النائب محمد الحسيني يشكك في إحصائيات الإيجار القديم
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
أبدى النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، شكوكه حول صحة البيانات التي عرضت على النواب خلال مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم.
وخلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، وجه الحسيني خطابه إلى مستشار الجهاز المركزي للإحصاء قائلاً: "الأرقام التي تقولها أنا غير معترف بها".
وبرر شكوكه بالقول إن الطلبة الذين يجمعون البيانات باستخدام أجهزة التابلت لا يسألون الناس عن إذا كان عقد الإيجار قديمًا أو جديدًا.
وتساءل الحسيني عن تباين الأرقام المتعلقة بعدد مستأجري الإيجار السكني، قائلاً: "هل الرقم مليون و800، أو مليون و600؟ أنا مش فاهم حاجة".
ورد النائب عبد المنعم إمام قائلاً: "لا، بيسألوا الناس"، بينما أضاف النائب عمرو درويش: "لا، بيسألوا، رد يا معالي المستشار".
من جانبه، رفض مستشار الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الاتهامات التي وجهت إلى الأرقام، مؤكدًا أن البيانات دقيقة.
وعلق النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، قائلاً: "الجهاز الرسمي يجب أن نأخذ بأرقامه، ولا ينبغي التشكيك في الجهاز الذي يصدر أرقامًا دقيقة لا مجال للشك فيها".
اقرأ أيضاً:
وزير التعليم: افتتاح 15 مدرسة مصرية يابانية جديدة سبتمبر المقبل
"رفيق".. لعبة إلكترونية صممتها طالبة لتعزيز الصحة النفسية
الجداول الجديدة لامتحانات صفوف النقل الابتدائي والإعدادي بالأزهر بعد تعديل المواعيد
النماذج الاسترشادية للثانوية العامة مادة الفيزياء 2025
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
محمد الحسيني مجلس النواب الإيجار القديم تعديلات قانون الإيجار القديمتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
النائب محمد الحسيني يشكك في إحصائيات الإيجار القديم
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طفل البحيرة العاصفة الترابية مارسيل كولر سعر الفائدة الرسوم القضائية أسعار البنزين الرسوم الجمركية الحرب التجارية سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة محمد الحسيني مجلس النواب الإيجار القديم تعديلات قانون الإيجار القديم مؤشر مصراوي صور وفیدیوهات محمد الحسینی النائب محمد
إقرأ أيضاً:
زيادة الإيجار 20 مرة شهريًا.. تطورات مناقشات الإيجار القديم وموقف المستأجرين غير القادرين
يواصل مجلس النواب مناقشاته المكثفة بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، الذي أثار جدلاً واسعاً بين الملاك والمستأجرين على حد سواء.
تحيط حالة من الترقب والتوتر ملايين المواطنين، بسبب البنود الجديدة المقترحة التي تستهدف إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، وتعديل القيم الإيجارية، إضافة إلى جدولة تحرير العلاقة التعاقدية بين الطرفين بعد عقود طويلة من العمل بقوانين الإيجار القديمة.
الريادة: قانون الإيجارات القديمة خطوة نحو العدالة الاجتماعية والمساواة
لا بد من مراعاة المواطن.. مصطفى بكري ينفعل بسبب مشروع قانون الإيجار القديم
مفاجأة.. هل يجوز لسكان الإيجار القديم الحصول على شقق سكن لكل المصريين 7 ؟
مفيش طرد من الشقة والحماية 10 سنوات.. مفاجأة للمستأجرين بمناقشات قانون الإيجار القديم
أحد أبرز البنود في مشروع القانون الجديد هو المادة التي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد مرور خمس سنوات من بدء تطبيق القانون، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
هذه المادة تفتح الباب واسعاً أمام جدل كبير بين الأطراف المختلفة، بين من يرى أنها ضرورية لإنهاء معاناة الملاك، ومن يخشى أن تؤدي إلى إخلاء قسري للمستأجرين، خاصة محدودي الدخل.
مشروع القانون يرفع الإيجارات إلى عشرين ضعفًايتضمن مشروع تعديل القانون رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، مع وضع حد أدنى لا يقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن، و500 جنيه في القرى، بينما تم رفع الإيجار غير السكني إلى خمسة أضعاف مع زيادة سنوية قدرها 15%.
هذه الزيادة الكبيرة تثير قلق المستأجرين الذين يخشون عدم قدرتهم على تحمل الأعباء المالية الجديدة، بينما يراها المالكون خطوة ضرورية لاسترداد حقوقهم بعد سنوات طويلة من الخسائر.
تعتزم اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية عقد جلسة حوار مجتمعي جديدة الأحد المقبل، بمشاركة محافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، وهي المحافظات التي تضم النسبة الأكبر من الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم وفقاً لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
تهدف الجلسة إلى مناقشة مشروع القانون بشفافية وفتح حوار مع ممثلي مختلف الأطراف لوضع حلول وسط تحقق التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين.
اعتراضات واسعة من النواب والمواطنينلاقى مشروع القانون انتقادات لاذعة من نواب البرلمان وعدد من الأحزاب السياسية، إضافة إلى استياء واسع من جانب المستأجرين الذين يخشون أن تؤدي التعديلات إلى فقدان مساكنهم، خصوصًا مع التهديد بزيادة الإيجار بشكل كبير وإنهاء العقود بعد خمس سنوات.
من جهة أخرى، يؤكد الملاك أن الوقت قد حان لإنهاء معاناتهم التي استمرت لعقود، مشددين على ضرورة تطبيق قانون عادل يضمن حقوقهم التي تدهورت بفعل الإيجار القديم.
موقف الحكومةفي رد الحكومة، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن الحكومة لا تنحاز لأي طرف، وهدفها صياغة قانون عادل ومتوازن يحقق مصالح جميع الأطراف.
وأشار إلى التزام الحكومة بقرار المحكمة الدستورية العليا الذي يلزم البرلمان بإصدار التعديلات خلال الدورة البرلمانية الحالية.
أبرز تعديلات مشروع قانون الإيجار القديميتضمن مشروع القانون عدداً من التعديلات الجوهرية، أبرزها:
رفع الإيجار السكني إلى عشرين مثل القيمة الحالية.
رفع الإيجار غير السكني إلى خمسة أضعاف.
زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية.
إنهاء جميع عقود الإيجار القديمة بعد خمس سنوات مع إمكانية الاتفاق بين الطرفين على شروط أخرى.
منح المالك حق اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالإخلاء أو التعويض بعد انتهاء المهلة المحددة.
توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الذين تنتهي عقودهم، عبر آلية تنظمها الحكومة خلال شهر من بدء سريان القانون.
حماية المستأجرين غير القادرين عبر دعم شهري يمتد لعشر سنوات.
مطالب الملاك بتقليل فترة التوفيق وتسريع التحريرأبدى ممثلو الملاك اعتراضهم على فترة الخمس سنوات كمهلة انتقالية، معتبرين أن هذه المدة طويلة جداً مقارنة بالأعباء التي تحملوها طوال العقود الماضية، وطالبوا بتقليصها إلى ثلاث سنوات فقط.
كما اقترحوا رفع الحد الأدنى لإيجار الوحدات التجارية إلى 5000 جنيه شهريًا، مع تحرير العلاقة الإيجارية خلال عام واحد فقط.
إلغاء شامل للقوانين القديمة وتنظيم جديدينص مشروع القانون على إلغاء كافة القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم، بما في ذلك قوانين 1977 و1981 و1997، بهدف توحيد الإطار التشريعي وتنظيم سوق الإيجارات بكفاءة أكبر.
البرلمان يرفض الصيغة الحالية ويطالب بالتعديلاتأكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان في البرلمان، أن المجلس لن يمرر مشروع القانون بالصيغ الحالية، وأنه سيتم إدخال تعديلات جوهرية تعكس آراء المواطنين والجهات المعنية. وأضاف أن البرلمان يعتمد أسلوب الحوار والاستماع إلى جميع الأطراف في صياغة التشريعات.
وشدد الفيومي على رفض الإخلاء القسري، مؤكداً أن الدولة ملتزمة بحق السكن وحقوق المستأجرين، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية للقانون الجديد.
رفض من أحزاب سياسية ومطالب بحلول واقعيةأعلن حزب مصر القومي رفضه مشروع القانون في صيغته المطروحة، مشيرًا إلى أن البنود الحالية لا تراعي الظروف الاقتصادية الصعبة للمواطنين، وقد تؤدي إلى أزمات اجتماعية.
من جانبه، قدم مصطفى عبدالرحمن عطية، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، مقترحات بديلة لرفع الإيجار تبدأ من 2000 جنيه في المناطق الشعبية، و4000 في المناطق المتوسطة، وحتى 8000 في المناطق الراقية، لتحقيق توازن أكثر عدلاً بين الملاك والمستأجرين.
ملاحظات حزب المصريين الأحرار وتوصيات اللجنةقدم حزب المصريين الأحرار مذكرة إيضاحية تضمنت:
ضرورة إعادة الانضباط للعلاقة الإيجارية التي استمرت بشكل غير متوازن لأكثر من 60 عاماً.
الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية العليا.
مراجعة شاملة لكل التشريعات السابقة المتعلقة بالإيجار.
التمييز بين الإيجار السكني وغير السكني وعدم دمجهما في نفس التعديلات.
الانتقاد للمدة القصيرة المخصصة لمناقشة المشروع وعدم توفر حوار مجتمعي كافٍ.
وشدد الحزب على رفض الصيغة الحالية، مطالباً بإعداد قانون متكامل يحل الأزمة جذرياً ويُلغي القوانين المتراكمة التي أوجدت تشوهات في السوق.
مشروع قانون متكامل من حزب الاتحادفي سياق متصل، قدم حزب الاتحاد مشروع قانون متكامل لتنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، يشمل السكني وغير السكني، ويركز على تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين الملاك والمستأجرين.
ويتضمن المشروع تصنيف المستأجرين إلى ثلاث فئات: غير القادرين (حماية لمدة 10 سنوات مع دعم شهري)، متوسطي الدخل (زيادة إيجارية 15% سنويًا لمدة 5 سنوات)، والقادرين أو من يمتلكون أكثر من وحدة (إنهاء العلاقة الإيجارية خلال 3 سنوات).
كما يقترح إنشاء صندوق للتسويات والتعويضات يُدار بالشراكة بين وزارة المالية ووزارات الإسكان والتضامن، وتمويل التعويضات وتقديم دعم إيجاري وتمويل وحدات بديلة.
خطوات تنفيذية وآليات حديثةيقترح مشروع حزب الاتحاد إنشاء منصة إلكترونية وطنية لتسجيل بيانات الملاك والمستأجرين، وتشكيل لجان تسوية برئاسة قضاة متخصصة للفصل في المنازعات خلال فترة لا تتجاوز 90 يومًا، بالإضافة إلى منح حوافز ضريبية للملاك والمطورين العقاريين.
تحدد مراحل تنفيذ القانون بنشره وتسجيل البيانات في 12 شهراً، تصنيف الحالات وصرف التعويضات في 24 شهراً، ثم تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل في العام الرابع.
تحديات وإشكاليات تطبيق القانون الجديدتثير تعديلات قانون الإيجار القديم تحديات عدة، أهمها ضمان توازن الحقوق بين المستأجرين والملاك، وحماية محدودي الدخل من الإخلاء أو الزيادات المفاجئة، إلى جانب توفير البدائل السكنية والمالية التي تضمن استقرار الأسر.
كما أن تطبيق القانون يتطلب آليات قانونية وقضائية فعالة وسريعة، إضافة إلى إطار تشريعي متكامل يجمع بين العدالة الاجتماعية والتنظيم القانوني.
خاتمةمشروع تعديل قانون الإيجار القديم يدخل مرحلة حاسمة في مجلس النواب، وسط حوار مجتمعي موسع ومطالب متباينة. تسعى الحكومة والبرلمان للوصول إلى صيغة متوازنة تراعي مصالح الملاك والمستأجرين وتضمن استقرار سوق الإيجارات.
ومع استمرار النقاشات والجلسات المقبلة التي ستجمع كل الأطراف المعنية، يبقى مصير عقود الإيجار
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى