لجنة سنن البحر بولاية دبا تناقش تنمية القطاع السمكي
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
عقدت لجنة سنن البحر اجتماعها الأول لعام 2025م برئاسة سعادة الشيخ عبدالعزيز بن أحمد المياسي، وبحضور أعضاء اللجنة وممثلي الجهات ذات العلاقة، حيث جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بقطاع الصيد البحري وسنن البحر، إلى جانب استعراض أبرز التحديات التي يواجهها الصيادون، وطرح الحلول المقترحة لتطوير هذا القطاع الحيوي بما يتماشى مع توجهات "رؤية عُمان 2040".
وأكد سعادته خلال الاجتماع على أهمية تهيئة البيئة الملائمة لممارسة مهنة الصيد، مشددًا على ضرورة تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المختصة لضمان استدامة الموارد البحرية، والحفاظ على هذا المورد الوطني الحيوي للأجيال القادمة.
كما تم خلال اللقاء التطرق إلى الإجراءات التنظيمية المقترحة، التي من شأنها دعم استمرارية الثروات البحرية، عبر وضع آليات فعّالة لتنظيم عمليات الصيد، وتعزيز التوعية بأهمية الاستخدام الرشيد للموارد البحرية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الجهات المعنية على تنمية القطاع السمكي وتفعيله كأحد الروافد الاقتصادية المهمة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في ولايات سلطنة عُمان الساحلية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين لجنتي «6+6» والاستشارية على تعديل الإطار الدستوري لتيسير الانتخابات
في ختام الاجتماع التشاوري الذي استمر يومين بين لجنة “6+6” واللجنة الاستشارية، وبرعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اتفقت اللجنتان على ضرورة إدخال تعديلات على الإطار الدستوري والقانوني الليبي، بما يسهّل تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية تحظى بقبول واسع.
وأعرب أعضاء لجنة “6+6” عن تقديرهم لتوصيات اللجنة الاستشارية الصادرة في 5 مايو، مؤكدين التزامهم بدمج تلك التوصيات في المسار التشريعي لضمان تنفيذ قوانين انتخابية قابلة للتطبيق.
وشدد الجانبان على أن التوصل إلى تسوية سياسية شاملة يُعدّ شرطاً أساسياً لتهيئة الظروف الملائمة للانتخابات، بما يشمل تعديل الإعلان الدستوري، ومراجعة القوانين الانتخابية لضمان نزاهة العملية، وتشكيل حكومة موحدة بتفويض انتخابي واضح وإطار زمني محدد، كما أكدا ضرورة اعتماد ضمانات محلية ودولية لإعادة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات السياسية.
وأكدت اللجنتان أن هذه التسوية يجب أن تتضمن أيضًا تعزيز الحكم المحلي، وضمان أمن الانتخابات، ودفع جهود المصالحة الوطنية، إضافة إلى تعزيز الشفافية في الإنفاق ومكافحة الفساد.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار المشاورات المتواصلة التي تقودها بعثة الأمم المتحدة مع الأطراف الليبية المعنية، تمهيدًا للإعلان المتوقع عن خارطة الطريق السياسية خلال الإحاطة المقبلة لمجلس الأمن الدولي.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري