الانتماء إلى أحزاب الأغلبية في الحكومة المغربية: بين البحث عن المناصب وقضاء المآرب الشخصية :
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
تحرير :زكرياء عبد الله
في ظل الوضع السياسي الراهن بالمغرب، يتصاعد الجدل حول الدوافع الحقيقية للانخراط في الأحزاب السياسية، خصوصًا تلك التي تشكل الأغلبية الحاكمة. لم يعد الانتماء الحزبي بالنسبة لعدد من السياسيين وسيلة لخدمة المصلحة العامة أو الدفاع عن قضايا المواطنين، بل أصبح في كثير من الحالات أداة لتحقيق مصالح شخصية، وتذكرة عبور إلى المناصب والامتيازات.
فالمتابع للشأن السياسي المغربي يلحظ تهافتًا غير مسبوق على الانضمام لأحزاب الأغلبية، ليس بدافع الإيمان ببرامجها أو التزاماتها، بل لأن بوابة هذه الأحزاب تفتح على مناصب المسؤولية، سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو الوطني. تحوّل العمل السياسي من نشاط نضالي إلى آلية للترقي الاجتماعي والاقتصادي، يغيب عنها البعد الأخلاقي والمواطِنِي.
ما يجعل المواطن يجد نفسه في مواجهة ما يمكن وصفه بـ”حالة الطبيعة” التي تحدث عنها فلاسفة السياسة، حيث تغيب القوانين الرادعة والمؤسسات القوية، ويسود منطق القوة والسطوة. الأقوى، ماديًا أو حزبيًا أو نفوذًا، يفرض إرادته، بينما المواطن البسيط يتقهقر أمام جبروت المصالح والتحالفات الظرفية.
رغم الخطاب الرسمي حول الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، إلا أن التطبيق على أرض الواقع لا يزال بعيدًا عن الطموحات. مؤسسات الرقابة، سواء داخل البرلمان أو عبر هيئات الحكامة، تعاني من التسييس أو ضعف الاستقلالية، ما يفتح الباب أمام استمرار الفساد واستغلال السلطة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: احزاب الأغلبية الحكومة مناصب
إقرأ أيضاً:
صراعات داخلية وانقسامات تهدد أكبر أحزاب المعارضة التركية
أنقرة- يشهد حزب الشعب الجمهوري مرحلة حاسمة ومليئة بالتحديات الداخلية في الوقت الراهن، حيث تتصاعد التوترات السياسية على خلفية حدثين بارزين يشغلان الأوساط السياسية.
يتمثل الأول في إعلان مؤسس حزب "الوطن"، محرم إينجه، حلّ حزبه رسميا، في خطوة تمهّد لعودته المحتملة إلى صفوف الحزب الأم (حزب الشعب الجمهوري) الذي انشق عنه في 2021. أما الثاني، فيظهر في الجلسة القضائية المنتظرة اليوم الاثنين، التي ستبت في الطعون المقدمة ضد نتائج المؤتمر العام لحزب الشعب الجمهوري لعام 2023.ومع هذه المحطات الهامة، يواجه الحزب تحديّا كبيرا في الحفاظ على تماسكه الداخلي واستقراره، في وقت تتسارع فيه المناورات السياسية وتتزايد الانقسامات داخل صفوفه، ما يضع مستقبله السياسي على المحك.
عودة منتظرةوكان إينجه أعلن، الثلاثاء الماضي، حل حزبه "الوطن" وتقديمه عرضا للعودة إلى صفوف حزب الشعب الجمهوري، بعد لقاء جمعه بأوزغور أوزيل، رئيس الحزب الحالي، الذي دعا إينجه إلى العودة إلى "بيته السياسي".
وأشار أوزيل إلى أن العودة كانت بتوجيه دعوة رسمية لإينجه ورفاقه للالتحاق بالحزب الأم، والتي لاقت قبولا من الأخير الذي أكد أنه سيعرض الموضوع على اللجان المختصة في حزبه (الوطن) قبل اتخاذ القرار النهائي.
واجتمعت اللجان المختصة في حزب "الوطن" الاثنين الماضي، واتخذت قرارا بحل الحزب، بينما شارك إينجه في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في البرلمان بعدها بيوم.
وأكد إينجه في اللقاء، أنه لم يأت بدافع الكبرياء أو الندم، بل استجابة لدعوة صادقة من أوزال لتعزيز وحدة الحزب والوقوف ضد النظام الحاكم، الذي وصفه بالمنهار اقتصاديا، موضحا أن عودته لا تحمل أهدافا شخصية، وإنما هي جزء من رؤية لتقوية صفوف المعارضة عموما.
ورغم أن عودة إينجه لاقت ترحيبا من بعض أعضاء الحزب، بمن فيهم عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي رحَّب بحرارة في وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن هناك معارضة واضحة من بعض القادة التاريخيين، خاصة المقربين من كليجدار أوغلو الرئيس السابق للحزب.
إعلانويرون في عودة إينجه تهديدا لسلامة الحزب ومبادئه، حيث كان قد انتقد الحزب بشدة سابقا، واتهمه بعلاقات مشبوهة بجماعة فتح الله غولن وحزب العمال الكردستاني، ما أدى إلى انشقاقه وتأسيس حزب "الوطن".
ويثير الجدل في عودة إينجه تساؤلات عن مستقبل حزب الشعب الجمهوري في ظل التوترات الداخلية والصراعات الأيديولوجية بين التيار الإصلاحي بقيادة أوزيل وأكرم إمام أوغلو، التي تدعو إلى توسيع قاعدة الحزب الانتخابية، وبين التيار الكمالي التقليدي الذي يعارض هذه التوجهات ويخشى تأثيرات عودة شخصيات مثيرة للجدل مثل إينجه.
وفي السياق، يرى المحلل السياسي عمر أفشار، أن عودة إينجه المحتملة ستترك بصمة مهمة على التوازنات السياسية في تركيا، مع ما تحمله من تداعيات داخلية وخارجية.
ويقول للجزيرة نت، إنه إذا أُحسن التعامل مع هذه العودة، فقد تُعزز من قوة المعارضة، حيث ستساعد على جذب الناخبين الذين يشعرون بالإقصاء من الأحزاب الأخرى في صفوف المعارضة.
ومع ذلك، يحذّر أفشار من أن الانقسامات الداخلية في الحزب قد تقوِّض تماسكه، مما سيؤثر سلبا على إستراتيجيته الانتخابية، مضيفا أن التوترات القائمة بين الأجنحة الإصلاحية والتيار التقليدي في الحزب قد تصبح أكثر وضوحا، مما يهدد استقراره.
ويشير أفشار إلى أن نجاح هذه العودة في تعزيز قوة المعارضة يتوقف على قدرة حزب الشعب الجمهوري على إدارة خلافاته الداخلية، واستغلال هذه اللحظة لتوحيد الصفوف بدلا من تحولها لعامل يزيد من الشرخ السياسي داخل صفوف المعارضة.
زمام السلطةويواجه حزب الشعب الجمهوري تحديا كبيرا على صعيد شرعية القيادة، حيث تقترب الدوائر الحزبية من جلستين قضائيتين حاسمتين، فمن المقرر أن تنظر محكمة أنقرة، اليوم الاثنين، في الطعن القانوني المقدم ضد نتائج المؤتمر العام الـ38 للحزب، بعد شكوى من رئيس بلدية هاتاي السابق، لطفي سواش، عن وقوع تجاوزات في انتخابات المؤتمر.
وتؤكد التقارير الصحفية، أن حكم المحكمة، إذا صدر لصالح الطاعنين، قد يعيد كمال كليجدار أوغلو لرئاسة الحزب تلقائيا باعتباره الرئيس القانوني الأسبق الذي أُقصي نتيجة المؤتمر.
واجتمع وفد من كبار قيادات الحزب الاثنين الماضي، بمن فيهم عمدة أنقرة منصور يافاش، مع كليجدار أوغلو للتشاور في الأمر، حيث طلبوا منه إعلان معارضته لأي قرار يقضي بإلغاء نتائج المؤتمر أو فرض وصاية قضائية على الحزب. إلا أن كليجدار أوغلو اكتفى بالقول "نأمل ألا يكون البطلان كليا، لكن إذا كان الأمر كذلك فلا يمكنني ترك الحزب للوصاية، بعد القرار سنجلس مع أوزيل ونتحدث".
من جانبه، شدد أوزغور أوزيل، رئيس الحزب الحالي، على ضرورة احترام الإجراءات الحزبية الداخلية، محذرا من أن "أي شخص لم ينتخب في المؤتمر لا يحق له حكم الحزب"، مشيرا إلى أن قبول أي تغيير خارجي سيكون "خطأ تاريخيا".
وعن تلك التطورات، شنَّ نواب من الحزب هجوما مضادا للدفاع عن كليجدار أوغلو، وأصدر 10 منهم، الجمعة الماضية، بيانات عبر مواقع التواصل دفاعا عنه، معتبرين الهجوم عليه "غير مقبول" ومخالفا لـ "ثقافة الحزب وتقاليده".
وفي الوقت الذي تتصاعد فيه الضغوط السياسية، بدأت أوساط مقربة من كليجدار أوغلو بوضع خطط طوارئ لاحتمال عودته لقيادة الحزب، تشمل دراسة سيناريوهات لإبعاد أوزيل وإمام أوغلو من مناصبهم إذا استعاد السيطرة على الحزب.
كما عقد رؤساء فروع الحزب في الولايات أخيرا اجتماعا في أنقرة، عبروا فيه عن دعمهم التام لأوزيل، مطالبين كليجدار أوغلو برفض أي عودة مفروضة قضائيا.
إعلان تأجيج الخلافوتجسد هذه التطورات المتشابكة اختبارا حقيقيا لوحدة حزب الشعب الجمهوري. وفي حين يرى بعض القادة أن عودة محرم إينجه، خصم الحزب السابق، قد تعزز كتلة المعارضة الانتخابية، يحذر آخرون من أن عودته ستفتح من جديد الخلافات الأيديولوجية العميقة التي لطالما كانت أحد أسباب انقسامات الحزب.
من جهته، يرى بدري أغاج، الرئيس السابق لفرع حزب الشعب الجمهوري في ولاية غوموشهانة، أن التوترات الحالية في الحزب تشكل تحديا حقيقيا، ولكنها ليست نهاية الطريق. ويعتقد أن الطعن ضد نتائج المؤتمر العام يجب أن ينظر إليه بحذر، وتخوَّف من أن تكون المحكمة قد تأثرت بالضغوط السياسية، وهو ما قد يهدد نزاهة العملية القانونية.
وقال للجزيرة نت، إن عودة محرم إينجه للحزب تُعد مسألة طبيعية، مؤكدا أن إينجه جزء من تاريخ الحزب وسيعود لمكانه الطبيعي، لكنه شدد على أن اللحظة الراهنة تتطلب من جميع أعضاء الحزب التكاتف وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال