«خطة النواب»: التعاون الدولي بذلت جهودا كبيرة لانضمام مصر إلى تجمع «بريكس»
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
قال الدكتور فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وزارة التعاون الدولي بذلت مجهودات جبارة في إطار سعي مصر للانضمام إلى مجموعة بريكس، والتي تُعد إحدى أبرز المجموعات الاقتصادية على مستوى العالم.
«الفقي»: مجموعة بريكس ضمت 5 دول كبار عند إنشائهاوأضاف «الفقي»، في تصريح لـ«الوطن»، اليوم السبت، أن المجموعة ضمت في إنشائها 5 دول، وهي الصين وروسيا والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا، غير أن رغبة المجموعة في التوسع جعلها تطرح ما عرف بـ«بريكس بلس»، من أجل فتح الباب أمام انضمام 6 أعضاء جددـ اعتباراً من بداية عام 2024 المقبل، منهم مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإيران وإثيوبيا والأرجنتين.
وأشار إلى أن المجموعة تقدم لها 23 دولة بملفاتهم فيما يعرف بـ«بريكس بلس»، وفي النهاية وافقت المجموعة على انضمام 6 دول فقط، كان منهم مصر، حيث جاء اختيار مصر للانضمام كانعكاس لمؤشر الثقة في الاقتصاد المصري، وبسبب كونه أحد الاقتصادات الواعدة في المنطقة.
التبادل التجاري بالعملات المحلية لتخفيف الطلب على الدولاروأوضح أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس سيساعد مصر في الاستفاده من الدول الشريكة في المجموعة، عبر التبادل التجاري بين الدول الـ11 بالعملات المحلية، ما سيؤدى إلى تخفيف الطلب على الدولار الأمريكي.
وأكد أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، قامت بزيارات مكوكية لعدد من الدول من أجل إبرام الاتفاقيات والمعاهدات والمساهمة في دخول مصر لهذه المجموعة الاقتصادية، وتابع بقوله: «كل ما يكون الوزير نشيط، كل ما يسهل ده من إبرام الاتفاقيات، وفيه مجهودات كبرى بذلت في هذا المجال».
وأكد أنه بانضمام مصر إلى المجموعة، فسيمكن الحكومة من تصدير أو استيراد السلع من أي من الدول الأعضاء بالمجموعة، وبينهم سيتم التعامل بالعملات المحلية، ما يقلل الضغط بشكل ملحوظ على الدولار، وسيجعل سعره مستقراً، كما أن السائحين من الدول الـ11 سيتعاملون في مصر بعملاتهم المحلية، دون الحاجة لشراء الدولار، وسيقبلها الجميع بما فيها الفنادق، وهو سبب قوي لزيادة وانتعاش السياحة المصرية.
وعن إنشاء عملة موحده لدول مجموعة بريكس، قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه أمر صعب، حيث أنه حال حدوث ذلك، يجب على الدول الأعضاء الاتفاق على اسم وشكل العملة الجديدة، مع التخلي عن عملاتهم المحلية وإلغائها، ومن ثم تعميم العملة الجديدة بين كل الدول المنضمة، كما قامت من قبل الدول الأوروبية بتوحيد عملاتهم إلى اليورو، بعدما تخلت كل دولة عن عملتها المحلية، ومن ثم الحصول على اتفاق من قبل صندوق النقد الدولي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التعاون الدولي البريكس انضمام رانيا المشاط مجلس النواب على الدول من الدول
إقرأ أيضاً:
استخدام العملات المحلية في التجارة والاستثمارات بين مصر والصين | تفاصيل
في خطوة هامة لتعزيز العلاقات المصرفية والمالية بين مصر والصين، وقع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، مذكرة تفاهم مع بان قونغ شنغ، محافظ البنك المركزي الصيني، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البنكين المركزيين، وذلك بمقر مجلس الوزراء، حيث شهد مراسم التوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ولي تشيانغ، رئيس مجلس الدولة الصيني، ولفيف من كبار المسؤولين بكلا البلدين.
تتضمن مذكرة التفاهم إطارا ًللتعاون يشمل تبادل الخبرات الفنية والمعلومات، بالإضافة إلى تدريب وتطوير الكوادر البشرية بالبنكين المركزيين في مجال السياسة النقدية، والأسواق المالية، ونظم وخدمات الدفع الإلكترونية، واستخدام أحدث التقنيات في مجال الرقابة والإشراف المالي، كذلك التعاون في مجال إصدار الأوراق النقدية.
هذا وتهدف مذكرة التفاهم إلى تشجيع استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات المالية والتجارية، وكذلك تسهيل الاستثمارات المباشرة بين الجانبين، بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي، كما تتضمن تعزيز التعاون في مجال العملات الرقمية للبنوك المركزية، إلى جانب دعم الابتكارات المالية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، من خلال إجراء بحوث ودراسات مشتركة وتبادل المعلومات والخبرات الفنية في هذا الشأن.
وبهذه المناسبة، صرح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن مذكرة التفاهم تعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمع الشعبين المصري والصيني، وتؤكد حرص الطرفين على تعزيز الشراكة بين مؤسساتهما المالية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، معبرًا عن تفاؤله بهذه الخطوة التي من شأنها أن تسهم في دفع التعاون الاقتصادي إلى مستويات أكثر تقدمًا وفاعلية.
من جانبه، أكد بان قونغ شنغ، محافظ البنك المركزي الصيني، أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل خطوة مهمة وأساسية في مسيرة تطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية ستعزز بشكل كبير تبادل أفضل الممارسات والتنسيق بين البلدين، مع خلق بيئة تسمح بالتعاون المالي الثنائي بين الجانبين.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية