الإمارات تواصل تعزيز مشاركاتها العالمية تمهيداً لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
«الخليج»: «وام»
واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة هذا الشهر تعزيز مشاركاتها العالمية في إطار التحضيرات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، والذي تتشرف الدولة باستضافته بالشراكة مع جمهورية السنغال الصديقة.
وانطلاقاً من التزامها بدفع الحوار متعدد الأطراف وإيجاد حلول مستدامة لقضايا المياه، شاركت الدولة في محفلين دوليين رفيعي المستوى هما الاجتماع الحادي والأربعون لهيئة الأمم المتحدة للمياه، الذي عُقد في العاصمة الإيطالية روما خلال الفترة من 2 إلى 3 أبريل الماضي، والطاولة المستديرة الثانية عشرة لتمويل المياه، التي استضافها مقر البنك الإسلامي للتنمية في جدة خلال الفترة من 16 إلى 17 أبريل الماضي.
ونظمت الطاولة المستديرة كل من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الإسلامي للتنمية، بمشاركة أكثر من 100 ممثل عن الحكومات والبنوك التنموية والمؤسسات المالية والمجتمع المدني والقطاع الأكاديمي ووكالات الأمم المتحدة.
تركّزت النقاشات على سبل توظيف مبادئ التمويل الإسلامي لدعم استثمارات أكثر استدامة ومرونة في قطاع المياه وتهدف إلى إثراء الأجندات التمويلية لكل من مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 والمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى الحاجة إلى استثمارات تُقدّر بنحو 6.7 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030 لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، مما يعكس الحاجة الملحّة لتعبئة موارد مالية جديدة ومبتكرة.
وعكس المستوى الرفيع للفعالية مشاركة عدد من كبار المسؤولين، من بينهم الشيخ تيجان ديي، وزير المياه والصرف الصحي في السنغال وعبد العزيز الشيباني، نائب وزير المياه في وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، بما يجسد الالتزام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي بدفع تمويل قطاع المياه.
وألقى عبد الله أحمد بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، كلمة دولة الإمارات خلال الجلسة الختامية وأكد فيها أن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 سيشكل محطة محورية لتسريع وتيرة التقدم وردم الفجوة بين الالتزامات والتنفيذ وإطلاق زخم عالمي لصالح المياه وبينما لا تزال موضوعات الحوارات التفاعلية قيد التحديد، إلا أن هناك أولوية واضحة منذ الآن.. التمويل والاستثمار سيكونان في صدارة جدول الأعمال.
كما شدد على ضرورة استقطاب مصادر جديدة للتمويل، لا سيما من القطاع الخاص وتهيئة بيئات ممكنة تتيح مواءمة التمويل مع السياسات والتكنولوجيا والابتكار بما يضمن الأثر الأقصى للاستثمار.
وأشار إلى التزام دولة الإمارات بدفع الابتكار في قطاع المياه من خلال مبادرات مثل مبادرة محمد بن زايد للمياه والتي تشمل جائزة XPRIZE لشحّ المياه، والتحدي الزراعي «المياه».
وفي السياق ذاته، شاركت دولة الإمارات للمرة الأولى على مستوى العاصمة في الاجتماع الحادي والأربعين لهيئة الأمم المتحدة للمياه، الذي عُقد في روما وأتاح الاجتماع فرصة لتعزيز التنسيق مع أعضاء الهيئة وشركاء المؤتمر، بما في ذلك جمهورية السنغال وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (UNDESA)، التي تتولى مهام أمانة مؤتمر 2026.
واستعرض الشركاء المشاركون نتائج الجلسة التنظيمية التي عُقدت في نيويورك خلال شهر مارس وشجعوا المعنيين على المشاركة في المشاورات الإلكترونية المتعلقة بموضوعات الحوارات التفاعلية الستة للمؤتمر.
ومن المقرر أن تُدرج نتائج تلك المشاورات في مذكرة خلفية تصدرها إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة خلال شهر مايو، تمهيداً لاجتماع رفيع المستوى يعقده رئيس الجمعية العامة في 9 يوليو المقبل في نيويورك.
ومن خلال هذه المشاركات، تجدد دولة الإمارات التزامها بدعم الحوار الشامل وتعزيز الابتكار وتحفيز العمل الدولي الجماعي لضمان نجاح مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 وتحقيق تقدم ملموس نحو مستقبل أكثر استدامة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الأمم المتحدة المياه مؤتمر الأمم المتحدة للمیاه 2026 دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي تشارك في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة ومثل الوزارة الاستاذ خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهدت الورشة حضور السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والاستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، والأستاذة أميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
كما تناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال الجلسة، استعرض الأستاذ خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، الجهود التي تبذلها الدولة في ملف الإعاقة، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.
وأوضح خليل أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها عمل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.
وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4،358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلًا عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.
وفي إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.
كما أشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.
1000660348 1000660347 1000660346 1000660345
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