في لقاء مع ياسمين عز|«مغاوري» يكشف تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم وتطبيق مادة الإخلاء|فيديو
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
في ظل المتغيرات القانونية الجديدة المتعلقة بقانون الإيجار القديم، ألقى النائب عاطف مغاوري عضو مجلس النواب، خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز على قناة MBC مصر ، الضوء على أبرز ملامح التعديلات المنتظرة، ولا سيما ما يُعرف بـ مادة الإخلاء التي تنص على انتهاء العلاقة الإيجارية بعد سبع سنوات.
وأوضح "مغاوري" أن القضية لا تُعد مجرد خلاف بين مالك ومُستأجر، بل هي إشكالية مجتمعية معقدة تستدعي تنظيماً تشريعياً يُعيد التوازن للعلاقة بين الطرفين.
وأضاف أن التعديلات الأخيرة جاءت بعد استماع موسع لكافة الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن النسخة الثانية من مشروع القانون، والتي تشمل زيادة تدريجية للقيمة الإيجارية، بما يتماشى مع العدالة الدستورية واحترام أحكام المحكمة الدستورية العليا.
وتحدث مغاوري عن تطور العلاقة الإيجارية تاريخياً، مشيراً إلى أنه قبل عام 2002، كانت العلاقة تمتد إلى أقارب المستأجر حتى الدرجة الرابعة،بشرط الإقامة المشتركة، أما بعد صدور القانون في عام 2002،فقد تم تقليص الامتداد لنسل واحد فقط، وبشروط صارمة، حتى إن كان الابن، فإن عدم توافر الشروط يعني انتهاء العلاقة الإيجارية تلقائيًا.
بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءوفي سياق حديثه، أشار إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي كشفت أنه في عام 2006 شكّلت عقود الإيجار القديم حوالي 15% من إجمالي العلاقات الإيجاريةعلى مستوى الجمهورية، بينما كانت 85% من العقود حديثة.وبحلول عام 2017،انخفضت نسبة الإيجارات القديمة إلى 7% فقط، ويتوقع أنه بحلول عام 2027،قد لا تتجاوز النسبة 3%.
انخفاض القيمة الإيجارية القديمةواختتم مغاوري حديثه بأن انخفاض القيمة الإيجارية القديمة يعني أن نسبة زيادتها ستكون أعلى،في محاولة لتعويض المالك عن سنوات طويلة من العائد غير العادل، مشدداً على أن الإصلاح التشريعي لا بد أن يُراعي الواقع، ويحمي حقوق الجميع ضمن إطار قانوني عادل ومتوازن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ياسمين عز الإيجار القديم قانون الإيجار القديم مجلس النواب الإیجار القدیم یاسمین عز
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته غدا.. «مصطفى بكري» يوجه الصرخة الأخيرة ضد تعديلات قانون الإيجار القديم
وجه الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، صرخته الأخيرة التي يسجل من خلالها اعتراضه الشديد على قانون الإيجار القديم، المزمع مناقشته غدا الأحد، في مجلس النواب، خاصة المادة 2 المطروحة من قبل الحكومة في التعديل على القانون.
وقال مصطفى بكري، خلال حديثه عبر فيديو على صفحته الرسمية عبر فيسبوك، إن «وجهات النظر متعددة فيما يتعلق بمشروع قانون الإيجار القديم، ولكن حكم المحكمة الدستورية العليا في عام 2002 والمؤيد في 2011، لم يتطرق إلى فترة موعودة لإنهاء العلاقة الإيجارية».
وأضاف: «هذا القانون الذي سيصدر غير دستوري، ورئيس الوزراء أصدر بيانا بعدما شعر بالأزمة قائلا «إن الحكومة لن تنهي العلاقة بين المؤجر والمستأجر».
وتابع مصطفى بكري: «الحكومة عندما بدأت تُعد القانون بناء على حكم المحكمة، وبدلا من أن تتمسك بالحكم اضطرت أن تقوم بعمل مادة جديدة ومستحدثة وأن يتم إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر خلال 5 سنوات».
وأكمل: «5 سنوات بعدها يكون في 15 مليون مصري في الشارع»، وتابع متسائلا: «ألا تعرفي يا حكومة أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية غير قابل للطعن؟ ألا تعرفي أنها تكون سارية بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية؟».
وأضاف: «يمكن أن نحرك أسعار الأجرة ولكن بطريقة تحميل الفئات الاجتماعية، عندنا 300 ألف شقة مقفولة، وفي تقديري أي شقة مقفولة، الشخص يتكل على الله بعد 3 سنوات لأنه مش عاوزها».
اقرأ أيضاً«مصطفى بكري»: أتمنى أن تفاجئنا الحكومة وتسحب المادة 2 من تعديلات قانون الإيجار القديم «فيديو»
«مصطفى بكري»: ثورة 30 يونيو عظيمة وستبقى خالدة في الذاكرة مدى الدهر
قانون الإيجار القديم.. «مصطفى بكري» يحذر الحكومة من فتنة اجتماعية بسبب المادة الثانية
المجلس الإسلامي السوري يعلن حلّ نفسه