الذهب في البنك المركزي المصري يصل إلى 128.3 طن
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
كشف مجلس الذهب العالمي عن وصول إجمالي وزن احتياطي الذهب بالبنك المركزي المصري إلى 128.3 طن بنهاية شهر مارس الماضي.
وأشار في تقرير حديث إلى أن احتياطي الذهب لدى المركزي المصري يمثل 28.1% من جملة احتياطي النقد الأجنبي، بعدما زاد 300 كيلو خلال مارس 2025، مقارنة بـ 128 طن ذهب في فبراير الماضي.
يسجل إجمالي رصيد احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي المصري نحو 47.
وتمتلك الولايات المتحدة أعلى احتياطي من الذهب في العالم بواقع 8133.5 طن، ثم ألمانيا في المرتبة الثانية بحوالي 3351.3 طن ذهب، وصندوق النقد الدولي لحوالي 2814 طنا ذهب، وإيطاليا بنحو 2451.8 طن، وفرنسا باحتياطي ذهب يبلغ 2437 طنا، وفرنسا بواقع 2329.6 طن.
أما عن احتياطي الذهب في البنك المركزي الصيني يبلغ 2292.3 طن ذهب، وسويسرا لـ 1039 طنا ذهب، وفي البنك المركزي الهندي احتياطي ذهب يبلغ 879.6 طن، واليابان 846 طنا ذهب، ودولة تركيا باحتياطي ذهب 623.9 طن.
وبالنسبة للدول العربية، تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى باحتياطي ذهب يصل إلى 323.1 طن، ثم دولة لبنان باحتياطي 286.8 طن ذهب، والجزائر بحوالي 173.6 طن، تليها العراق باحتياطي ذهب يزن 162.7 طن، وليبيا بحوالي 146.7 طن، وفي الترتيب السادس مصر.
اقرأ أيضاًهدوء نسبي في سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الأحد 4 مايو
سعر الذهب في اليمن اليوم الأحد 4-5-2025
قرار جمهوري بـ تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور كسعر فائدة واستبداله بالسوفر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الذهب البنك المركزي المصري احتياطي الذهب مجلس الذهب الذهب بمصر البنک المرکزی المصری احتیاطی ذهب الذهب فی طن ذهب ذهب فی
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. هل سيخفض البنك المركزي سعر الفائدة؟
قال حسام عيد الخبير الاقتصادي، إنه بعد أن استمر البنك الفيدرالي الأمريكي نحو التيسير النقدي وذلك من خلال خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة بنسبة 0.25% ليصبح معدل الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية في نطاق 3.75% إلى 3.50%، مدفوعًا باستمرار تباطؤ التضخم وللحفاظ على معدلات نمو أكبر اقتصاد على مستوى العالم.
وأضاف عيد في تصريحه لـ"الوفد"، أن ذلك سيدفع رؤوس الأموال المستثمرة نحو الاستمرار في الخروج من أدوات الدخل الثابت ذات العائد الخالي من المخاطر والاتجاه نحو الاستثمار بكافة القطاعات الاقتصادية.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن خفض أسعار الفائدة قد يؤثر بشكل إيجابي على آداء الأسواق المالية وقد يدفع أيضًا نحو المزيد من تحقيق معدلات نمو مرتفعة بالقطاعات الإنتاجية، مما قد يؤدي إلى الاتجاه مجددا نحو طريق الخروج الآمن من الأزمة الاقتصادية العالمية بشكل تدريجي.
أما عن سعر الفائدة في مصر، قال إن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تعتمد قراراتها بناءًا على معدلات التضخم في مصر وليس على قرارات الفيدرالي الأمريكي.
وتابع: بعد الإعلان عن معدل التضخم في مصر عن شهر نوفمبر والذي سجل 12.3% مقابل 12.5% عن شهر أكتوبر الماضي، يؤكد هذا قرار التثبيت للفائدة بآخر اجتماعات لجنة السياسات النقدية هذا العام.
ويذكر، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قرر أمس الأربعاء، تخفيض سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة وذلك للمرة الثالثة هذا العام، ليتراوح بين 3.5% و3.75%.