مفوض حقوق الإنسان: الرعب الذي يتكشف في السودان لا حدود له
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن العواقب الكارثية للحرب في السودان على حقوق الإنسان هي واقع يومي يعيشه ملايين السودانيين، مضيفا أن الرعب الذي يتكشف هناك لا حدود له.
التغيير ـــ وكالات
وفي بيان صادر عن مكتبه، أفاد تورك بأن قوات الدعم السريع شنت قبل ثلاثة أيام فقط، هجمات منسقة من جهات متعددة على مدينة الفاشر المحاصرة ومعسكر أبو شوك، مما أسفر عن مقتل 40 مدنيا على الأقل.
وبذلك، يرتفع عدد المدنيين الذين قُتلوا في شمال دارفور إلى 542 على الأقل خلال الأسابيع الثلاثة الماضية فقط، ومن المرجح أن يكون عدد القتلى الفعلي أعلى بكثير.
وقال المسؤول الأممي: “تزداد مخاوفي في ظل التحذير المشؤوم الذي أطلقته قوات الدعم السريع من إراقة الدماء قبل المعارك الوشيكة مع القوات المسلحة السودانية والحركات المسلحة المرتبطة بها”. وشدد على ضرورة بذل كل جهد ممكن لحماية المدنيين المحاصرين وسط ظروف مأساوية في الفاشر ومحيطها.
ونبه إلى أن التقارير عن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء في ولاية الخرطوم مقلقة للغاية، مشيرا إلى مقاطع فيديو مروعة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر ما لا يقل عن 30 رجلا بملابس مدنية يُعتقلون ويُعدمون على يد مسلحين يرتدون زي قوات الدعم السريع في الصالحة جنوب أم درمان.
وأضاف أن هذا يأتي في أعقاب تقارير صادمة أخرى في الأسابيع الأخيرة عن إعدام خارج نطاق القضاء لعشرات الأشخاص المتهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع في جنوب الخرطوم، والتي يُزعم أن لواء البراء ارتكبها.
وقال تورك: “إن قتل مدني أو أي شخص لم يعد يشارك بشكل مباشر في الأعمال العدائية عمدا يُعد جريمة حرب”.
وأوضح أنه نبه شخصيا كلا من قادة قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية إلى العواقب الكارثية لهذه الحرب على حقوق الإنسان.
جهود المبعوث الشخصيوفي تطور آخر، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك إن رمطان لعمامرة، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان كان في القاهرة هذا الأسبوع حيث “ناقش مع المسؤولين هناك، بمن فيهم وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، التطورات الأخيرة في السودان والجهود الجارية لوقف الحرب”.
وأفاد دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي بأن المجتمعين اتفقوا على الحاجة إلى مسار سياسي شامل بقيادة سودانية لاستعادة السلام في البلاد، والحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن لعمامرة تبادل أيضا وجهات النظر مع أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بشأن تنسيق الجهود بين الأمم المتحدة والجامعة والمنظمات متعددة الأطراف المعنية لتعزيز مساعي السلام في السودان.
وأفاد دوجاريك بأنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، كان لعمامرة في بورتسودان وأديس أبابا حيث واصل اتصالاته مع مختلف أصحاب المصلحة.
الوسومالأمم المتحدة الأوضاع الإنسانية الخرطوم السودان دارفور فولكر توروك مجلس حقوق الإنسانالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الأوضاع الإنسانية الخرطوم السودان دارفور مجلس حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان يدعو لتبني مخرجات إعلان الدوحة حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان
دعا سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لتبني مخرجات إعلان الدوحة الصادرة عن المؤتمر الدولي الذي نظمته اللجنة في فبراير من العام 2023 حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان، بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال الجمالي في مداخلته خلال أعمال الدورة الـ 59 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف:" ندعو المجلس لتبني مخرجات إعلان الدوحة الصادرة عن المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان، انطلاقاً من الأثر السلبي لتغير المناخ على التمتع الفعلي بحقوق الإنسان، واتساقاً مع جهود اللجنة ومتابعتها لمختلف التحديات والتطورات ذات الصلة، ومع الاعتراف بالجهود التي تبذلها المؤسسات والآليات المعنية، وفي مقدمتها جهود المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ".
وطالب بضرورة تشجيع مجلس حقوق الإنسان للدول، وتوفير الدعم التقني لها عند الضرورة، لتسريع وتيرة الإصلاحات التشريعية واتخاذ السياسات العامة والبرامج المناخية الفعالة، مع ضمان دمج حقوق الإنسان في صميم هذه التدابير.
كما دعا الجمالي إلى إشراك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بهذه الجهود، بوصفها شريكاً أساسياً، وضمان مشاركة مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك الشعوب الأصلية والفئات الأكثر ضعفاً في صياغة السياسات واتخاذ القرارات المناخية، وكذلك في تقييم آثارها ومراجعتها عند الاقتضاء، بجانب تمكين جميع المتضررين وأصحاب الحقوق من اللجوء لآليات الانتصاف الوطنية الفعالة.