تحرير العلاقة الإيجارية بعد انقضاء فترة انتقالية.. طرح حكومي بخصوص الإيجار القديم
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
في خطوة جديدة نحو إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بدأت الحكومة المصرية مناقشات برلمانية بشأن مشروع قانون طال انتظاره يتعلق بتعديل أحكام الإيجار القديم. ويهدف هذا المشروع إلى تحرير العلاقة الإيجارية بعد فترة انتقالية محددة، مع ضمان الحفاظ على التوازن بين حقوق الطرفين، وصون السلم المجتمعي، استنادًا إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا الأخيرة، التي اعتبرت بعض جوانب قانون الإيجار القديم غير دستورية.
شهدت الجلسة الأولى لاجتماعات اللجنة البرلمانية المشتركة، حضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وقد خُصصت هذه الجلسة لمناقشة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة: أحدهما بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني لتعديل القانون رقم 4 لسنة 1996، المتعلق بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها.
انحياز للعدالة.. لا للمالك ولا المستأجر فقط
أكد المستشار محمود فوزي خلال كلمته أن الحكومة والنواب لن ينحازوا لطرف على حساب الآخر، بل سيكون الانحياز للعدالة والتوازن واستقرار المجتمع. مشيرًا إلى أن العلاقة الإيجارية تحتاج إلى إعادة تنظيم تراعي تطورات العصر، وتحفظ حقوق المالك دون الإضرار بالمستأجر، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.
تطور تاريخي وتشريعي طويلاستعرض الوزير التطور التاريخي لقوانين الإيجار في مصر، وأبرز ما يميز "الإيجار القديم" هو ثبات الأجرة والامتداد القانوني للعقد، الأمر الذي تسبب في خلل مستمر بالعلاقة بين المالك والمستأجر.
وأشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت 39 حكمًا بشأن قوانين الإيجار، بينها 26 حكمًا بعدم الدستورية، من بينها:
الحكم الصادر عام 1996 بعدم دستورية استمرار شركاء المستأجر في ممارسة النشاط التجاري بعد تخليه عنه.
الحكم الصادر عام 1997 بعدم دستورية استمرار الإجارة لصالح ورثة المستأجر في الأنشطة الحرفية والتجارية.
الحكم عام 2002 بقصر الامتداد القانوني لعقد الإيجار على المستأجر وزوجته وأبنائه لجيل واحد فقط.
الحكم الأهم في عام 2018، والذي قضى بعدم دستورية امتداد عقود الإيجار للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.
خطوات تنفيذية وتشريعات لاحقة
نتج عن هذه الأحكام إصدار عدد من التشريعات، من بينها القانون رقم 6 لسنة 1997 والقانون رقم 10 لسنة 2022، الذي قرر إنهاء امتداد عقود الإيجار للأشخاص الاعتبارية بعد خمس سنوات من نفاذه، مع رفع الأجرة إلى خمسة أضعاف وزيادتها سنويًا بنسبة 15%.
أما الحكم الصادر في نوفمبر 2024، فقد تضمن عدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للوحدات السكنية المؤجرة، مما دفع الحكومة لتقديم مشروع القانون الحالي التزامًا بتنفيذه، مع بدء تطبيق آثاره عقب انتهاء دور الانعقاد التشريعي.
ملامح المشروع الجديدأوضح المستشار محمود فوزي أن المشروع الحالي يتضمن عدة ملامح رئيسية، منها:
تحرير العلاقة الإيجارية بعد فترة انتقالية.
زيادة الأجرة القانونية تدريجيًا، مع وضع فروق حسب الموقع (قرى، أحياء، مدن).
تمييز بين الأشخاص الطبيعيين والمؤجرين لغير غرض السكنى.
منح أولوية للمستأجرين القدامى للحصول على وحدات بديلة بنظام الإيجار أو التمليك من مشروعات الدولة.
وأكد الوزير أن هذه التعديلات تراعي العدالة الاجتماعية دون المساس بحقوق الملكية، مضيفًا أن المشروع يوازن بين الحقوق المشروعة للمالك والمستأجر، ويحترم القواعد الدستورية والقضائية المستقرة.
من جانبه، أشار المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان إلى أن الوزارة ستراعي البُعد الإنساني في التنفيذ، عبر توفير بدائل مناسبة للمستأجرين الذين ستنتهي عقودهم، وهو ما أيده عدد من النواب، من بينهم الدكتور محمد الفيومي، الذي شدد على ضرورة دراسة هذه المادة بشكل أعمق.
استمرار جلسات الاستماع
من المتوقع استمرار جلسات الاستماع مع مختلف الأطراف المعنية، سواء من المتخصصين أو ممثلي المجتمع المدني، للوصول إلى صيغة نهائية تراعي التوازن والعدالة والاستقرار في واحدة من أكثر القضايا الاجتماعية حساسية، والتي تؤثر في ملايين الأسر المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإيجار القديم تحرير العلاقة الإيجارية البرلمان المصرى المستشار محمود فوزي المحكمة الدستورية العليا وزارة الإسكان مشروع قانون الإيجارات العدالة الاجتماعية الأجرة القانونية حقوق المالك والمستأجر المستشار محمود فوزی العلاقة الإیجاریة الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
يمامة: قانون الإيجار القديم واجب النفاذ طبقاً لحكم الدستورية
أعلن الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد رؤية الحزب حول قانون الإيجارات القديمة، وقال الدكتور عبدالسند يمامة في بيان هذا نصه:
بشأن مشروع القانون الذى قدمته الحكومة بشأن تعديل قانون إيجار الأماكن استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا ٢4/٢٠ ق دستورية فى 9 نوفمبر ٢٠٢٤.
والذى قضى فى منطوقه:
أولاً: عدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين ١، ٢ من القانون 136/1981 فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
ثانياً: تحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى الحالى لمجلس النواب تاريخاً لإعمال أثر هذا الحكم.
وبعد جلستين من اجتماع مشترك بين اللجنة التشريعية والدستورية بالحزب وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ لحزب الوفد تم الاتفاق على تحديد موضوع المناقشة وعرض وجهات نظر الأعضاء شفاهة ومكتوبة تم تفويض رئيس الحزب فى إصدار بيان يعبر عن موقف الحزب وأعضاء اللجنة فإننا نوجز بيان الحزب فى الآتى:
أولاً: الالتزام بالشرعية الدستورية وسيادة القانون:
اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير اغراض السكن خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
كذلك يستبعد من مشروع القانون المادة الخامسة منه والتى نصت:
تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضى على الانتهاء قبل ذلك، وسبب استبعاد المادتين المذكورتين أن موضوعهما لم يتعرض لهما حكم المحكمة الدستورية فلا محل عند إصدار تشريع لأعمال أثر حكم المحكمة الدستورية أن تدخل فيه موضوعات شائكة لم تطرح أمام المحكمة الدستورية ولم تصدر بشأنها حكماً.
ثانياً: نطاق التنظيم القانونى لتعديل قانون الأماكن قاصر على المدة السابقة السريان القانون ٤ لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقودها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها والذى نشر فى الجريدة الرسمية ٣٠ يناير ١٩٩٦ ويعمل فى اليوم التالى لنشره.
ونصت المادة الأولى:
«لا تسرى أحكام القانونين رقمى 49/1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و١٣٦/1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بايجار الأماكن الصادرة قبلهما، على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها ، ولا على الأماكن التى انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهى بعده لأى سبب من الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقاً للقانون.
والمادة الثانية.. تطبق أحكام القانون المدنى فى شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة أو شأن استغلالها أو التصرف فيها.
يلغى كل نص فى أى قانون آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون
ثالثاً: توصيات يرى الحزب ضرورة مراعاتها عند إعداد التعديلات على مشروع القانون:
تحديد سقف للزيادة السنوية فى الأجرة بما يتناسب مع معدلات التضخم حيث يمثل ذلك ضمانة للمستأجرين بعدم التعرض لزيادة مفاجئة تؤثر على استقرارهم المالى.
دعم اجتماعى مالى للمستأجرين ذوى الدخل المحدود مثل إعانات السكن أو برامج التمويل المدعوم للمستأجرين الذين يواجهون صعوبة فى دفع الإيجار فى ظل الزيادة المستمرة للأسعار.
مصاريف صيانة العقار والمصاعد وأعباء تدعيم العقار وترميمه تقتضى إعادة الاتفاق على الأجرة.
استكمال قاعدة البيانات والإحصاءات وصولاً لرقم قومى لكل عقار وارد فيه البيانات الخاصة بالعقار وملاكه وحالته وما استحدث فيه وتعاقب ملاكه وحائزيه.
رابعا وأخيرا:
حزب الوفد يرى أن الحكومة هى الأقدر على تقديم مشروع لقانون بتعديل قانون إيجار الأماكن تطبيقاً لحكم الدستورية العليا وفى نطاقه وفى الأجل الذى حددته المحكمة الدستورية وأن أرجاء إصدار مثل هذا القانون سيترتب عليه بجانب مخالفة القانون تهديداً ومساساً بالأمن والسلم القومى قد ظهرت أعراضه خلال مناقشات مشروع الحكومة حيث سيدور خلافاً بين رأى يرى أن بانقضاء الأجل الذى حددته المحكمة الدستورية سيكون الجزاء هو بطلان عقود الإيجار وبين رأى آخر يرى أنه على المتضررين وهم الملاك إقامة دعاوى قضائية لزيادة قيمة الأجرة وهذه الدعاوى ستكون بالملايين وتتجاوز قدرة القضاء والسلطة التنفيذية على احتوائها أو تنفيذها.
لذلك نرى وننصح بضرورة إصدار قانون فى حدود منطوق حكم الدستورية أما العلاقة الإيجارية وتنظيمها قبل سريان قانون ١٩٩٦/٤ بالإضافة إلى حجية أحكام الدستورية الخاصة بتنظيم الامتداد القانونى لعقد الايجار فإنها ترجأ لبداية الدورة البرلمانية الجديدة لتأخذ حقها فى المناقشة حول مشروع قانون تعده الحكومة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها