محمود فوزي: التعديلات البرلمانية الجديدة تُعيد التوازن لخريطة النواب
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والذي خُصص لمناقشة مشروع تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر الأعضاء.
. المستشار محمود فوزي يُوضح
أكد فوزي في تصريحات له أن الحكومة تُعلن موافقتها الكاملة على مشروع القانون، مشددًا على أن التعديلات اعتمدت على بيانات إحصائية دقيقة بهدف "تحديث المكونات الإدارية"، مع الحفاظ على عدد المقاعد، لتحقيق توازن عادل من خلال إعادة توزيعها بطريقة أكثر إنصافًا.
كما شهد الاجتماع موافقة أعضاء اللجنة التشريعية على مشروع القانون، مما يعزز التوجه نحو تحديث شامل للبنية البرلمانية، واستعداد الدولة لإجراء انتخابات تعكس التوزيع السكاني والإداري الجديد.
وقال فوزي:"المشروع يوازن بين الثبات في عدد المقاعد، وضرورة التوزيع العادل وفق المستجدات الديمغرافية والإدارية، في إطار من الشفافية والاستناد إلى الأرقام."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التشريعية بمجلس النواب وزير الشئون النيابية المستشار محمود فوزي التواصل السياسي لجنة الشئون الدستورية تقسيم الدوائر الانتخابية محمود فوزی
إقرأ أيضاً:
رئيس "النواب" يدعو وزير الشؤون النيابية لحضور مناقشة تعديلات قانون الرياضة
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر إلى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على تعاونه الدائم مع البرلمان، داعيًا إياه لحضور اجتماع لجنة الشباب والرياضة اليوم، لاستعراض مذكرة وزارة الشباب والرياضة بشأن التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مواد مشروع قانون الرياضة، والتعقيب القانوني الذى أعدته الأمانة العامة للمجلس على المذكرة المشار إليها، حتى يتسنى للجنة إعداد تقريرها النهائي، توطئة لعرضه على هيئة مكتب المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبًا.
وقال المستشار حنفي جبالي: نواب المجلس الموقر، فيما يتعلق بمشروع قانون التعليم، أود أن أطمئنكم أنه قد تم عقد اجتماع تنسيقي مع وزيري التربية والتعليم والتعليم الفنى، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتم استيضاح جميع التخوفات التى أبداها النواب في اللجنة.
وتابع: الحقيقة أنني أود أن أشيد بموقف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والذى كان متجاوبا إلى أقصى درجة أثناء مناقشة مشروع القانون في اللجنة، ومؤكدًا اتفاقه مع رؤية النواب في المناقشات، وأن سبب هذه التخوفات قد يكون عيبًا في صياغة بعض مواد مشروع القانون.
وأضاف: وبناءً عليه فقد تم التوافق على إعادة صياغة مواد مشروع القانون بما يتفق مع الأهداف التى تتغياها الوزارة من التعديل، ويحقق تطوير منظومة التعليم في مصر، وفى ذات الوقت يطمئن النواب وجميع الأسر المصرية.