محمود فوزي: التعديلات البرلمانية الجديدة تُعيد التوازن لخريطة النواب
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والذي خُصص لمناقشة مشروع تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر الأعضاء.
. المستشار محمود فوزي يُوضح
أكد فوزي في تصريحات له أن الحكومة تُعلن موافقتها الكاملة على مشروع القانون، مشددًا على أن التعديلات اعتمدت على بيانات إحصائية دقيقة بهدف "تحديث المكونات الإدارية"، مع الحفاظ على عدد المقاعد، لتحقيق توازن عادل من خلال إعادة توزيعها بطريقة أكثر إنصافًا.
كما شهد الاجتماع موافقة أعضاء اللجنة التشريعية على مشروع القانون، مما يعزز التوجه نحو تحديث شامل للبنية البرلمانية، واستعداد الدولة لإجراء انتخابات تعكس التوزيع السكاني والإداري الجديد.
وقال فوزي:"المشروع يوازن بين الثبات في عدد المقاعد، وضرورة التوزيع العادل وفق المستجدات الديمغرافية والإدارية، في إطار من الشفافية والاستناد إلى الأرقام."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التشريعية بمجلس النواب وزير الشئون النيابية المستشار محمود فوزي التواصل السياسي لجنة الشئون الدستورية تقسيم الدوائر الانتخابية محمود فوزی
إقرأ أيضاً:
جلسة مفصلية تحت القبة لحسم “موازنة 2026”
صراحة نيوز-يعتزم مجلس النواب اليوم الخميس، التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا، وذلك استنادًا لأحكام الدستور.
وبُعيد إقرار المشروع، تبدأ اللجنة المالية في مجلس الأعيان مناقشة “موازنة 2026″، تمهيدًا لرفع توصياتها إلى المجلس لإقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.
وباشر مجلس النواب، الاثنين، مناقشة “الموازنة العامة”، حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من أعضاء الفريق الحكومي، إلى تقرير اللجنة المالية النيابية الذي عرضه مقررها النائب محمد البُستنجي.
وأتمّت اللجنة المالية النيابية، في 7 كانون الأول 2025، إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026، وذلك بعد عقد 104 اجتماعات على مدار 13 يومًا.
كما أحال مجلس النواب، في 11 تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة إلى لجنته المالية النيابية، التي ناقشته بدورها مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحكومية المختلفة.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق، في 5 تشرين الثاني 2025، خلال جلسة برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية.