مسؤول أمريكي: حكومة الدبيبة تعتمد في بقائها على دعم التشكيلات المسلحة
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
قال رئيس المجلس الاستشاري للعلاقات الأمريكية الليبية فولفجانج بوستاي، إن شرعية حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة محدودة، ولا تسيطر إلا على شمال غرب طرابلس.
وأكد بوستاي، في تصريحات صحفية، أن حكومة الوحدة المؤقتة لا تستطيع فرض سيادة القانون وتعتمد في بقائها على دعم التشكيلات المسلحة.
ولفت إلى أن الجزء الأكبر من ليبيا تحت سيطرة الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر والحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد.
ونوه بأن حسم النقاط الخلافية في القوانين الانتخابية شرط لتحديد مواعيد الانتخابات وإجراءاتها.
وأفاد بأن اللجنة الاستشارية أكّدت خلال مناقشاتها على أهمية تشكيل حكومة جديدة، بدعم جدي من البعثة الأممية.
وأشار إلى أن أفضل ما يمكن أن يقدمه الاتحاد الأوروبي، دعم بناء المجتمع المدني في ليبيا خاصة من خلال التعليم والتدريب والتوجيه.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يستقبل المبعوثة الأممية ويؤكد: الانتخابات هي السبيل الوحيد للحل في ليبيا
استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيته، حيث قدمت إحاطة حول نتائج عمل اللجنة الاستشارية التابعة للبعثة الأممية.
وأوضحت تيته أن المقترحات المقدمة لا تحمل صفة الإلزام، لكنها تمثل أرضية يمكن البناء عليها بالتوازي مع مقترحات أخرى، مشيرة إلى أهمية تلقي ملاحظات الحكومة الليبية للمساهمة في تصور شامل للحل السياسي.
من جانبه، شدد الدبيبة، على أن الحل الحقيقي للأزمة الليبية يكمن في الذهاب المباشر إلى الانتخابات، باعتبارها السبيل الوحيد لإنهاء المراحل الانتقالية، وتمكين الليبيين من اختيار ممثليهم، لا سيما في ظل ما وصفه بتراجع مصداقية بعض الأجسام السياسية، وعملها تحت ضغوط وترهيب ممنهج.
وتناول اللقاء قضية النائب إبراهيم الدرسي، حيث اتفق الجانبان على أهمية فتح تحقيق دولي شفاف بشأن ما تعرض له، مؤكدين أن ما حدث يمثل انتهاكاً خطيراً يتطلب المساءلة، مشددين على ضرورة توفير بيئة آمنة تضمن استقلالية القرار البرلماني، خاصة بعد تسريب فيديو وصفه الدبيبة بالدليل الصارخ على غياب الحماية.
كما ناقش الطرفان ملف اختفاء النائبة سهام سرقيوة، مؤكدين أن كشف مصيرها يشكل مطلباً وطنياً وإنسانياً لا يحتمل المزيد من التأخير.
واختتم الدبيبة، بالتأكيد على أن هذه الانتهاكات ذات الطابع السياسي تمثل تحدياً مباشراً لمبادئ العدالة، داعياً إلى موقف دولي واضح ينهي حالة الإفلات من العقاب في ليبيا.