"التنمية والإعلام المجتمعي" يصدر بيانا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
أصدر مركز التنمية والاعلام المجتمعي، اليوم السبت، 03 مايو، بيانا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة 2025، مؤكدًا على الحق الأساسي للصحفيين في العمل بحرية وأمان، وحق الناس في كل مكان في الحصول على معلومات صادقة ومستقلة.
وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سوا:
بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة 2025
صادر عن مركز التنمية والاعلام المجتمعي
غزة : الصحافة تحت النار، والحقيقة تحت الحصار
في اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يُحتفل به سنويًا في الثالث من مايو، نؤكد مجددًا على الحق الأساسي للصحفيين في العمل بحرية وأمان، وحق الناس في كل مكان في الحصول على معلومات صادقة ومستقلة.
منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، قُتل (٢١٠) صحفيين فلسطينيين، وجُرح (٣٩٨) صحفيًا، وخُطف (٤٨) صحفيًا واحتُجزوا في السجون الإسرائيلية - العديد منهم أثناء تغطيتهم الميدانية، مسلحين فقط بكاميراتهم وكلماتهم. كما قُصفت (٨٨) من مكاتب وسائل الإعلام ووكالات الأنباء ودُمّرت، في انتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي، الذي يحمي الصحفيين الذين يغطون النزاعات المسلحة.
في الوقت نفسه، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع الصحفيين الدوليين من دخول غزة، مما يخلق تعتيمًا شاملًا يمنع العالم من رؤية الوقائع على الأرض. هاتان السياستان - الاستهداف المتعمد للصحفيين الفلسطينيين ومنع دخول الصحافة الأجنبية - تخدمان غرضًا واحدًا: إسكات الحقيقة ومحو أدلة جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد المدنيين.
بمنع دخول وسائل الإعلام الدولية الى غزة واستهداف الصحافيين الفلسطيينين، فان قوات الاحتلال لا تهاجم الأفراد فحسب، بل تنتهك جوهر مفهوم حرية الصحافة.
في هذا اليوم نؤكد ما يلي:
* إن الاستهداف المتعمد للصحفيين يُشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي
*إن منع وسائل الإعلام من الدخول إلى مناطق النزاع يُعد انتهاكًا لحق الجمهور في المعرفة واعتداءً مباشرًا على مبدأ حرية الصحافة
وفي هذا اليوم ندعو
*الأمم المتحدة والهيئات الدولية إلى إجراء تحقيقات عاجلة ومستقلة في مقتل الصحفيين في غزة
*المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لرفع القيود المفروضة على وسائل الإعلام الدولية فورًا والسماح بدخولهم إلى قطاع غزة
كما ندعو المؤسسات الإعلامية العالمية ودعاة حرية الصحافة إلى التضامن مع الصحفيين الفلسطينيين ورفض كل محاولات قمع أصواتهم
في هذه الأوقات العصيبة من اليأس والقنوط، نرفع أصواتنا قائلين:
لا حرية صحافة حيث يُقتل الصحفيون، وتُدفن الحقيقة، وتُسكت الكاميرات
إن الوقوف والتضامن مع الصحافيين في غزة ليس مجرد تضامن تفرضه المهنية، بل هو التزام أخلاقي دفاعًا عن الحقيقة والكرامة والحياة.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من مؤسسات جهود طوارئ الهلال الأحمر الفلسطيني: خدمات صحية وإنسانية متميزة في غزة والشمال الهلال الأحمر الفلسطيني يعزز النصيرات بعيادة ونقطة إسعاف جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني والأونروا: تعاون مشترك لتعزيز الخدمات الصحية في غزة الأكثر قراءة تصعيد الاحتلال مستمر في مدينة طولكرم ومخيميها - 90 يوما من العدوان الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومُسيّرة أطلقا من اليمن يد غادة الصغيرة - قصة ألم لا تنتهي جراء الإبادة الإسرائيلية في غزة نيابة عن الرئيس عباس: مصطفى يشارك في جنازة البابا فرنسيس عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الیوم العالمی لحریة الصحافة وسائل الإعلام حریة الصحافة فی غزة
إقرأ أيضاً:
جمال عبدالرحيم: قانون 180 لسنة 2018 بحتوي العديد من النصوص غير الدستورية
قال جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن المادة رقم 12 من قانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كانت من المواد التي بذل مجلس النقابة فيها جهدًا كبيرًا لتغييرها.
وأضاف خلال لقاء عقدته نقابة الصحفيين اليوم، مع الزملاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن النقاش لا يجب أن يقتصر فقط على تعديل هذه المادة؛ وذلك نظرًا أن العديد من القوانين تمس حرية الصحافة بشكل مباشر، ليس قانون تنظيم الصحافة والإعلام فقط، ولكن تحتاج النقابة أن تفتح النقاش حول كل تلك القوانين، والتي تخالف الدستور بشكل صريح.
وتابع: "يجب أن يكون لنا محاولات مكثّفة خلال الفترة المقبلة لتغيير هذه النصوص، وأن يكون لنا خطة من الآن بسرعة إجراء تعديلات على القانون ككل".
وأشار إلى أن قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، به العديد من المواد غير الدستورية، والتي أبرزها تشكيل الهيئات؛ فمن المفترض أن هذه الهيئات مستقلة وفقًا للدستور، ولكن القانون عكس ذلك.
وأوضح "عبدالرحيم" أن القانون رقم 179 لسنة 2018 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للصحافة، يحتاج أيضًا لإعادة النظر، وهو الذي يتيح دمج الإصدارات، وبالفعل تم دمج عدد من الإصدارات في إطاره، ونصوص أخرى في منتهى الخطورة.
واستكمل قائلًا: "القانون 180 لسنة 2018 عندما صدر، ألغى العمل بالقانون 96 لسنة 1996، وكان يتضمّن بابًا كاملًا عن التأديب في النقابة، وتشكيل لجنة التحقيق ولجنة التأديب، وعند إعداد القانون الجديد، تم نسيان هذه المادة، وأصبح لدى النقابة مشكلة قائمة فيما يتعلّق بالتحقيق والتأديب، يجب أن نستعد من الآن".
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه