الذهب في البنك المركزي المصري يصل إلى 128.3 طن
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
كشف مجلس الذهب العالمي عن وصول إجمالي وزن احتياطي الذهب بالبنك المركزي المصري إلى 128.3 طن بنهاية شهر مارس الماضي.
وأشار في تقرير حديث إلى أن احتياطي الذهب لدى المركزي المصري يمثل 28.1% من جملة احتياطي النقد الأجنبي، بعدما زاد 300 كيلو خلال مارس 2025، مقارنة بـ 128 طن ذهب في فبراير الماضي.
يسجل إجمالي رصيد احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي المصري نحو 47.
وتمتلك الولايات المتحدة أعلى احتياطي من الذهب في العالم بواقع 8133.5 طن، ثم ألمانيا في المرتبة الثانية بحوالي 3351.3 طن ذهب، وصندوق النقد الدولي لحوالي 2814 طنا ذهب، وإيطاليا بنحو 2451.8 طن، وفرنسا باحتياطي ذهب يبلغ 2437 طنا، وفرنسا بواقع 2329.6 طن.
أما عن احتياطي الذهب في البنك المركزي الصيني يبلغ 2292.3 طن ذهب، وسويسرا لـ 1039 طنا ذهب، وفي البنك المركزي الهندي احتياطي ذهب يبلغ 879.6 طن، واليابان 846 طنا ذهب، ودولة تركيا باحتياطي ذهب 623.9 طن.
وبالنسبة للدول العربية، تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى باحتياطي ذهب يصل إلى 323.1 طن، ثم دولة لبنان باحتياطي 286.8 طن ذهب، والجزائر بحوالي 173.6 طن، تليها العراق باحتياطي ذهب يزن 162.7 طن، وليبيا بحوالي 146.7 طن، وفي الترتيب السادس مصر.
اقرأ أيضاًهدوء نسبي في سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الأحد 4 مايو
سعر الذهب في اليمن اليوم الأحد 4-5-2025
قرار جمهوري بـ تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور كسعر فائدة واستبداله بالسوفر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الذهب البنك المركزي المصري احتياطي الذهب مجلس الذهب الذهب بمصر البنک المرکزی المصری احتیاطی ذهب الذهب فی طن ذهب ذهب فی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي العراقي:أكثر من (54) مليار دولار ديون العراق الخارجية
آخر تحديث: 7 يوليوز 2025 - 2:29 م اوضح البنك المركزي العراقي في بيان ،الاثنين،أن “الديون المتبقية هي بذمة وزارة المالية البالغة 756 مليار دينار، وديون الحوالات الخزينة لدى البنك المركزي والمصارف التجارية البالغة 51 ترليوناً و30 مليار دينار، إضافة إلى حوالات خزينة على حساب وزارة المالية بمقدار ترليونين، و30 مليار دينار، وديون الأجل الوطنية مستحقات الفلاحين بمقدار 12 ترليوناً و568 مليار دولار”.أما الديون الخارجية، فقد كشفت إحصائية رسمية للبنك المركزي العراقي في 14 حزيران/يونيو الماضي، أن حجم الديون المترتبة على العراق في العام 2024 بلغت 54 ملياراً و601 مليون دولار، منخفضة بنسبة 2.94 % مقارنة بعام 2023، التي بلغت الديون فيها 56 ملياراً و207 ملايين دولار.ويوضح مختصون بالشأن المالي والاقتصادي، أن الديون الخارجية الواجبة الدفع خلال السنوات الأربع المقبلة هي بنحو 9 مليارات دولار، وهناك ديون خارجية بمبلغ مماثل تمتد لسنوات أطول تخص قروضاً طويلة الأجل من صناديق دولية لإعمار المناطق المحررة بالغالب.وأكد المختصون، أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي هو في النطاق الآمن لا يتعدى 8% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعل العراق ضمن التصنيف الائتماني العالمي المريح والقليل المخاطر.ويشير المختصون، إلى أن العراق يمتلك موارد متنوعة يمكن استثمارها بشكل يؤدي إلى تصفير هذه الديون، مما يساهم في تعظيم الثقة في الاقتصاد الوطني وتحسين نظرة البيئة الاستثمارية الدولية للاقتصاد العراقي.ويوضح المختصون، أنه كلما تقللت أعباء الفوائد وتصفرت الديون الداخلية والخارجية كلما اطمأن المستثمرون بأن العراق قادر على تغطية تكاليف الاستثمار، وأن اعطاء العوائد المناسبة لتلك الاستثمارات سيقود بلا شك إلى تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، خاصة وأن هناك حاجة إلى ألف مشروع استراتيجي في قطاعات الغذاء والطاقة والنقل وغيرها.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات