للعام الثالث تواليًا.. المملكة الأولى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخدمات الحكومية الإلكترونية
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
تصدرت المملكة العربية السعودية على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام (2024)، الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وحققت المملكة المركز (الأول) للمرة الثالثة على التوالي، بنسبة نضج عالية بلغت (96%) في التقييم العام للمؤشر.
وأكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية، المهندس أحمد بن محمد الصويان، أن هذا الإنجاز يعكس الدعم الكبير والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- لمنظومة الحكومة الرقمية، مما أسهم في تعزيز مكانة المملكة في المؤشرات الدولية، كما أشار إلى الدور المحوري للتكامل بين الجهات الحكومية، واعتمادها على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة وإطلاق المبادرات والمنتجات الرقمية التي تهدف إلى تحسين تجربة المستفيدين.
وسجلت المملكة تطورًا ملحوظًا في نتائجها منذُ عام (2020)، حيث بدأت بالمرتبة (الرابعة) ثم تقدمت إلى المرتبة (الثانية) في (2021)، قبل أن تتبوأ الصدارة في (2022)، وتحافظ عليها في نسختي (2023) و(2024)، ويعود هذا التقدم إلى التحسينات الكبيرة التي شهدتها الخدمات الرقمية في قطاعات حيوية، مثل الصحة والتعليم والمدن الذكية، فقد ساهمت حلول الرعاية الصحية الإلكترونية؛ كالوصفات الطبية الرقمية، وحجوزات المواعيد عبر المنصات الحكومية، والرعاية الصحية عن بُعد، في تسهيل الوصول إلى الخدمات ورفع مستوى رضا المستفيدين، كما عززت الخدمات التعليمية الرقمية، مثل منصات التعلم عن بُعد وخدمات القبول الجامعي الإلكتروني، من قدرة المواطنين والمقيمين على الاستفادة من الخدمات الحكومية بمرونة وجودة عالية، ودعمت خدمات المدن الذكية ودفع الرسوم البلدية عبر المنصات الرقمية في تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت للمستفيدين.
وتمكنت المملكة من التفوق على (16) دولة في المؤشر، الذي استند إلى تقييم نضج (100) خدمة حكومية ذات أولوية تُقدم للأفراد وقطاع الأعمال، عبر البوابات الإلكترونية والتطبيقات الذكية، وذلك وفق ثلاثة مؤشرات فرعية: حيث حصلت على نسبة (99%) في مؤشر “توفر الخدمة وتطورها”، ونسبة (93%) في مؤشر “استخدام الخدمة ورضا المستفيدين”، ونسبة (99%) في مؤشر “الوصول إلى الجمهور”.
الجدير بالذكر أن المملكة حققت مؤخرًا قفزة نوعية بتقدمها (25) مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية لعام (2024)، لتصبح ضمن الدول الرائدة عالميًا، كما احتلت المركز (الرابع) عالميًا، و(الأول) إقليميًا، و(الثاني) على مستوى مجموعة العشرين في مؤشر الخدمات الرقمية، إضافة إلى تحقيق المركز (السابع) عالميًا في مؤشر المشاركة الإلكترونية، والمركز (الثالث) لمدينة الرياض من بين (193) مدينة حول العالم.
أخبار السعوديةأهم الآخبارآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية أهم الآخبار آخر أخبار السعودية فی مؤشر
إقرأ أيضاً:
«كابيتال دوت كوم»: الإمارات الأولى أوسطياً في حجم التداولات الإلكترونية للمشتقات المالية
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
تقود الإمارات النمو القياسي في التداولات الإلكترونية للمشتقات المالية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تستحوذ على أكثر من نصف التداولات الإلكترونية في المنطقة وتتصدر دول المنطقة في حجم التداولات، حسب طارق شبيب الرئيس التنفيذي لشركة «كابيتال دوت كوم» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأرجع شبيب، تصنيف الإمارات عاصمةً عالميةً للتكنولوجيا المالية والتداولات الإلكترونية، إلى تميّز الدولة بتوافر جيل طموح رقمي الطابع، والبيئة التنظيمية المتقدمة، والاتصال عالي السرعة، وانتشار الهواتف الذكية التي تسهم في تمكين المشاركة الواسعة للأفراد في دولة الإمارات، مقدراً في تصريحات لـ«الاتحاد» على هامش فعاليات «أسبوع أبوظبي المالي 2025» قيمة التداولات الإلكترونية في الإمارات بما يتجاوز 576.5 مليار دولار.
