الانتماء إلى أحزاب الأغلبية في الحكومة المغربية: بين البحث عن المناصب وقضاء المآرب الشخصية :

تحرير :زكرياء عبد الله

في ظل الوضع السياسي الراهن بالمغرب، يتصاعد الجدل حول الدوافع الحقيقية للانخراط في الأحزاب السياسية، خصوصًا تلك التي تشكل الأغلبية الحاكمة. لم يعد الانتماء الحزبي بالنسبة لعدد من السياسيين وسيلة لخدمة المصلحة العامة أو الدفاع عن قضايا المواطنين، بل أصبح في كثير من الحالات أداة لتحقيق مصالح شخصية، وتذكرة عبور إلى المناصب والامتيازات.

فالمتابع للشأن السياسي المغربي يلحظ تهافتًا غير مسبوق على الانضمام لأحزاب الأغلبية، ليس بدافع الإيمان ببرامجها أو التزاماتها، بل لأن بوابة هذه الأحزاب تفتح على مناصب المسؤولية، سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو الوطني. تحوّل العمل السياسي من نشاط نضالي إلى آلية للترقي الاجتماعي والاقتصادي، يغيب عنها البعد الأخلاقي والمواطِنِي.

ما يجعل المواطن يجد نفسه في مواجهة ما يمكن وصفه بـ”حالة الطبيعة” التي تحدث عنها فلاسفة السياسة، حيث تغيب القوانين الرادعة والمؤسسات القوية، ويسود منطق القوة والسطوة. الأقوى، ماديًا أو حزبيًا أو نفوذًا، يفرض إرادته، بينما المواطن البسيط يتقهقر أمام جبروت المصالح والتحالفات الظرفية.

رغم الخطاب الرسمي حول الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، إلا أن التطبيق على أرض الواقع لا يزال بعيدًا عن الطموحات. مؤسسات الرقابة، سواء داخل البرلمان أو عبر هيئات الحكامة، تعاني من التسييس أو ضعف الاستقلالية، ما يفتح الباب أمام استمرار الفساد واستغلال السلطة.

المصدر: مملكة بريس