الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية تطالب بمعالجات اقتصادية عاجلة وتشيد بالحراك النسوي ودعمها لحق التظاهر السلمي

طالب المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة التحديات، الناتجة عن الأزمة الإقتصادية وانهيار العملة، واستعادة ثقة المواطنين بالدولة.

وعقد المجلس اجتماعًا اليوم برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، ناقش خلاله التطورات الاقتصادية والمعيشية في المحافظات المحررة، إلى جانب مستجدات المشهد السياسي وملف الحقوق والحريات.

وتطرق الاجتماع إلى الأزمة الاقتصادية، متناولًا تدهور العملة، وارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات، وخاصة في مجالي الكهرباء والمياه، مما فاقم معاناة المواطنين.

وأكد بن دغر في كلمته على أهمية توحيد الصف الوطني في هذه المرحلة الحساسة، مشيرًا إلى أن التكتل الوطني يمثل إطارًا جامعًا يهدف إلى استعادة الدولة وبنائها على أسس العدالة والمواطنة المتساوية، وهزيمة الانقلاب الحوثي. 

وجدد التكتل دعمه الكامل لحق التظاهر السلمي، منوها أن الاحتجاجات الشعبية تمثل صوتًا وطنيًا مشروعًا يجب احترامه والاستماع إليه، وداعيًا كافة الأطراف للتعامل بمسؤولية مع مطالب المواطنين، في اشارة للمجلس الانتقالي الذي اقدم على قمع التظاهرات الشعبية الغاضبة في عدن خلال الأيام الماضية.

كما أشاد المجلس بالحراك النسوي المتصاعد في عدد من المحافظات، مؤكدًا أن دعم المرأة وتمكينها أولوية وطنية، نظرًا لدورها النضالي والاجتماعي.

وفي الشأن الحكومي، ثمّن التكتل قرارات رئيس الوزراء المتعلقة بإصلاح قطاع الطاقة وتنظيم إدارة الموارد النفطية، معتبرًا أنها خطوة مهمة تتطلب متابعة جادة لضمان تنفيذها وتحقيق نتائج ملموسة.

ودعا المجلس في ختام اجتماعه إلى رص الصفوف وتجاوز الخلافات، والانخراط في مشروع وطني جامع يعزز مؤسسات الدولة ويحمي حقوق المواطنين، مؤكدًا أن المصلحة الوطنية يجب أن تتقدم على كل ما سواها.

المصدر: مأرب برس