محمد موسى يكتب.. ديفيلية التعري بالسوشيال ميديا
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
مايحدث في المجتمع من بعض الفتيات والسيدات المنفلتات ليس وليد الصدفة ولكنه نتاج إنفتاح متدني طرأ علي مجتمعنا في العشر سنوات الأخيرة وساهمت " السوشيال ميديا " بكل مواقعها في تفشي هذا التدني الذي طفح علي المجتمع بطريقة فاقت طفح " بالوعات الصرف المتهالكة" وللأسف لم نواجهه جميعاً حتي أصبح أمراً واقعاً أو صفة أساسية من صفات المجتمع .
وهذا تماماً ما يحدث في مجتمعات " الفيسبوك والتيك توك وإنستجرام “ كل هذه المواقع تحولت لصالات ليلية شملت من يطلقون علي أنفسهم مصطلحات غريبة مثل " يوتيوبر " ، " بلوجر " وغير ذلك من المسميات وجواز مرور كل هؤلاء هو التعري والتلفظ بأبشع الألفاظ من خلال اللايفات التي يبثون من خلالها سمومهم التي تعرض مناطق حساسة بأجسامهن وتحولت مواقع السوشيال ميدا إلي " ديفيليه للتعري " فهذه هي بضاعتهم العفنة التي كانت تنحصر قبل عشر سنوات في " المواخير الليلية " وتنحصر في فتيات الليل وكل ذلك بهدف جذب إنتباه من يبحثون عن هذه النماذج الخارجة عن الأدب والعادات والتقاليد ولا يعرفون عن الأخلاق إلا إسمها فقط.
ولعل كل القضايا التي سجلتها صفحات الحوادث بالصحف هي لفتيات منفلتات إستخدمن تعرية جسدهن تحت بند الحريات الشخصية وعندما تقرأ تفاصيل تحقيقات هذه القضايا تندهش من محتواها ومن أقوالهن التي لم تترك شئ مخالف للشرع وللدين إلا وقد تضمنته نصوص هذه التحقيقات.
منذ عام 2016 وأنا أنبه من خلال رسائل مختلفة أن المجتمع في خطر وأن فتياتنا في خطر لأن هذه النوعية من الساقطات رسخت لمبدأ " قول اللي يعجبك وألبس اللي يعجبك وإتعري زي ما يعجبك وأقلع زي ما يعجبك وإن شا الله الكل يتفلق " ، وهذه الثقافة إنعكست بالسلب على المجتمع ككل وغيرت مفاهيم منضبطة عديدة وأصبح الموضوع لا يقتصر علي فتيات السوشيال ميديا بل للأسف أن أغلبية الفتيات أصبحن يقلدن تقليداً أعمي ويقمن بنشر صورهن العارية وبكل بجاحة على مواقع السوشيال ميديا وكله تحت عنوان أن ذلك حرية شخصية.
خلال الأونة الأخيرة القوى الأمنية ألقت القبض على عدد كبير منهن وتم عرضهن علي جهات التحقيق وكان بينهن فتاتين إنتحلن صفة الإعلامية ولكن الكارثة التي أعلنتها التحقيقات هي ان واحدة منهن تتاجر في مخدر الأعصاب الجنسية وطبعاً بتستهدف من خلال تجارتها هذه تحقيق الثراء السريع ومحيط تجارتها كان ما بين سكان كمبوندات التجمع والأحياء الراقية ومحلات الملاهي الليلية والكافيهات واالمقبوض عليها الأخرى التي تم القبض عليها مؤخراً متورطة بتجارة المخدرات بل أنها فاقت كل حدود المنطق ووصلت أنها تقيم مصنع لتصنيع هذه الممنوعات ، وكل هذا هدفه الثراء السريع.
وللأسف الشديد ، هناك بعض الفتيات إتجهن للعمل بالحقل الإعلامي من خلال شراء وقت بأي قناة فضائية لكي تغسل ماضيها العفن مثلما رأينا نموذج “سارة خليفة “ و ”دينا فؤاد" وهؤلاء يتوهمون كذباً أنه لا يوجد رقيب أو عتيد عليهن ولكن ما نشهده من إتخاذ إجراءات قانونية حيالهم يقول عكس ما يتوهمون .. حتي تلوثت المهنة بأفعالهن المنفلتة .
الغريب أننا أصبحنا نتعامل مع مثل هذه الأفعال بمبدأ " إحنا مالنا " .. لأ .. ده إحنا " مالنا ونص " لأن ما يحدث ينكعس بالسلب علي بناتنا وأهلنا وعلي المجتمع ككل ويخرب العقول كما يخرب البيوت .
والسؤال ما هو العائد من كل هذا وذاك غير تخريب جيل بأكملة وتشويه سمعة بلد بأكملها وهذا ليس بغريب علينا وما يحدث من إنفلات علي تطبيق " سناب شات " الذي تحول هو أيضاً إلي " بيت دعارة مفتوح " كل واحدة تعرض نفسها وهناك من الخليجيين من يدفع لأنه وبكل أسف الرخص أصبح مبدأ والثراء السريع هو الغاية وشعارهن هو كل ما تتعري وتسف أكتر تكسب أكتر .
أفيقوا يرحمكم الله قبل ان يتحول المجتمع إلي ساحة لمثل هذه الأفعال الفاضحة التي تصدر للعوام .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفيسبوك التيك توك إنستجرام سارة خليفة دينا فؤاد السوشیال میدیا من خلال
إقرأ أيضاً:
عاجل | تنبيه هام للمؤثرين .. الإمارات تشترط الترخيص لممارسة النشاط الإعلاني على السوشيال ميديا
صراحة نيوز- أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن فرض نظام جديد يلزم المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي بالحصول على تراخيص لممارسة النشاط الإعلاني، في خطوة تهدف إلى تنظيم القطاع وحماية المستهلكين من المحتوى غير الموثوق. ويشمل القرار جميع المؤثرين الذين يحققون عائدًا ماديًا من خلال الإعلانات على منصات التواصل المختلفة.
وبموجب هذا القرار، أصبح من الضروري على المؤثرين الذين يحصلون على دخل من الإعلانات الحصول على ترخيص رسمي يصنف إما كمؤثر أو كمعلن. وتتولى دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي مسؤولية إصدار هذه التراخيص، إلى جانب إلزام المؤثرين بالحصول على تصاريح من مجلس الإمارات للإعلام. كما أُضيفت متطلبات خاصة للمؤثرين الزائرين، حيث يُطلب منهم الحصول على تصريح معلن زائر بالتنسيق مع وكالة معتمدة.
ويشترط القرار أن يكون المحتوى الإعلاني الذي يقدمه المؤثرون واضحًا وصريحًا، مع ذكر صريح يفيد بأنه مادة إعلانية، لضمان الشفافية وعدم التضليل. وفي حال عدم الالتزام بهذه اللوائح، تواجه الجهات المخالفة غرامات مالية تتراوح بين 3000 و10000 درهم، بالإضافة إلى إمكانية إغلاق المنشآت الاقتصادية التي تخالف التعليمات.
ويستهدف هذا التنظيم مجموعة واسعة من العاملين في مجال التأثير الرقمي، مثل المدونين الذين يروّجون لمنتجات أو خدمات مقابل أجر، وصناع محتوى الفيديو الذين يقدمون مراجعات أو إعلانات مدفوعة، والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى صانعي البودكاست الذين يحصلون على رعاية أو إعلانات، وبثّ الألعاب، والمتحدثين التحفيزيين، ومراجعي التكنولوجيا.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الإمارات لتطوير قطاع الإعلام الرقمي وضمان بيئة إعلانية شفافة تحمي حقوق المستهلكين وتعزز من مصداقية المحتوى الرقمي، مما يسهم في تعزيز ثقة الجمهور ورفع جودة الإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي.