أفريقية النواب: توقيع الرئيس السيسي علي إصدار قانون العمل الجديد نقلة نوعية للعمال
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
أشادت الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية عن حزب حماة الوطن، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإحتفال بعيد العمال، والذي عقد بشركة السويس للصلب بمدينة السويس، تقديرا لدورهم الوطني والهام في دفع مسيرة البناء والتنمية والنهوض بالوطن للجمهورية الجديدة.
. وتشيد بقراراته
وأكدت، عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، علي اهمية القرارات والتوجيهات التي أعلنها الرئيس السيسي، اليوم للحكومة، والتي تضمنت توقيع سيادته على إصدار "قانون العمل الجديد"، الذى يعتبر نقلة نوعية فى مسيرة الحقوق العمالية، والتي تتمثل في العمل على الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية، وإجراء حوار مجتمعى حوله والتوسع فى مد الحماية الاجتماعية إلى فئات العمالة غير المنتظمة، وصرف إعانات عند الوفاة، مؤكدة أن تلك القرارات نابعة من قلب الرئيس وفي إطار تضافر جهود الدولة لتوفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع، فضلا عن وضع حقوقهم على قائمة اهتمامات الدولة ، وفي مقدمتها السيدات العاملات.
ونوهت عضو الهيئة البرلمانية عن حزب حماة الوطن، بأن عيد العمال سيظل شاهدًا على الإنجازات العظيمة التي قدمها العمال على مدار عقود، حيث يمثل العامل المصري قاعدة الانطلاق نحو تغيير الواقع وبناء حاضر ومستقبل نتطلع إليه جميعا، مضيفه عمال مصر العظماء جزء أصيل واساسس من تنمية الدولة المصرية وصولا للجمهورية الجديدة ووضعها على خريطة الدول المتقدمة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ووجهت النائبة نيفين حمدي، الشكر والتقدير للقيادة السياسية على وقوفها إلى جانب العمال ودعمهم، كما وجهت تحية إعزاز وتقدير لكل عمال وعاملات مصر جميعاً علي مايبذلونه من جهد وعمل لبناء مستقبل أفضل لوطننا الغالي وتقدمه نحو النمو والاذدهار .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب الإحتفال بعيد العمال السويس الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
الريادة: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم خطوة نحو التوازن المجتمعي
أشاد الدكتور سراج عليوة، أمين تنظيم حزب الريادة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة للحكومة بشأن مراعاة ما أثير حول قانون الإيجار القديم، مؤكداً أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن بين جميع أطراف العلاقة الإيجارية، واحترام حقوق المواطنين المستأجرين والمالكين على حد سواء.
مشروع تعديل قانون الإيجار القديموقال عليوة، إن توجيهات الرئيس السيسي تمثل استجابة حكيمة لما أثير من مخاوف وتباين في الآراء المجتمعية حول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، خصوصاً فيما يتعلق بالشقق السكنية، مضيفًا أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية، والحفاظ على الاستقرار المجتمعي، مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لملايين الأسر المصرية.
وأضاف أمين تنظيم حزب الريادة أن ملف الإيجار القديم من الملفات الشائكة التي تحتاج إلى تعامل دقيق ومتوازن، حيث توجد علاقة تعاقدية قديمة بين المالك والمستأجر، ولكن مع مرور العقود تغيرت الأوضاع الاقتصادية، وأصبح من الضروري إعادة النظر في بعض بنود هذه العلاقة بما يحقق العدالة ولا يُخل باستقرار الأسر.
الإيجار القديموأشار عليوة إلى أن هناك أمثلة عديدة لعقارات إيجارها الشهري لا يتجاوز بضعة جنيهات، بينما تصل قيمتها السوقية إلى ملايين الجنيهات، وهو ما يشكل عبئًا على الملاك ويحول دون قدرتهم على صيانة المباني أو تطويرها، وفي نفس الوقت لا يمكن إغفال أن كثيرًا من المستأجرين هم من محدودي الدخل، ولا يستطيعون تحمل تكاليف جديدة فجائية.
وأوضح أمين تنظيم حزب الريادة أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاستماع إلى نبض الشارع المصري، ومتابعة ردود الأفعال حول القانون، يعكس مدى ارتباط القيادة السياسية بقضايا المواطن، وسعيها الدائم لتحقيق الاستقرار والعدالة، لافتًا إلى أن هذا النهج هو ما رسخه الرئيس منذ توليه المسؤولية، وهو ما جعل المواطن يشعر أنه شريك في صناعة القرار.
ونوه أن توجيهات الرئيس للحكومة بإعادة النظر في القانون ومراعاة الجوانب الاجتماعية والإنسانية في تطبيقه، يعكس فهمًا عميقًا للتحديات الحياتية التي يواجهها المواطن البسيط، ويؤكد أن الدولة لا تهدف إلى الإضرار بأي طرف، بل تسعى لتحقيق التوازن والإنصاف.
واختتم أمين تنظيم حزب الريادة حديثة قائلًا: أن معالجة ملف الإيجار القديم تتطلب رؤية شاملة تأخذ في الحسبان أبعادًا اجتماعية واقتصادية وقانونية، وأن أي إصلاح تشريعي في هذا الإطار يجب أن يكون مدروسًا بعناية، حتى لا ينتج عنه أزمات جديدة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية