الإمارات تستضيف اجتماع اللجنة التوجيهية لشراكة البنك الدولي للحد من حرق الغاز وانبعاثات الميثان في أبوظبي
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة، يومي 29 و30 أبريل 2025 اجتماع اللجنة التوجيهية لشراكة البنك الدولي للحد من حرق الغاز وانبعاثات الميثان GFMR وذلك في مركز أبوظبي للطاقة.
وشهد الاجتماع رفيع المستوى مشاركة أكثر من 40 ممثلاً من 12 دولة، إلى جانب أكثر من 25 منظمة دولية، بما في ذلك وفود وزارية، وشركات النفط الوطنية، ومؤسسات التمويل الإنمائي متعددة الأطراف، وخبراء فنيون من مختلف أطياف المجتمع الدولي المعني بالمناخ والطاقة.
وبصفتها عضواً مؤسساً في شراكة GFMR وأكبر مساهم فيها بتعهد مالي قدره 100 مليون دولار أمريكي، جددت دولة الإمارات التزامها الدولي بدعم الجهود العالمية للتصدي لأحد أكثر ملوثات المناخ فاعلية وخطورة على المدى القصيرغاز الميثان الذي يُعد أكثر فعالية بـ 80 مرة من ثاني أكسيد الكربون في حبس الحرارة خلال فترة قصيرة، ما يجعل خفض انبعاثاته أحد أسرع وأكثر الوسائل فعالية لإبطاء وتيرة الاحتباس الحراري العالمي.
تهدف شراكة GFMR إلى مواجهة هذا التحدي من خلال تمويل مشاريع ذات أثر عالٍ تستهدف إنهاء الحرق الروتيني للغاز، وخفض انبعاثات الميثان الناتجة عن أنشطة النفط والغاز في جميع أنحاء العالم.
وقد شكّل اجتماع اللجنة التوجيهية لهذا العام في أبوظبي محطة تقييم لمسار الشراكة وانطلاقة جديدة في آن واحد، حيث جرى استعراض أثر التدخلات القائمة، ووضع الأسس لتطوير آليات التمويل، وتعزيز الحوكمة، وتسريع توظيف التقنيات الحديثة في المرحلة المقبلة.
وقاد وفد دولة الإمارات إلى الاجتماع سعادة عبدالله بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة وعضو مجلس إدارة صندوق GFMR، ورافقه ممثلون رفيعو المستوى من وزارة الخارجية، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) والذين أكدوا في مداخلاتهم على أهمية تعزيز الشفافية في التمويل، وضمان التوزيع الإقليمي العادل للموارد، واعتماد أحدث تقنيات المراقبة مثل الذكاء الاصطناعي وتقنيات التحقق القائمة على “البلوك تشين”.
وأكد سعادته التزام دولة الإمارات الراسخ بأن الحد من انبعاثات الميثان ضرورة مناخية وفرصة اقتصادية في آن واحد، مشدداً على أهمية ضمان أن تظل شراكة GFMR مبادرة عالية التأثير، وشفافة، وقابلة للاستمرار، بما يتماشى مع “اتفاق الإمارات” التاريخي بشأن المناخ ومضامين “اتفاق باريس”.
وفي هذا السياق، أعلنت شركة أدنوك عن تخصيص استثمارات بقيمة 23 مليار دولار أمريكي لمشاريع رائدة في مجال خفض الانبعاثات، تشمل نشر تقنيات متقدمة كالذكاء الاصطناعي، بهدف الوصول إلى انبعاثات شبه صفرية من الميثان، والقضاء التام على الحرق الروتيني للغاز بحلول عام 2030.
كما أعلنت دولة الإمارات خلال الاجتماع عن نيتها التقدم بمقترح برنامج مخصص للمناطق ذات الأولوية المرتفعة لخفض انبعاثات الميثان، وذلك خلال الاجتماع القادم للجنة التوجيهية لشراكة GFMR بهدف تسريع تنفيذ المشاريع في المناطق التي تعاني من ضعف التمويل وتتمتع في الوقت نفسه بإمكانات عالية لتخفيض سريع للانبعاثات.
ويُعد هذا الاجتماع محطة بارزة تواصل من خلالها دولة الإمارات ترسيخ مكانتها الريادية في الدبلوماسية المناخية، وتعزيز دورها محركا رئيسيا في الجهود الدولية للحد من انبعاثات الميثان.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب توقف أكثر من نصف التمويل الفيدرالي المخصص للوقاية من العنف المسلح
أنهت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تمويل أكثر من نصف برامج مكافحة العنف المسلح في البلاد، ما أدى إلى إلغاء منح بقيمة 158 مليون دولار كانت مخصصة لمنظمات تعمل في مدن كبرى مثل نيويورك وشيكاغو ولوس أنجلس. اعلان
أفادت وكالة "رويترز" بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوقفت أكثر من نصف التمويل الفيدرالي المخصص لبرامج منع العنف المسلح في الولايات المتحدة، حيث تم إلغاء منح بقيمة 158 مليون دولار كانت موجهة لمجموعات في مدن مثل نيويورك، لوس أنجلوس، شيكاغو، واشنطن العاصمة وبالتيمور.
وبحسب "رويترز" أظهرت بيانات حكومية أن من أصل 145 منحة مخصصة لتدخلات مكافحة العنف المجتمعي (CVI) بقيمة تزيد عن 300 مليون دولار والتي منحتها وزارة العدل الأميركية، تم إلغاء 69 منحة بشكل مفاجئ في نيسان/أبريل الماضي.
وتأتي إلغاء برامج CVI ضمن تقليص أوسع في مكتب برامج العدالة التابع لوزارة العدل، حيث تم إلغاء 365 منحة بقيمة 811 مليون دولار في نيسان، مما أثر على مجموعة واسعة من برامج السلامة العامة وخدمات الضحايا.
وقال مسؤول في وزارة العدل لـ"رويترز" إن منح منع العنف المسلح أُلغيت لأنها "لم تعد تحقق أهداف البرنامج أو أولويات الوكالة". وأشار إلى أن آلاف المنح الأخرى تخضع للمراجعة ويتم تقييمها من بين أمور أخرى بناءً على مدى دعمها لتطبيق القانون ومحاربة الجرائم العنيفة.
وقد تم تمويل معظم منح CVI أصلاً من خلال قانون "مجتمعات أكثر أماناً" لعام 2022، كجزء من جهود الرئيس السابق جو بايدن للحد من تصاعد العنف المسلح في أميركا، بما في ذلك إنشاء أول مكتب رئاسي خاص لمنع العنف المسلح في البيت الأبيض.
وقد تم "تفكيك" هذا المكتب في أول يوم لتولي ترامب الرئاسة، بحسب نائب المدير السابق للمكتب، غريغ جاكسون.
وقبل تمويل عهد الرئيس السابق جو بايدن، كانت معظم برامج منع العنف المسلح تمول على المستوى المحلي في الولايات، وغالباً بميزانيات صغيرة جداً.
وقال مايكل-شون سبينس، المدير التنفيذي لمبادرات السلامة المجتمعية في منظمة Everytown for Gun Safety، التي تعمل مع 136 منظمة مجتمع محلية للتدخل في العنف منذ 2019: "قبل خمس سنوات، إذا كانت هذه البرامج موجودة أصلاً، فكانت ميزانياتها صغيرة ولم تحظَ باستثمارات فيدرالية كبيرة بالملايين".
Related ترامب: المختلون عقليا هم سبب العنف المسلح وعلينا بناء المزيد من المصحات العقليةجاؤوا إلى الكابيتول للمطالبة بكبح العنف المسلح.. نائب جمهوري يفاجئ طلبة بمسدسه شارحا فوائد حمله شاهد: نائب يستعرض أسلحته خلال جلسة للكونغرس عن العنف المسلح 25 مجموعة تأثرت بقطع التمويلوكانت المنح تدعم برامج متنوعة لمنع إطلاق النار، منها تدريب فرق التواصل لتخفيف وتصعيد النزاعات، وتوظيف العاملين الاجتماعيين لربط الأشخاص بالخدمات وفرص العمل، بالإضافة إلى برامج طبية للمصابين بالعنف المسلح.
وقال سبينس: "هذا يمنعهم من القيام بالعمل لخدمة من هم في أشد الحاجة في أكثر الأوقات خطورة، وهو موسم الصيف الذي تشهد فيه عمليات إطلاق النار ارتفاعاً تقليدياً".
وشهدت حالات الوفاة الناتجة عن العنف المسلح في الولايات المتحدة زيادة تجاوزت 50% بين عامي 2015 وذروة جائحة كوفيد عام 2021، حيث سجلت 21,383 وفاة، وفق أرشيف العنف المسلح. ومنذ ذلك الحين، بدأت معدلات الوفيات في الانخفاض لتصل إلى 16,725 في عام 2024، وهو ما يعكس الاتجاه السابق للجائحة. وحتى أيار 2025، انخفض عدد الوفيات بـ866 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
المدن الأكثر تضرراًفي حين تلقت مدن مثل نيويورك، شيكاغو ولوس أنجلوس الجزء الأكبر من التمويل، حصلت مدن جنوبية مثل ممفيس، سيلما في ألاباما وباتون روج في لويزيانا على ملايين الدولارات وكانت تعتمد بشكل أكبر على هذه المنح بسبب محدودية الدعم على مستوى الولايات.
وقالت آمبر غودوين، المؤسِسة المشاركة لشبكة القانون الخاصة بالعنف المجتمعي، إن "قليل جداً من هيئات التشريع في الولايات تتيح التمويل حالياً، ولهذا كان قطع التمويل الفيدرالي ضربة مأساوية".
وحذرت مقابلات مع خبراء قانونيين، ومتخصصين في التدخل المجتمعي لمنع العنف، ومسؤولين سابقين في وزارة العدل من أن قطع التمويل يهدد استدامة مبادرات منع العنف التي استغرق بناؤها سنوات، وهي جزء من المجتمعات التي يغلب عليها السكان السود واللاتينيون.
فأطلق فا'تال بيركنز منظمة Think Outside Da Block عام 2016 في حي إنغلوود شديد العنف في شيكاغو. وفر التمويل الفيدرالي له القدرة على توظيف موظفين بدوام كامل، لكن مع إلغاء المنح اضطر إلى تسريح خمسة من فريقه.
وقال بيركنز: "وجود فرق تواصل في الأماكن المناسبة والأوقات المناسبة لإجراء محادثات قبل أن تتصاعد الأمور هو ما لا يراه الناس".
كانت برامج 2022 أول مرة تسمح للمنظمات الشعبية بالتقدم مباشرة للحصول على تمويل فيدرالي لمنع العنف، دون الحاجة للمرور عبر الشرطة أو الجهات الحكومية في الولايات، وفق ثلاثة مسؤولين سابقين في وزارة العدل.
وقدمت عقيلة شيريلز، المؤسِسة المشاركة لجمعية السلامة العامة المجتمعية في لوس أنجلوس، تدريباً لنحو 94 جهة متلقية للمنح، منها ولايات وأجهزة إنفاذ القانون ومنظمات مجتمع محلي.
وقالت شيريلز: "كنا نبدأ منح 30 جهة جديدة من خلال الحكومة الفيدرالية. كثير من هذه المدن وأجهزة إنفاذ القانون لا تعرف كيفية تطبيق برامج التدخل في العنف المجتمعي".
دعم الشرطة والانتقاداتيرى بعض منتقدي برامج CVI أنها غير فعالة وأن الأموال الفيدرالية سيكون من الأفضل إنفاقها على الشرطة لمكافحة العنف المسلح. ويصفها آخرون بأنها "ضد السلاح" و"مجرد وسيلة لتحويل الأموال الضريبية إلى منظمات غير حكومية تعارض حقوقنا".
لكن هذا الرأي ليس موحداً بين جهات إنفاذ القانون. ففي حزيران، وقّع 18 مجموعة من الشرطة ورؤساء شرطة من لويسفيل، مينيابوليس، توكسون وأوماها رسالة تطالب المدعية العامة بامي بوندي بإعادة التمويل، مشيرين إلى أن هذه البرامج أدت إلى "تخفيضات ملموسة وكبيرة في العنف والجرائم".
وقالوا: "هذه ليست برامج لمجرد الإحساس بالرضا؛ بل هي استراتيجيات تنقذ الأرواح وتعزز عمل الشرطة وتنجح".
وقال نائب رئيس شرطة كولومبيا في ساوث كارولينا، ميلرون كيلي، غير المطلع على الرسالة، إن برامج CVI في المدينة جديدة نسبياً، لكن الشرطة بدأت تتعاون أكثر مع منظمات المجتمع المحلي.
وأضاف كيلي: "السلامة العامة تبدأ في الحي قبل تدخل الشرطة. عمل التدخل المجتمعي مهم جداً؛ شهدنا انخفاضاً كبيراً في الجرائم العنيفة بعد كوفيد ووصلت عمليات إطلاق النار إلى أدنى مستوى في عشر سنوات".
تحديات الاستمرارتحاول المنظمات الآن معرفة كيفية الاستمرار بعد نفاد الأموال الفيدرالية. وحصل دوريل كوان، المدير التنفيذي لمنظمة HEAL 901 لمنع العنف المجتمعي في ممفيس، على منحة CVI بقيمة 1.7 مليون دولار في تشرين الأول/أكتوبر 2024.
وقال كوان إن منظمته تلقت 150,000 دولار من التمويل الفيدرالي منذ بداية العام قبل أن تُلغى منحتها، واضطر إلى استخدام مدخراته الشخصية للحفاظ على رواتب فريقه المؤلف من 14 موظفاً.
وحصل مؤخراً على تمويل من منظمة غير ربحية خارج الولاية ومنحة طارئة بقيمة 125,000 دولار من المدينة، لكنه قد يضطر لتسريح موظفين إذا لم تتدفق أموال الحكومة الفيدرالية مجدداً.
وقال: "لا ينبغي أن نضطر لسحب أموالنا الشخصية وسياسات التأمين على الحياة لتغطية تكاليف السلامة العامة".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة