أزمة السكن وغياب العدالة.. الحكومة توضح أسباب إعداد مشروع قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
كشفت المذكرة الإيضاحية المرفقة بـ مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، أن دوافع إعداد القانون الجديد ترجع إلى تراكمات تاريخية بدأت منذ الحرب العالمية الأولى، حين اضطر المشرع للتدخل في تنظيم العلاقة الإيجارية لمواجهة أزمة السكن، وهو ما تكرر خلال الحرب العالمية الثانية وما تلاها من تداعيات اجتماعية واقتصادية.
وبشأن مشروع قانون الإيجار القديم، أوضحت الحكومة أن استمرار العمل بالقوانين الاستثنائية، ومنها القانونان رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، أدى إلى ظهور مشكلات متعددة، أبرزها احتفاظ مستأجرين بوحدات لا يحتاجونها فعليًا، مما ساهم في تفاقم أزمة الإسكان، بالإضافة إلى عزوف الملاك عن صيانة العقارات أو تأجيرها بسبب ضعف العائد الإيجاري والامتداد القانوني للعقود، وهو ما تسبب في زيادة المساكن المغلقة وغير المستغلة.
وأضافت المذكرة أن هذه الأوضاع شجعت على التمليك باعتباره البديل الوحيد المتاح، رغم عدم قدرة غالبية المواطنين على تحمله، مما أضعف فرص الفئات محدودة الدخل في الحصول على سكن ملائم.
وأشارت إلى أن القوانين الاستثنائية بشأن الإيجار القديم أدت إلى خلل واضح في العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث أصبح عدد من الملاك عاجزين عن الانتفاع بعقاراتهم أو إدارتها، مما أثر سلبًا على الاستثمار العقاري والإنتاج السكني.
وأكدت الحكومة أن القانون الجديد يهدف إلى إنهاء هذه التشريعات والعودة لتنظيم العلاقة الإيجارية وفق قواعد القانون المدني، من خلال عقد إيجار رضائي يراعي التوازن بين طرفيه ويعيد الاعتبار لمبدأ "سلطان الإرادة"، بما يضمن عدالة العلاقة التعاقدية ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في سوق العقارات بما يخدم الصالح العام ويواجه أزمة السكن بشكل أكثر فاعلية.
حكم الدستورية بشأن قانون الإيجار القديموكانت قد المحكمة الدستورية العليا حكمًا تاريخيًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، فيما يتعلق بثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية المرخص بإقامتها لأغراض السكنى حيث اعتبرت المحكمة أن تثبيت القيمة الإيجارية عند لحظة زمنية معينة دون مراعاة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وحددت المحكمة الدستورية العليا أن يبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب، وذلك لإتاحة الفرصة للمشرع لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية في قانون الإيجار القديم، بما يحقق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين.
مشروع قانون الإيجار القديموتقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بمشروع الايجار القديم والذي نرصد أبرز ملامحه فيما يلي:
- زيادة الأجرة: 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية (بحد أدنى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى).
- زيادة سنوية دورية: زيادة بنسبة 15% من القيمة القانونية الأخيرة سنويًا.
- مدة سريان العقود: العقود تنتهي بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، إلا إذا تم التراضي على خلاف ذلك.
- الإخلاء والفسخ: يلتزم المستأجر بالإخلاء بعد 5 سنوات. ويجوز للمالك استصدار أمر بالطرد من قاضي الأمور الوقتية. ويمكن للمستأجر رفع دعوى موضوعية لا توقف أمر الطرد.
- تعويض المستأجرين: أولوية في الحصول على وحدات بديلة (إيجار أو تمليك) إنشاء بوابة إلكترونية لتلقي الطلبات خلال 3 أشهر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم الإيجار القديم اليوم اخبار الإيجار القديم قانون الايجار القديم مجلس النواب مشروع قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
شقة بديلة والإيجار ثلث الدخل.. مشروع قانون جديد لحل أزمة المستأجرين
رفض النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة، مؤكدا أنه يفتقر إلى العدالة، ويأتي في توقيت غير مناسب بالمرة.
وانتقد البياضي عبر صفحته الرسمية فيس بوك مشروع القانون الحكومي بصيغته الحالية، مشيرا إلى أن القانون يستند إلى بيانات قديمة من عام 2017، ما يفقده الصلة بالواقع.
ووصف البياضي مشروع الحكومة بأنه مجحف للمستأجرين، إذ يطالبهم بإخلاء وحداتهم السكنية بعد ٥ أو ٧ سنوات دون تقديم بديل أو دعم حقيقي، مشيرا أيضا إلى أنه لا يحقق فائدة فعلية للملاك في ظل غياب آلية واضحة تضمن الوصول إلى القيمة السوقية العادلة للإيجار.
وانتقد تقسيم الدولة إلى ثلاث فئات إيجارية فقط (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، معتبرا أنه تقسيم غير منطقي ويتجاهل الفروقات الدقيقة داخل المناطق.
و أعلن البياضي عن تقديمه مشروع قانون بديل كامل يتضمن تعديلات على كافة مواد المشروع الحكومي.
وأوضح أن فلسفة مشروعه تقوم على ثلاث ركائز:
أولًا، الانتقال التدريجي إلى القيمة السوقية للإيجار خلال سبع سنوات.
ثانيًا، عدم تحميل المواطن أكثر من ثلث دخله كإيجار، على أن تتحمل الدولة الفرق عبر صندوق الإسكان الاجتماعي أو الضرائب العقارية.
ثالثًا، حظر الإخلاء أو إنهاء العلاقة الإيجارية إلا لأسباب موضوعية أو بموافقة الطرفين.
وتضمن مشروع القانون البديل بنود تضمن رفع الإيجار تدريجيا وفق تقييم لجان محايدة تراجع الأسعار كل عامين بناءا على معدل التضخم، مع تفعيل لجان حصر محلية على مستوى المحافظات لتقييم كل وحدة إيجارية على حدة، بحسب الموقع، وحالة المبنى، والنشاط، ومدى الطلب، وتوافر الخدمات.
وشملت التعديلات كذلك الوحدات غير السكنية مثل المحال والعيادات والمكاتب، مع مراعاة خصوصية النشاط التجاري.
ونص المشروع على تنظيم أسباب الإخلاء، كغلق الوحدة دون مبرر، امتلاك وحدة بديلة مناسبة، التعدي أو التأجير من الباطن، أو الامتناع عن السداد، مع منح المستأجر حق الاعتراض القضائي ووقف تنفيذ الطرد لحين البت النهائي.
واقترح البياضي مساهمة مؤقتة من المستأجر في صيانة العقار خلال المرحلة الانتقالية، تبدأ بنسبة 80% وتنخفض تدريجيًا حتى تعود المسؤولية للمالك بعد 7 سنوات.
وأكد أن مشروعه يُلزم الدولة بتقديم دعم نقدي أو وحدة بديلة مناسبة في حال كان دخل المستأجر لا يغطي قيمة الإيجار العادل، شريطة تسليمها فعليًا قبل أي إخلاء.
واختتم البياضي مؤكداً أن قانونه البديل يحرر العلاقة الإيجارية تدريجيًا، ويمنع التشريد، ويضمن للمالك عائدًا منصفًا، ويُحمّل الدولة مسؤوليتها في تحقيق العدالة الاجتماعية المنصوص عليها بالدستور.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال