إطلاق منظومة «goAML» لتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
أعلنت وحدة المعلومات المالية الليبية (The Libyan FIU) عن الإطلاق الرسمي لمنظومة goAML، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تقودها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتعزيز كفاءة وفعالية النظام الوطني لمكافحة الجرائم المالية.
ويأتي هذا الإطلاق تماشيًا مع المتطلبات والمعايير الدولية المعتمدة من مجموعة العمل المالي (FATF)، وبدعم من المحافظ ناجي محمد عيسى، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتهدف المنظومة إلى تمكين المؤسسات المالية والجهات المعنية بالإبلاغ من تقديم البلاغات عن المعاملات والأنشطة المشبوهة بشكل إلكتروني وآمن، مما يسهم في تعزيز سرعة ودقة التقارير المرسلة، ويعزز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية، بما في ذلك سلطات إنفاذ القانون والنيابة العامة.
كما تهدف المنظومة إلى تطوير آليات التغذية العكسية وتبادل المعلومات بشكل أكثر فاعلية.
وبحسب بيان المصرف، بدأت المصارف التجارية فعليًا في العمل على المنظومة من خلال تسجيل مسؤولي الإبلاغ والولوج إليها، تمهيدًا لاعتمادها بشكل كامل في العمليات اليومية المتعلقة برصد وتحليل المعاملات المشبوهة.
آخر تحديث: 4 مايو 2025 - 18:57المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المصرف المركزي غسل الأموال مكافحة الإرهاب ناجي عيسى
إقرأ أيضاً:
وفق أفضل الممارسات الدولية.. رئيس هيئة حقوق الإنسان: السعودية عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أكّدت رئيس هيئة حقوق الإنسان، رئيس لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، أن المملكة، وعلى خلفية الإصلاحات الكبيرة، التي تبنتها في مجال حقوق الإنسان، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- اتخذت العديد من الإجراءات التي تعمل على مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، ومن ذلك توجيه سمو ولي العهد باستحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ترتبط بالمديرية العامة للأمن العام، وذلك بهدف القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته.
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار”الإتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان، أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الإتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الإتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الإتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الإتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية؛ منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.واختتمت الدكتورة التويجري، أن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية، تهدف لبناء القدرات الوطنية؛ وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا، شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية؛ كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الإتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الإتجار بالأشخاص، وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم؛ بما يضمن سرعة الاستجابة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام