أزمة كبيرة في نقابة الفنانين السوريين بعد الانقلاب على الناطور.. كيف رد؟
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
شهدت نقابة الفنانين السوريين أزمة كبيرة بعد صدور بيان موقع باسم نائب النقيب نور مهنا، أعلن فيه عن عزل النقيب مازن الناطور من منصبه بالإجماع.
ونص البيان أن نور مهنا سيتولى مهمة النقيب مؤقتا لحين تعيين أو انتخاب نقيب جديد، معللا "الانقلاب" على الناطور باتهام الأخير بالتفرد بالقرارات دون التشاور مع المجلس المركزي للنقابة.
إضافة إلى اتهامه بـ"إقصاء وتهميش الأعضاء، ومخالفة قوانين النقابة"، حيث ذكرت وسائل إعلام أن الناطور اتخذ قرارات مثل فصل الممثلة سلاف فواخرجي، ومنح عضوية النقابة للمطرب فضل شاكر بشكل انفرادي دون الحصول على موافقة أعضاء المجلس.
وكانت بوادر الأزمة ظهرت منذ أسابيع، وتحدث عنها الناطور بنفسه، حيث انتقد تصرفات بعض موظفي النقابة، قائلا إن أساليبهم "تعود إلى عهد النظام البائد".
بدوره، رد الفنان مازن الناطور على بيان عزله، مصدرا بيانا جديدا اعتبر فيه ما تم باطلا بحكم القانون.
وأوضح بيان الناطور أن عزله "غير قانوني" لمخالفته القانون رقم 40 لعام 2019 والنظام الداخلي الناظم لعمل النقابة.
وأشار إلى أن الجلسة الاستثنائية التي عُقدت لسحب الثقة كانت غير قانونية، وأن الجهة الوحيدة المخولة بإنهاء تكليفه هي رئاسة مجلس الوزراء التي عيّنته بناءً على المادة 51 من القانون المذكور.
كما أصدر الناطور قرارًا يلغي قرار سحب الثقة وتكليف نور مهنا بمهام النقيب مؤقتًا.
واللافت أن كلا من مازن الناطور ونور مهنا من الفنانين الذين عارضوا نظام الأسد طيلة السنوات الماضية.
View this post on Instagram
A post shared by مازن الناطور (@mazen_alnatour)
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية نقابة الفنانين مازن الناطور سلاف فواخرجي سوريا أصالة سلاف فواخرجي نقابة الفنانين مازن الناطور المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مازن الناطور
إقرأ أيضاً:
فضيحة الماسترات... وزارة التعليم العالي تكتمت عن تقارير رسمية توثق فسادًا ممنهجًا بجامعة ابن زهر منذ 2018 (نقابة)
كشفت النقابة الوطنية للتعليم العالي بأكادير، أن وزارة التعليم العالي تجاهلت تقارير تفتيش رسمية توثق خروقات تربوية وإدارية جسيمة داخل جامعة ابن زهر، رغم توصلها بها منذ سنة 2018، في تجاهل وصفته النقابة بـ »الممنهج والخطير »، سمح باستمرار مظاهر الفساد، وتوسعها في بعض المسالك والماسترات.
وأكد المكتب الجهوي للنقابة، في بيان استنكاري، أنه سبق أن رفع عدة بيانات رسمية وتحذيرات حول تجاوزات أخلاقية وإدارية داخل الجامعة، مشيرًا إلى أن لجان التفتيش التي أوفدتها الوزارة رصدت خروقات ممنهجة تتعلق بالإشراف الأكاديمي، ومنظومات الانتقاء، وتدبير بعض الماسترات، غير أن الوزارة اختارت التحفظ على خلاصات تلك التقارير، ولم تُفعّل الإجراءات القانونية الزجرية أو تحِل الملفات على القضاء.
وأضاف البيان أن هذا « الصمت والتواطؤ المؤسساتي » شجع أطرافًا بعينها على التمادي في سلوكيات غير قانونية ولا أخلاقية، مذكّرًا بأن المكتب الجهوي سبق أن نظم وقفات احتجاجية حاشدة، ورفع بيانات إدانة منذ عام 2015، دون أن تلقى تفاعلاً رسميًا.
وأشار البيان إلى أن الحملة الإعلامية الأخيرة التي تستهدف الأساتذة والجامعة العمومية تتغاضى عمدًا عن هذا المسار الطويل من التحذيرات والمطالبات بالإصلاح، وتحاول تعميم حالات فردية لتشويه صورة الجامعة ككل.
وفي هذا السياق، شددت النقابة على أن الهدف من هذه الحملات « ليس كشف الحقيقة، بقدر ما هو ضرب مصداقية الجامعة العمومية، وتهيئة الرأي العام للقبول بإصلاحات تُمهّد لخوصصة التعليم العالي »، في إشارة إلى مشروع القانون الجديد المتعلق بالتنظيم العالي والبحث العلمي.
وأكد المكتب الجهوي أن الجامعة المغربية وأطرها « ليست فوق المحاسبة »، لكنه دعا إلى تفعيل المساءلة بناء على تقارير موثقة، لا عبر الحملات الإعلامية، محذرًا من تسييس الفضاء الجامعي وتحويله إلى ساحة لتصفية الحسابات.
وختم البيان بدعوة الأساتذة الباحثين إلى رص الصفوف، والاستمرار في توثيق الخروقات ومواجهتها داخل الإطارات النقابية، دفاعًا عن الجامعة العمومية ومصداقية التعليم العالي في المغرب.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى