السجن عامًا لأسرة تعدت على آخر بسبب خلاف على أرض صحراوية بالمنيا
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم الاثنين، بسجن 4 أفراد من أسرة واحدة مقيمين بإحدى قرى مركز العدوة، لمدة عام مع الشغل، وتحميلهم المصاريف الجنائية، بعد إدانتهم بالتعدي على آخر وإصابته بعاهة، على خلفية نزاع حول ملكية أرض صحراوية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار صلاح الشربيني، رئيس المحكمة، وبعضوية المستشارين مصطفى عبد العظيم رحيم وأحمد محمد عباس، وأمانة سر كل من مرقص نبيل ومحمد مصطفى هارون وخالد محمد عبد الغني، وجاء الحكم بعد الاطلاع على أمر الإحالة، وسماع مرافعات الدفاع، وممثل الادعاء.
وكان المستشار أسامة أبو الخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة، طالباً تطبيق مواد قانون العقوبات عليهم.
يُذكر أن النزاع بين الأطراف يرجع إلى خلافات حول ملكية الأرض، مما أدى إلى تطور الأحداث إلى اعتداء بالضرب تسبب في إلحاق أضرار جسيمة بالمجني عليه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جنايات المنيا المحامي العام السجن سنة مع الشغل
إقرأ أيضاً:
كيف يتم نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؟ القانون يجيب
ضوابط جديدة نص عليها قانون تنظيم الاتصالات، لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وذلك فيما يخص المشروعات الاستثمارية بمجال الاتصالات.
وطبقا للقانون يصدر بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروعات الاتصالات، ونزع ملكية العقارات اللازمة لها، قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض الوزير المختص، وذلك طبقًا لأحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
ولا يجوز لمالك العقار أو حائزه أو لكل ذى شأن فيه الاعتراض - دون مبرر مشروع - على إقامة التركيبات والتوصيلات اللازمة لإدخال خدمات الاتصالات لشاغلي العقار، ويسرى ذلك على جميع الأعمال اللازمة للصيانة أو تشغيل هذه التركيبات والتوصيلات مع مراعاة الالتزام بقواعد السلامة الإنشائية والصحية والبيئية.
ويجوز بالاتفاق بين المرخص له وصاحب تقرير حق الانتفاع بالعقار، لقاء مقابل عادل يتضمنه الاتفاق، إقامة منشآت أو تركيب توصيلات مرخص بها لإحدى شبكات أو خدمات الاتصالات أو الخدمات الإذاعية المسموعة والمرئية، وذلك داخل العقار أو فى علوه أو سفله على ألا يكون من شأن ذلك الإضرار بسلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة له أو بصحة شاغليها.
في حين يوقف تنفيذ الأعمال المشار إليها فى حالة إقامة دعوى قضائية فى شأنها، وذلك لحين صدور حكم قضائى نهائى فيها.
كما يلتزم المرخص له بإنشاء شبكة اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات مراعاة تنفيذ هذه الأعمال على نحو لا يعرض سلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة أو شاغليها أو الغير للخطر.