري المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون، قبل أن يبتعد عنه سريعاً.
وأبدى هادي العامري، رئيس منظمة بدر، تقارباً مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لكنه انسحب من تحالف كان سيجمعه مع فالح الفياض واحمد الاسدي.
و الانقسامات الحالية ليست جديدة، كما أن تفكك الإطار التنسيقي اليوم يتزامن مع ضغوط إقليمية ودولية متصاعدة، تشمل حرب غزة المستمرة منذ أكتوبر 2023، وتدهور نفوذ حزب الله وسقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024 .
وقرر الإطار التنسيقي خوض الانتخابات بست قوائم منفصلة، مما يعكس تصاعد الخلافات بين كتل مثل دولة القانون (33 مقعداً في 2021)، وتحالف الفتح (17 مقعداً)، وقوى الدولة الوطنية. ويخطط السوداني لتشكيل تحالف انتخابي مستقل،.
وتتوقع مصادر سياسية أن تؤدي هذه الانقسامات إلى إعادة تشكيل المشهد السياسي، مع احتمال بروز تحالفات عابرة للطوائف، لكسر هيمنة المحاصصة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الإطار التنسیقی
إقرأ أيضاً:
نائب:تثبيت أصحاب العقود “دعاية انتخابية” والسوداني غير صادق بها
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 10:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب حيدر المطيري، يوم الخميس، ما يتم تداوله بشأن تثبيت موظفي العقود بأنه مجرد “دعاية” انتخابية، معللا ذلك بأن الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لا تملك هذه الصلاحية.وقال المطيري في بيان ، إنه “كان الأجدر بالحكومة إرسال جداول موازنة العام 2025 المتأخرة منذ 7 أشهر، بدلاً من الترويج لوعود لا تملك صلاحية تنفيذها”.وأضاف أن “الحديث عن تثبيت العقود وربطه بموازنة العام 2026 ليس سوى دعاية انتخابية”، مبينا أن “الحكومة الحالية لا تملك الحق الدستوري بإعداد موازنة السنة المقبلة”.وكان رئيس تحالف “دعم الدولة” النائب مرتضى الساعدي قد أعلن امس الأربعاء عقب لقائه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن الأخير وجّه بتثبيت اصحاب العقود في جميع مؤسسات الدولة دون استثناء.