وقال شبيب إنه وفقاً لنتائج دراسة تحليلية شاملة أعدتها منصة التداول العالمية «كابيتال دوت كوم» وتم الإعلان عنها خلال فعاليات «أسبوع أبوظبي المالي»، فإن تعلم تداول التداولات الإلكترونية للمشتقات المالية بالممارسة يعد سمة بارزة، إذ يبدأ 45% من متداولي المنطقة نشاطهم في عالم التداولات الرقمية بحسابات تجريبية مقابل 32% في أوروبا، ما يعكس اهتماماً متزايداً بالتعلم المالي. وأضاف أن البيانات التي استندت إليها الدراسة التحليلية كشفت أن 86% من المتداولين في المنطقة تتراوح أعمارهم بين 18 و44 عاماً، ويمثل جيل الألفية 55% من المستخدمين النشطين لافتاً إلى أن نسبة الحاصلين على تعليم جامعي في المنطقة تفوق أوروبا بواقع 64% مقابل 39% إضافة إلى مستويات دخل أعلى، ولذا يفوق عدد من يكسبون أكثر من 200 ألف دولار سنوياً نظراءهم الأوروبيين بأربع مرات، فضلاً عن تسجيل المنطقة حصة أكبر بعشر مرات من العملاء الذين تجاوزت ودائعهم مليون دولار خلال عامين.
أصول عالمية
وذكر شبيب، إن لوائح هيئة الأوراق المالية والسلع تتيح تداول عقود الفروقات (CFDs) التي تمنح المتداولين إمكانية الوصول إلى أصول مالية عالمية من دون امتلاك الأصل، رغم كونها أدوات عالية المخاطر، ما يستدعي التركيز على الشفافية وأدوات إدارة المخاطر والتعليم.
وأوضح شبيب أنه منذ حصول «كابيتال دوت كوم» على ترخيص هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات في أبريل 2024، أصبحت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيادة الإمارات السوق الأسرع نمواً للشركة، حيث تستحوذ الدولة الآن على أكثر من نصف أحجام تداولاتها حول العالم.
وأضاف أنه وفقاً لنتائج الدراسة التحليلية الشاملة، فقد بلغت أحجام تداولات «كابيتال دوت كوم» في النصف الأول من 2025 نحو 1.5 تريليون دولار بزيادة 42.5% مقارنةً بالنصف الثاني من 2024، مدفوعة بوصول التداولات في المنطقة إلى 804.1 مليار دولار بزيادة 53.3% خلال فترة المقارنة، منوهاً بأن نصيب دولة الإمارات وحدها من تلك التداولات بلغ 576.5 مليار دولار، ما يعزز مكانة الدولة عاصمة عالمية للتكنولوجيا المالية والتداولات الرقمية.
اقتصاد رقمي
وعن الأداء القوي للتداولات الإلكترونية في الإمارات، أفاد شبيب، بأن دولة الإمارات تتخذ مبادرات عدة بهدف مواصلة بناء اقتصاد رقمي تنافسي يستشرف المستقبل، كما تتميز الدولة بتشريعات متقدمة ومحفّزة على النمو وأيضاً بنية تحتية عالمية المستوي، وزيادة متنامية للوعي المالي، ورغبة من قبل المتداولين الأفراد في المشاركة بثقة ومسؤولية في الفرص التي يتيحها الاقتصاد العالمي والمشتقات المالية الجديدة.
وأكد شبيب أن المتداولين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتميزون بنشاط كبير ويميلون إلى اعتماد استراتيجيات التداول قصيرة الأجل، حيث يغلقون 71% من صفقاتهم خلال اليوم نفسه، مقارنة بـ41% في أوروبا.
وأوضح أن الأصول الأكثر تداولاً لديهم تشمل الذهب والنفط والغاز الطبيعي والمؤشرات الرئيسية للأسهم والعملات الرقمية، مبيناً أنه رغم تحقيقهم نسبة أعلى من الصفقات الرابحة (بمتوسط 48.6% مقابل 43.8% في أوروبا) فإن عدد المتداولين الذين يحققون أرباحاً صافية في المنطقة لا يتجاوز نصف نظيره الأوروبي، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ضعف استخدام أدوات إدارة المخاطر.
واختتم شبيب، بالتأكيد على أن الجرأة غير المنضبطة في التداولات الإلكترونية قد تتحول إلى ثقة زائدة، وإدارة المخاطر هي الفجوة الأكبر التي نراها، والتعليم وزيادة الوعي المالي هو الحل، ولذا فمن المهم تعزيز الثقافة المالية لدى الأفراد في منطقة الشرق الأوسط، ونشر أدوات تعليمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يضمن مشاركة مسؤولة ومستدامة، وتحويل الحماس والطموح إلى تمكين مالي طويل الأمد.
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود