أزمة السكن وغياب العدالة.. الحكومة توضح أسباب إعداد مشروع قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
كشفت المذكرة الإيضاحية المرفقة بـ مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، أن دوافع إعداد القانون الجديد ترجع إلى تراكمات تاريخية بدأت منذ الحرب العالمية الأولى، حين اضطر المشرع للتدخل في تنظيم العلاقة الإيجارية لمواجهة أزمة السكن، وهو ما تكرر خلال الحرب العالمية الثانية وما تلاها من تداعيات اجتماعية واقتصادية.
وبشأن مشروع قانون الإيجار القديم، أوضحت الحكومة أن استمرار العمل بالقوانين الاستثنائية، ومنها القانونان رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، أدى إلى ظهور مشكلات متعددة، أبرزها احتفاظ مستأجرين بوحدات لا يحتاجونها فعليًا، مما ساهم في تفاقم أزمة الإسكان، بالإضافة إلى عزوف الملاك عن صيانة العقارات أو تأجيرها بسبب ضعف العائد الإيجاري والامتداد القانوني للعقود، وهو ما تسبب في زيادة المساكن المغلقة وغير المستغلة.
وأضافت المذكرة أن هذه الأوضاع شجعت على التمليك باعتباره البديل الوحيد المتاح، رغم عدم قدرة غالبية المواطنين على تحمله، مما أضعف فرص الفئات محدودة الدخل في الحصول على سكن ملائم.
وأشارت إلى أن القوانين الاستثنائية بشأن الإيجار القديم أدت إلى خلل واضح في العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث أصبح عدد من الملاك عاجزين عن الانتفاع بعقاراتهم أو إدارتها، مما أثر سلبًا على الاستثمار العقاري والإنتاج السكني.
وأكدت الحكومة أن القانون الجديد يهدف إلى إنهاء هذه التشريعات والعودة لتنظيم العلاقة الإيجارية وفق قواعد القانون المدني، من خلال عقد إيجار رضائي يراعي التوازن بين طرفيه ويعيد الاعتبار لمبدأ "سلطان الإرادة"، بما يضمن عدالة العلاقة التعاقدية ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في سوق العقارات بما يخدم الصالح العام ويواجه أزمة السكن بشكل أكثر فاعلية.
حكم الدستورية بشأن قانون الإيجار القديموكانت قد المحكمة الدستورية العليا حكمًا تاريخيًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، فيما يتعلق بثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية المرخص بإقامتها لأغراض السكنى حيث اعتبرت المحكمة أن تثبيت القيمة الإيجارية عند لحظة زمنية معينة دون مراعاة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وحددت المحكمة الدستورية العليا أن يبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب، وذلك لإتاحة الفرصة للمشرع لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية في قانون الإيجار القديم، بما يحقق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين.
مشروع قانون الإيجار القديموتقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بمشروع الايجار القديم والذي نرصد أبرز ملامحه فيما يلي:
- زيادة الأجرة: 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية (بحد أدنى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى).
- زيادة سنوية دورية: زيادة بنسبة 15% من القيمة القانونية الأخيرة سنويًا.
- مدة سريان العقود: العقود تنتهي بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، إلا إذا تم التراضي على خلاف ذلك.
- الإخلاء والفسخ: يلتزم المستأجر بالإخلاء بعد 5 سنوات. ويجوز للمالك استصدار أمر بالطرد من قاضي الأمور الوقتية. ويمكن للمستأجر رفع دعوى موضوعية لا توقف أمر الطرد.
- تعويض المستأجرين: أولوية في الحصول على وحدات بديلة (إيجار أو تمليك) إنشاء بوابة إلكترونية لتلقي الطلبات خلال 3 أشهر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم الإيجار القديم اليوم اخبار الإيجار القديم قانون الايجار القديم مجلس النواب مشروع قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
تطور جديد في أزمة صلاح مع سلوت.. وكواليس جلسة ليفربول للتهدئة
إتجلترا – شهدت العلاقة المتوترة بين المصري محمد صلاح والمدرب آرني سلوت تطورا جديدا بعد اجتماع أمس الأربعاء، بحضور المدير الرياضي لنادي ليفربول ريتشارد هيوز لمحاولة تهدئة الأمور بين الطرفين.
وذكرت مصادر من حساب indykaila News الموثوق على منصة “إكس” أن الجلسة، التي وصفت بـ”السريّة والحاسمة”، انتهت دون أي اعتذار من صلاح، وهو ما يعكس استمرار التوتر ورفض اللاعب التراجع عن تصريحاته السابقة تجاه المدرب الهولندي سلوت.
هذا الموقف يزيد من تعقيد الأمور داخل الفريق ويضع الإدارة أمام تحد حقيقي في الحفاظ على الاستقرار.
ويواجه ليفربول موسما صعبا على الصعيدين المحلي والأوروبي في 2025-2026.
محليا، ودع الفريق بطولة كأس الرابطة الإنجليزية وخسر لقب درع المشجعين، بينما يحتل المركز التاسع في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 23 نقطة من 15 مباراة، بفارق 10 نقاط عن المتصدر أرسنال.
أما على الصعيد الأوروبي، فيحتل الفريق المركز الثامن في دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة بعد 6 جولات، ما يطرح تساؤلات حول قدرة الفريق على استعادة مستواه بعد تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بقيادة سلوت.
صرح صلاح بعد مباراة ليدز يونايتد بأنه يعيش لأول مرة فترة طويلة على مقاعد البدلاء، حيث لم يشارك في المباريات الثلاث الأخيرة، مؤكدا شعوره بالغضب والإحباط.
وأضاف أن النادي لم يف بالوعود التي قدمها له عند تجديد عقده، وأنه يشعر بأنه أصبح “كبش فداء” لتحمل النتائج السيئة للفريق هذا الموسم.
وأشار الفرعون المصري إلى أن العلاقة بينه وبين سلوت تغيرت بشكل مفاجئ، رغم عدم وجود خلافات سابقة، موضحا أن مواجهة ليفربول وبرايتون يوم السبت المقبل قد تكون آخر مباراة له مع “الريدز” قبل اتخاذ قرار الرحيل في فترة الانتقالات الشتوية يناير 2026.
بعد ذلك، سيلتحق صلاح بمنتخب مصر للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2025.
المصدر: “وسائل إعلام”
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة