أساتذة “فوج أبريل 2024” يحتجون ببني ملال بسبب تأخر صرف الأجور لأزيد من خمسة أشهر
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
خاض عدد من الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، اليوم الإثنين 5 ماي 2025، وقفة احتجاجية أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة، احتجاجاً على ما وصفوه بـ”التماطل غير المبرر” في صرف مستحقاتهم المالية العالقة منذ أزيد من خمسة أشهر، خاصة بالنسبة لفوج أبريل 2024 تخصص الرياضيات.
وجاءت هذه الوقفة بدعوة من التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، التي أصدرت بياناً تنديدياً استنكرت فيه ما اعتبرته “ضرباً لاستقرارهم المهني والنفسي، واستمراراً في نهج التجاهل والإهمال تجاه وضعهم الاجتماعي والإداري”، مؤكدة أن تأخر صرف الأجور عمّق من هشاشة وضعهم المعيشي، وزاد من معاناة المتضررين.
ورفع المحتجون شعارات غاضبة تطالب بالإنصاف، وتحمل الجهات الوصية كامل المسؤولية في ما وصفوه بـ”الارتجال الإداري والإجهاز على الحقوق”، مشددين على أن “الكرامة ليست منحة بل حقٌ واجب الاسترجاع”.
البيان ذاته دعا إلى ضرورة صرف المستحقات فوراً، وتوفير شروط العمل الكريم، داعياً جميع المتضررين إلى الانخراط في المحطات النضالية المقبلة، ومعلناً التنديد بقرار “الاقتطاع التعسفي من أجرة الأستاذ(ة) I.S”، الذي طال عدداً من الأساتذة بالجهة.
كما جدّدت التنسيقية تأكيدها على أن الحل الجذري لما يعانيه المتعاقدون، يكمن في الإدماج الفوري والكامل في أسلاك الوظيفة العمومية، إسوة بباقي نساء ورجال التعليم.
كلمات دلالية بن ملال بني ملازالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: بن ملال
إقرأ أيضاً:
تبلغ 5 آلاف درهم.. الحكومة تعلن صرف منحة أساتذة المناطق النائية قبل نهاية السنة
زنقة 20 ا الرباط
أعلن محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الإثنين، أن الحكومة ستصرف منحة بقيمة 5000 درهم سنويا لفائدة أساتذة التعليم الأولي العاملين في المناطق النائية والقرى والجبال، وذلك تقديراً للجهود التي يبذلونها في ظروف صعبة لتعليم الأطفال في تلك المناطق.
وأكد الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن رجال ونساء التعليم بالأوساط الهشة يضطلعون بدور كبير في ضمان استمرارية التعليم الأولي، مشيراً إلى أنهم يساهمون في تغطية نسبة 84% من التعليم الأولي على الصعيد الوطني.
وأضاف برادة أن هذا الإجراء يأتي تفعيلاً لمخرجات الحوار الاجتماعي الذي جرى في دجنبر من السنة الماضية بين الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، حيث تم الاتفاق على تمكين هذه الفئة من تعويض سنوي إضافي إلى جانب رواتبهم النظامية.
وشدد الوزير على أن صرف هذا التعويض سيتم قبل نهاية السنة الجارية، في إطار الالتزام الحكومي بتحسين ظروف عمل الأطر التربوية وتشجيع الاستقرار المهني داخل المناطق ذات الخصوصية الجغرافية والاجتماعية.